وإظهار الطاعة ، فإرادته هنا أولى . وإطلاق النفاق على العملي كإطلاق الكفر على بعض كبائر الذنوب في نحو قوله عليه الصلاة والسلام : ( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) ، وأبي الحسن البصري مرة هذا الإطلاق ومرة قال به فسمى صاحب الكبيرة منافقاً ، ويحكى أنه رجع عن الأوّل لما أرسل له عطاء إذ بلغه عنه ذلك أن أخوة يوسف عليهم الصلاة والسلام وجدت فيهم تلك الثلاثة أفتراهم منافقين فسر بما نبهه عليه عطاء ، ورُوي إن مقاتلاً قال لابن جبير : إن هذا الحديث أفسد عليّ معيشتي لأني أظن أن لا أسلم من هذه الثلاث أو بعضها ، فضحك وقال : قد أهمني ذلك فسألت عنه ابن عمر وابن عباس ، فضحكا . وقالا : أهمنا ذلك فسألنا عنه النبي ، فضحك فقال : ( ما لكم وما لهن ، أما قولي : إذا حدث كذب فذلك فيما أنزل الله عليّ 16 ( ﴿ والله يشهد أن المنافقين لكاذبون ﴾ ) [ المنافقون 1 ] وأما إذا وعد أخلف فذلك في قوله تعالى : 16 ( ﴿ فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم ﴾ ) الآية [ التوبة 77 ] وأما إذا ائتمن خان فذلك فيما أنزل الله تعالى : 16 ( ﴿ إنا عرضنا الأمانة ﴾ ) الآية [ الأحزاب 72 ] وأنتم برآء من ذلك ) .

قال ابن حجر : وما ذكر في أولاد يعقوب مبني على القول بأنهم غير أنبياء ، أما على القول بأنهم أنبياء فيتعين تأويل ما صدر منهم بحمله على محامل التجوّزات والكنايات التي تقتضي عدم وقوع حقائق ذلك منهم ، إذ الأنبياء معصومون قبل النبوّة بعدها عن كبائر الذنوب وصغائرها ولو سهواً على ما هو الحق عند المحققين ، وإن كان الأكثرون على خلافه ويؤيد القول بنبوتهم بل يصرح به قوله تعالى : 16 ( ﴿ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ﴾ ) [ البقرة 136 ] وهم أعني الأسباط أولاد يعقوب ، فالآية مصرحة بوجوب الإيمان بما أنزل إليهم ويلزم من الإنزال إليهم نبوّتهم كلهم . ا ه . وفيه نظر لأن السبط على ما هو المعروف في العرف واللغة ولد الولد ؛ ففي القاموس السبط بالكسر ولد الولد والقبيلة من اليهود وجمعه أسباط ، وفي النهاية الأسباط في أولاد إسحاق بن إبراهيم بمنزلة القبائل من ولد إسماعيل وأحدهم سبط فهو واقع على أمة . ا ه . ولا يلزم من الإنزال إليهم أن يكونوا كلهم أنبياء ، إذ يمكن أن يكون أحدهم نبياً والباقون مأمورون بأتباعه كما في قوله تعالى : 16 ( ﴿ وما أنزل إلينا ﴾ ) [ ثم على ثبوت نبوتهم جميعاً وعدم تجويز الصغيرة ولو سهواً ينسدّ باب تأويل ما صدر منهم من العقوق وقطع صلة الرحم وبيع الحر وقولهم : 16 ( ﴿ أكله الذئب ﴾ ) [ يوسف 17 ] ووعدهم بالحفظ بقولهم : 16 ( ﴿ وإنا له لحافظون ﴾ ) وإتيانهم عشاء يبكون إظهاراً للحزن ، وقولهم : 16 ( ﴿ مالك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ﴾ ) وقولهم : 16 ( ﴿ اقتلوا يوسف ﴾ ) وطرحهم إياه في البئر مع أن تأويلها يخالف أقوال السلف من إلزام عطاء والتزام الحسن ؛ فالصحيح قول الجمهور وهو تجويز وقوع الكبائر من الأنبياء سهواً والصغائر عمداً بعد الوحي ، وأما قبل الوحي فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة ، وذهب المعتزلة إلى امتناعها ومنعت الشيعة صدور الصغيرة والكبيرة قبل الوحي وبعده ] .