321- وإن تكرر لا لتوكيد فمع ... تفريغ التأثير بالعامل دع

322- في واحد مما بإلا استثني ... وليس عن نصب سواه مغني

وإن "كان العامل غير مفرغ" بأن اشتغل بما يقتضيه قبل "إلا" فإن تقدمت المستثنيات" كلها "على المستثنى منه نصبت كلها" على الاستثناء وجوبا، "نحو: ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا أحد"، ف"أحد" فاعل" قام"، وهو المستثنى منه. وتقدم عليه جميع المستثنيات، ولا يجوز في شيء منها الاتباع، لما مر من أن التابع لا يتقدم على المتبوع, وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

323- ودون تفريغ مع التقدم ... نصب الجميع احكم به والتزم

"وإن تأخرت" المستثنيات كلها عن المستثنى منه "فإن كان الكلام إيجابا نصبت أيضا كلها" وجوبا "نحو: قاموا إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا"، لما مر من أن جواز الاتباع مختص بغير الإيجاب، "وإن كان" الكلام "غير إيجاب أعطي واحد منها" أي: من المستثنيات "ما يعطاه لو انفرد" من نصب واتباع، "ونصب ما عداه" وجوبا "نحو: "ما قاموا إلا زيد1 إلا عمرا إلا بكرا"، لك في واحد منها الرفع راجحا والنصب مرجوحا، ويتعين في الباقي" من المستثنيات "النصب، ولا يتعين الأول لجواز الوجهين بل يترجح"، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:

324- وانصب لتأخير وجئ بواحد ... منها كما لو كان دون زائد

وأجاز الأبدي رفع الجميع على الإبدال2.

"هذا حكم المستثنيات المكررة بالنظر إلى اللفظ" من حيث الإعراب. "وأما بالنظر إلى المعنى" من حيث المفهوم "فهي نوعان: ما لا يمكن استثناء بعضه من بعض ك: زيد، و: عمرو، و: بكر" في الأمثلة السابقة، فإن كل واحد منها لا يدخل فيه غيره، فلا يستثنى منه شيء، "وما يمكن" استثناء بعضه من بعض كالأعداد، "نحو: له عندي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحدا" فإن كل واحد من هذه الأعداد يدخل فيه غيره، فيستثنى منه.

"ففي النوع الأول" وهو ما لا يمكن استثناء بعضه من بعض "إن كان المستثنى الأول داخلا" في الحكم "وذلك إذا كان مستثنى من غير موجب فما بعده"