إن كانت الرواية بالنصب فلا محيد عن ذلك ، والرفع يدل على أنه لا يوجد ولوج عقب موت الأولاد إلا مقداراً يسيراً ، ومعنى فاء التعقيب كمعنى الماضي في قوله تعالى : 16 ( ﴿ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ﴾ ) [ الإسراف 44 ] وفي إن ما سيكون بمنزلة الكائن وإن ما أخبر به الصادق عن المستقبل كالواقع وأغرب ابن حجر وقال : السببية ليست ممتنعة بل صحيحة وزعم امتناعها مبنى على النظر لمطلق الولوج ، وهو غفلة عن إن ما بعدها ليس مطلقاً بل الولوج المقيد بأنه لا يزيد على تحلة القسم وذلك مسبب عن موتهم بلا شك ، فاتضح الإتيان بالفاء وعجيب من الشارح كيف خفي عليه ذلك وقول الطيبي إن كانت الرواية بالنصب ، فلا محيد عن ذلك أعجب . اه . والصواب أن الإستثناء ليس قيداً بل استدراك لئلا ينافي الحكم الحديثي ، المعنى القرآني ولما كان هذا الحكم أمراً مقضياً ومعلوماً دينياً لم يذكره في الحديث الآتي ففيه دلالة صريحة وإشارة صحيحة ، إن الإستثناء ليس قيداً للحكم أصلاً وهو الذي فهمه أهل العربية وصلاً ، وفصلاً وإن كانوا من العجم والمعترض عليهم من العرب نسباً وأصلاً في النهاية أراد بالتحلة قوله تعالى : 16 ( ﴿ وإن منكم إلا واردها ﴾ ) [ مريم 71 ] الآية وقال ميرك : نقلاً عن التخريج الورود ، هو العبور على الصراط وهو جسر منصوب على جهنم عافانا الله منها . اه . في النهاية أي لا يدخل النار إلا أن يمر عليها من غير لحوق ضرر اه . فالاستثناء منقطع ، وقال بعض الشراح من علمائنا : التحلة بكسر الحاء مصدر ، كالتحليل وتحليل القسم جعله صدقاً فمعنى إلا تحلة القسم قيل : إلا مقدار ما يبرأ لله تعالى قسمه فيه بقوله : 16 ( ﴿ وإن منكم إلا واردها ﴾ ) يعني لا يدخل النار لكن يمر عليها من غير لحوق ضرر منها به ، وقيل : إلا زماناً يسيراً يمكن فيه تحلة القسم فالإستثناء متصل كما هو الأصل فيه ، ثم جعل ذلك مثلاً لكل شيء يقل وقته والعرب تقول : فعلته تحلة القسم أي لم أفعل إلا مقدار ما حللت به يميني ولم أبالغ . اه . وفي الحديث إشكال وهو إنه لا قسم في الآية ظاهراً ، ولعله مأخوذ مما بعده من قوله : 16 ( ﴿ كان على ربك حتماً مقضياً ﴾ ) [ مريم 71 ] أي حتمه وقضى به على نفسه ، بأن وعد به وعداً مؤكداً لا يمكن خلفه وقيل : أقسم عليه وقيل : القسم في صدر الكلام مضمر أي والله ( ما منكم إلا واردها ) وقد قدمنا الكلام على ما يتعلق به المقام ، والله أعلم بالمرام . والصحيح إنه معطوف على المقسم عليه السابق في قوله تعالى : 16 ( ﴿ فوربك لنحشرنهم ﴾ ) الآية ثم رأيت التوربشتي قال : قيل : القسم مضمر ، بعد قوله : [ وإن منكم إلا واردها ] أي [ وإن منكم ] والله [ لا واردها ] وقيل : موضع القسم مردود إلى قوله : 16 ( ﴿ فوربك لنحشرنهم والشياطين ﴾ ) [ مريم 68 ] قال الطيبي لعل المراد بالقسم ما دل على [ القطع ] والبت من الكلام ، فإن قوله تعالى : 16 ( ﴿ كان على ربك حتماً مقضياً ﴾ ) تذييل وتقرير لقوله : 16 ( ﴿ وإن منكم إلا واردها ﴾ ) فهو بمنزلة القسم ، بل هو أبلغ لمجيء الاستثناء بالنفي والإثبات ولفظ كان وعلى وتأكيد الحتم بالمقضي ( متفق عليه ) .