يقبل إسلامه في الظاهر ، وذهب مالك إلى أنه لا تقبل توبة الزنديق ، وهو من يظهر الإسلام ويخفي الكفر ويعلم ذلك بأن يقرّ أو يُطلّع منه على كفر كان يخفيه ، فقيل : لا تقبل ويتحتم قتله ، لكنه إن صدق في توبته نفعه في الآخرة ، وقيل : يقبل منه مرة فقط ، وقيل : ما لم يكن تحت السيف ، وقيل : ما لم يكن داعية للضلال ، وقيل : ( معنى الحديث أن القتال والعصمة إنما هما في الأحكام الدنيوية ، وأما الأمور الأخروية من الثواب والعقاب وكميتها وكيفيتها فهو مفوّض إلى الله تعالى لا دخل لنا فيه ) ا ه . وقد يرجع إلى المعنى الأوّل فتأمل ، وقيل : معناه أن الحساب كالواجب في تحقق الوقوع ، وقيل : هو واجب شرعاً بحسب وعده تعالى به فيجب أن يقع لا أنه تعالى يجب عليه شيء فلا حجة فيه للمعتزلة في زعمهم وجوبه على الله تعالى عقلاً . ثم الحساب مصدر كالمحاسبة وهو العد ، قيل : ومعنى حسابهم على الله أن يعلمهم مالهم وما عليهم بأن يخلق العلم الضروري في قلوبهم بمقادير أعمالهم وبمالهم من الثواب والعقاب ، عن ابن عباس أنه قال : ( لا حساب على الخلق بل يقفون بين يدي الله ويُعطَوْن كتبهم بأيمانهم ، فيقال : قد تجاوزت عنها ، ثم يعطون حسناتهم . فيقال : قد ضعفتها لكم ) . فيكون مجازاً من باب إطلاق السبب على المسبب لأن الحساب سبب لحصول علم الإنسان بماله أو عليه ، أو أنه يجازيهم إذ الحساب سبب للأخذ والإعطاء ، قال تعالى : 16 ( ﴿ والله سريع الحساب ﴾ ) [ النور 39 ] ومعنى سرعته أن قدرته تعالى متعلقة بجميع الممكنات من غير أن يفتقر في إحداث شيء إلى فكر وروية ومدة وعدّة ، ولذا ورد أنه : ( يحاسب الخلق في مقدار حلبة شاة ، أو في لمحة ) ( متفق عليه ) أي اتفق البخاري ومسلم على رواية جميع الحديث المذكور ( إلا أن مسلماً لم يذكر إلا بحق الإسلام ) لكنه مراد ورواه النسائي وابن ماجة من حديث جابر ، وهذا الحديث موافق لقوله تعالى : 16 ( ﴿ فإن تابوا ﴾ ) أي عن الكفر بإتيان الشهادتين 16 ( ﴿ وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ﴾ ) [ التوبة 5 ] وفي الجامع الصغير رواه الجماعة عن أبي هريرة ، وهو متواتر أي معنوي بلفظ : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله ) . وفي الجامع الكبير روى ابن جرير والطبراني في الأوسط عن أنس وحسنه بلفظ : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ) ، قيل : وما حقها ، قال : ( زنا بعد إحصان أو كفر بعد إسلام ، أو قتل نفس فيقتل بها ) ا ه .

ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على أن الإقرار شرط لصحة الإسلام وترتب الأحكام ، ورد بليغ على المرجئة في قولهم : أن الإيمان غير مفتقر إلى الأعمال ، ودليل على عدم تكفير أهل البدع من أهل القبلة المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع .