وأما إبدال الهمزة من الواو الغير المضمومة فسماعي ، والمعنى ارفع أصبعاً واحدة ، لأنك تشير إلى وحدانية من هو واحد لا ثاني له لا في الذات ولا في الصفات ، ولعل التكرار لهذا المعنى . ( رواه الترمذي ) ، وقال : حسن غريب نقله ميرك . ( والنسائي والبيهقي في الدعوات ) أي في كتاب الدعوات . ( الكبير ) أي للبيهقي .

( 914 ) ( وعن ابن عمر قال : نهى رسول الله أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد ) أي متكىء ( على يده ) وفي نسخة : على يديه ، يعني بل يضعهما على فخذيه . ( رواه أحمد وأبو داود ، وفي رواية له : ) أي لأبي داود ، ( نهى أن يعتمد ) أي يتكىء ( الرجل على يديه إذا نهض ) أي قام ( في الصلاة ) بل ينهض على صدور قدميه من غير اعتماد على الأرض ، وبه قال أبو حنيفة ، قال ميرك . نقلاً عن الأزهار ، قيل : معنى قوله : أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده ، أن يضع يده في التشهد على الأرض ويتكىء عليها . وقيل : هو أن يجلس الرجل في الصلاة ويرسل اليدين إلى الأرض من فخذيه ، وقيل : هو أن توضع على الأرض قبل الركبتين في الهوي . وقيل : هو أن يضع يديه على الأرض عند القيام . والأوّل أقرب إلى اللفظ ، يعني والأخير هو في غاية من البعد في اللفظ والمعنى . إذ معناه لا يلائم النهي عن الجلوس . وأيضاً لو حمل على المعنى الأخير لتناقضت الروايتان عن راو واحد ، ومع هذا قال وبه قال الشافعي ، وتمسك أبو حنيفة بالرواية الثانية ، على أن المصلي لا يعتمد على يديه عند قيامه ويعتمد على ظهور القدمين ، لما روى أبو هريرة قال : كان رسول الله ينهض في الصلاة على صدور قدميه . رواه أبو داود أيضاً . وقال الشافعي : يعتمد على يديه عند القيام لما روى مالك بن الحويرث : أن النبي اعتمد بيديه على الأرض رواه البخاري . ا ه . ويمكن حمله على بيان الجواز ، أو على حالة الكبر وهو أولى بالتأويل ، وإن كان أصح رواية لإقتران رواية أبي داود بلفظ كان الدالة على الإستمرار المؤيد بالنهى عن ضده . مع أن حديث البخاري لم يبين فيه موضع الإعتماد ، فيحتمل أن يكون حال السجود . وأما قول ابن حجر في صدر الحديث : ويؤخذ منه كراهة ذلك ، ووجهه أن ذلك من شأن المتكبرين وبه يزول استواء الجلوس ، لأنه حينئذ يكون متكئاً على وجهه أو مائلاً على جنبه . فغير موجه ، فكأنه غفل عما ذكره أئمته . وأما تضعيف الرواية الثانية من غير بيان لضعفه فمردود عليه ، سيما وقد أخذ به المجتهد .