كلام النبوّة وما فهمن وجه الترتيب من أن نقصان العقل أمر جبلي مقدم في الوجود ، ونقصان الدين أمر حادث ، أو لأن الغالب إنما ينشأ نقصان الدين من نقصان العقل .

ثم هذا السؤال من حذاقة أولئك الحاضرات ، ومن ثمة مدحهن بقوله : ( نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين ) ، وفي هذا وما قبله حث للمتعلم على مراجعة العالم فيما لم يظهر له معناه ( قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ) لقوله تعالى : 16 ( ﴿ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ﴾ ) [ البقرة 282 ] ( قلن : بلى ، قال : فذلك ) إشارة إلى الحكم السابق ، والكاف لخطاب العام ، ويحتمل الكسر ولذا لم يقل ذلكن مع كون الخطاب للنساء ، وقال العسقلاني بكسر الكاف خطاب للواحدة التي تولت الخطاب ، ويجوز فتحها على أنه خطاب للعام ( من نقصان عقلها ) ولذا قال تعالى : 16 ( ﴿ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ﴾ ) [ البقرة 282 ] ( قال ) لعل إعادة قال ليدل على أنه قول مستقل راجع إلى نظيره السابق وليس من تتمة هذا القول [ القريب ] ، وهو موجود في أكثر النسخ وأما في أصل السيد جمال الدين ومتن صحيح البخاري فغير موجود والله أعلم ( أليس ) اسمها ضمير الشأن وخبرها قوله ( إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى ، قال : فذلك ) أي كونها غير مصلية ولا صائمة ( من نقصان دينها ) يعني في الجملة لأنها حرمت من ثواب الصلاة ، فإنها لا تقضي ومن كمال ثواب الصوم حيث لم يقع في وقت الفضيلة مع مشاركة المؤمنين في الطاعة ، ولعل هذا وجه إيراده في هذا الباب والله أعلم بالصواب ( متفق عليه ) ورواه النسائي وابن ماجة .

( 20 ) ( وعن أبي هريرة ) مر ذكره [ رضي الله عنه ] ( قال : قال رسول الله : قال الله تعالى : ) هذا حديث قدسي ، والفرق بينه وبين القرآن أن الأوّل يكون بإلهام أو منام أو بواسطة ملك بالمعنى ؛ فيعبره بلفظه وينسبه إلى ربه ، والثاني لا يكون إلا بإنزال جبريل باللفظ المعين ، وهو أيضاً متواتر بخلاف الأوّل فلا يكون حكمه حكمه في الفروع ( كذبني ) بسكون الياء ويجوز فتحها أي نسبني إلى الكذب ( ابن آدم ) أي هذا الجنس ، والتكذيب هو الإخبار عن كون خبر متكلم غير مطابق للواقع ( ولم يكن له ذلك ) أي ما صح وما استقام وما كان ينبغي التكذيب له