على التحوّل ولم يكن له مساعد على التحويل فيجوز فإن الضرورات تبيح المحظورات . ( رواه البخاري ) قال ابن الهمام : أخرجه الجماعة إلا مسلماً ، قال : كانت بي بواسير فسألت النبيَّ عن الصلاة فقال صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب ، زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقياً لا يكلف الله نفساً إلا وسعها . اه . واعلم أن الاستلقاء في مذهبنا أفضل من الاضطجاع ومعنى الاستلقاء ، أن يرتمي على وسادة تحت كتفيه مادّاً رجليه ، ليتمكن من الايماء وإلا فحقيقة الاستلقاء تمنع الصحيح ، من الايماء فكيف المريض كذا حققه ابن الهمام . ثم قال : ولا ينتهض حديث عمران حجةٌ على العموم فإنه خطاب له وكان مرضه البواسير وهو يمنع الاستلقاء فلا يكون خطابه خطاباً للأمة ، فوجب الترجيح بالمعنى وهو أن المستلقي تقع اشارته إلى جهة القبلة ، وبه يتأدى الفرض بخلاف الآخر ألا ترى أنه لو حققه مستلقياً كان سجوداً وركوعاً إلى القبلة ولو أتمه على جنب كان إلى غير جهتها . وبما أخرج الدارقطني عنه عليه الصلاة والسلام ( يصلي المريض قائماً فإن لم يستطع صلى مستلقياً رجلاه مما يلي القبلة ) ولما كانت القدرة شرطاً في الفرض وسقط بالضرر ففي النفل أولى ففيه تنبيه ، على نوع مناسبة للباب .

( 1249 ) ( وعنه ) أي عن عمران ( أنه سأل النبي عن صلاة الرجل ) أي نفله مع قدرته على القيام ( قاعداً قال إن صلى قائماً فهو أفضل ) قال ابن حجر : أما صلاة الفرض قاعداً مع القدرة ، فباطلةٌ إجماعاً بل من أنكر وجوب القيام كفر لأنه معلوم من الدين بالضرورة . ( ومن صلى ) أي النافلة ( قاعداً ) أي بغير عذر كما قاله سفيان الثوري وغيره ( فله نصف أجر القائم ) قال ابن الملك : هذا الحديث محمولٌ على المتنفل قاعداً مع القدرة على القيام ، لأن المتنفل قاعداً مع العجز عن القيام يكون ثوابه كثوابه قائماً . اه . ومحله أن نيته لولا العذر لفعل لما في الأحاديث الصحيحة أن العذر يلحق صاحبه التارك لأجله بالفاعل في الثواب . ( ومن صلى نائماً ) أي مستلقياً أو على جنب . وقال الطيبي : أي مضطجعاً أي لغير عذر ( فله نصف أجر القاعد ) قال ابن حجر : ومحله في غير نبينا أما هو فمن خصائصه أن تطوّعه غير قائم ، فهو قائماً