١ نقل عنه نحو هذه المسألة عبد الله في مسائله ص١١٥ (٤١٣)، وصالح في مسائله ١/٤٤٠ (٤٣٤)، وابن هانئ في مسائله ١/٨٦ (٤٣١، ٤٣٣)، وأبو داود في مسائله ص٣٥.

والمذهب: موافق لما أفتى به هنا، فمن صلى ركعة فذا خلف الصف لم تصح صلاته، وعليه جماهير الأصحاب.

وروي عن أحمد: أن صلاته صحيحة مطلقًا في الفرض والنفل.

وعنه: تصح في النفل فقط.

وعنه: إن علم النهي بطلت وإلا فلا.

انظر في ذلك: المبدع ٢/٨٧، الكافي ١/٢٤٨، الإنصاف ٢/٢٨٩، الفروع ١/٤٩٤، ٤٩٥.

٢ انظر قول إسحاق في: الإشراف خ ل أ ٣٦. سنن الترمذي ١/٤٤٧، المجموع ٤/١٩٢، المغني ٢/٢١١، الأوسط خ ل ب ٢٠٥، المبدع ٢/٨٧، معالم السنن ١/١٨٥، شرح السنة ٣/٣٧٨، اختلاف العلماء للمروزي ص٤٢.

(رجل) ساقطة من ع.