( 1423 ) ( وعنه ) أي عن جابر ( قال : صلى ) أي بنا كما في نسخة صحيحة ( رسول الله صلاة الخوف ) الإضافة بمعنى في ( فصففنا خلفه صفين ، والعدوّ بيننا وبين القبلة فكبر النبي ) أي للتحريم ( وكبرنا ) الواو للجمعية فتفيد المعية ويبعد تقدير ابن حجر البعدية . ( جميعاً ) أراد به الصفين ( ثم ركع ) أي بعد القراءة ( وركعنا جميعاً ثم رفع رأسه ، من الركوع ورفعنا جميعاً ثم انحدر ) أي نزل بالسجود أي ملتبساً به أو بسببه ( والصف ) يجوز بالنصب على أنه مفعول معه ، وبالرفع على أنه عطف على فاعل انحدر وجاز لوجود الفصل قاله الطيبي : والعطف ألطف لما يلزم في المفعول معه من متابعة الأشرف للأضعف وقال ابن حجر : العطف أولى لإيهام الآخر أنهم قارنوه في الانحدار ، وليس كذلك لأن مقارنة الإِمام في جزءٍ من الصلاة مكروهة لا يفعلها الصحابة . اه . وهو مبني على مذهبه ثم نفى فعلها عن الصحابة محتاج إلى [ حجة ] ولا أظن أنها توجد لإن إثبات النفي متعذرٌ ، كما أن نفي الاثبات متعسرٌ والله أعلم . ويمكن أن يكون الصف مرفوعاً على الابتداء والخبر مقدر أي كذلك والمعنى مثل نزوله للسجود نزل الصف . ( الذي يليه ) أي الذي يقرب منه والإفراد باعتبار لفظ الصف ، المراد به القوم ( وقام الصف المؤخر ) أي الذين تأخروا للحراسة لمن أمامهم في سجودهم ( في نحر العدوّ ) أي صدرهم ومقابلتهم كيلا يهجموا على مقاتلتهم ( فلما قضى النبي السجود ) ، أي أدّاه والمعنى فلما فرغ من السجدتين ( وقام ) أي معه ( الصف الذي يليه انحدر ) أي انهبط ( الصف المؤخر ) أي الذين تأخروا للحراسة ، لمن أمامهم في سجودهم ( بالسجود ) أي بسببه أو إليه ( ثم ) أي لما فرغوا من سجدتهم ( قاموا ثم تقدم الصف المؤخر ) ووقفوا مكان الصف الأول أي بعد أن استووا مع الأولين في القيام خلفه عليه الصلاة والسلام في الركعة لثانية [ قال ابن حجر : بأن وقف كل واحدٍ من المؤخر بين اثنين من المقدم انتهى . وهو غير صحيح والله أعلم ] . ( وتأخر المقدم ) قال ابن الملك : بخطوة أو خطوتين . اه . ولا حاجة إليه لأن صلاة الخوف ، لا تقاس على صلاة الأمن قال ابن حجر : ويشترط حينئذ كما علم من أدلة أخرى ، أن لا يزيد فعل كل من المتقدمين والمتأخرين على خطوتين ، وإلا بطلت صلاته إن توالت أفعاله . اه . وفيه أن صحة هذا الشرط موقوفةٌ على إثبات أدلة أخرى ، لو وجدت في صلاة