١ أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور، الروايتين والوجهين ١/١٨٦. ونقل عن الإمام أحمد نحو هذه المسألة ابنه عبد الله في مسائله ص ١٢٢، ١٢٣ (٤٤٥) .

والصحيح من المذهب: أنه لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها، وهذا ما عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.

وروي عن أحمد: أنه يصح مع التحريم.

والمراد بالنداء الثاني الذي عند أول الخطبة، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب.

وروي عن أحمد: ان ابتداء المنع من النداء الأول.

وعنه: المنع من أول دخول الوقت.

انظر: المغني ٢/٢٩٧، ٢٩٨، الإنصاف ٤/٣٢٣، كشاف القناع ٣/١٦٩، ١٧٠.

٢ انظر: قول إسحاق في الأوسط ٢/٣٥٣.