لأنها ذخيرة الآخرة ، التي هي خير وأبقى . ( الوتر ) بالجر بدل من صلاة وبالرفع خبر مبتدأ محذوف بتقدير هي الوتر ، وجوّز النصب بتقدير أعني والجر في مثل هذا التركيب هو الأصح على ما ورد في الكتاب والسنة ، من قوله تعالى : 16 ( ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ ) [ الفاتحة 2 ] . ومن حديث ( بني الإِسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله ) وهو المرجح في النسخ المصححة هنا فلا وجه للعدول عما ذكرنا إلى ما قال ابن حجر : ويصح جر الوتر بدلاً . ( جعله الله لكم ) أي وقت الوتر ( فيما بين صلاة العشاء ) قال ابن الملك : يدل على أنه لا يجوز تقديمه على فرض العشاء . ( إلى أن يطلع الفجر ) وإنما لم يقل في وقت العشاء لئلا يتوهم جواز تقديم الوتر على فرض العشاء ، مع أن الزيادة تكون بعد كمال المزيد فيه ، وهو بأداء صلاة العشاء ( رواه الترمذي وأبو داود ) قال ميرك : نقلاً عن المنذري ورواه ابن ماجه وقال الترمذي : غريب لا يعرف إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب . اه . وقال البخاري : لا يعرف لإسناد هذا الحديث سماع بعضهم من بعض وعن أبي تميم الجيشاني قال : سمعت عمرو بن العاص يقول أخبرني رجل ، من أصحاب النبي أن رسول الله قال : ( إن الله عزَّ وجلَّ زادكم صلاةً فصلوها فيما بين العشاء والصبح الوتر الوتر ) ، رواه أحمد والطبراني وأحد اسنادي أحمد رواته رواة الصحيح وقد روى من حديث معاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعقبة بن عامر الجهني وعمرو بن العاص وغيرهم . اه . وقال ابن حجر : صححه الحاكم وابن السكن واعترضه النووي ، بأن في سنده ضعيفاً وبتسليمه فهو لا يؤثر لأن ابن المنذر حكى الاجماع على أن وقت الوتر ما ذكر . قلت : وعلى كل تقدير فأقل مرتبته أن يكون حسناً ، وبه استدل صاحب الهداية على وجوب الوتر قال ابن الهمام : ورواه الحاكم وقال صحيح ولم يخرجاه لتفرد التابعي عن الصحابي وقول الترمذي غريب لا ينافي الصحة لما عرف ولذا يقول مراراً في كتابه حسن صحيح غريب وما نقل عن البخاري ، من أنه أعله بقوله لا يعرف سماع بعض هؤلاء من بعض فبناء على اشتراطه العلم باللقى والصحيح الاكتفاء بامكان اللقى ثم قال فثم أمر هذا الحديث على أتم وجهٍ في الصحة ، ولو لم يكن هذا كان في كثرة طرقه المضعفة ارتفاعٌ له إلى الحسن بل بعضها حجة .