"على هاتين الصورتين" المذكورتين في كلام ابن عصفور، والنفزي، وهما ما أميل للكسرة العارضة، وما أميل من الألفات التي هي صلات الضمائر "لإشعار1 قد يفعل" من قول الناظم:

.................................

910- ... والكف قد يوجبه ما ينفصل

"في عرف المصنفين بالتقليل"، وإنما أثر المانع منفصلا، ولم يؤثر السبب إلا متصلا لأن ترك الإمالة هو الأصل، فيصار إليه بأدنى سبب، ولم يخرج عنه إلا لسبب محقق.

"وأما مانع المانع" للإمالة "فهو الراء المكسورة المجاورة" للألف2، "فإنها تمنع" الحرف "المستعلي، و" تمنع "الراء أن يمنعا" الإمالة، لأن الراء من شأنها التكرار، فكأن الحرف فيها في تقدير حرفين، وكأن الكسرة فيها في تقدير كسرتين، فتكون إحدى الكسرتين في مقابلة المانع، والأخرى سبب الإمالة.

"ولهذا أميل: ﴿وعلى أبصارهم غشاوة﴾ [البقرة: 7] ، و: ﴿إذ هما في الغار﴾ [التوبة: 40] مع وجود الصاد" في الأول، "والغين" في الثاني.

"و" أميل " ﴿إن كتاب الأبرار﴾ [المطففين: 18] مع وجود الراء المفتوحة" قبل الألف.

"و" أميل: ﴿دار القرار﴾ [غافر: 36] مع وجودهما" أي القاف المستعلية، والراء المفتوحة، لأن كلا من حرفي الاستعلاء والراء المفتوحة مانع من الإمالة، والراء المكسورة، في ذلك كله متصلة.

"وبعضهم" أي العرب "يجعل المنفصلة" من الألف "بحرف كالمتصلة" في كونها تمنع المانع. "سمع سيبويه الإمالة في قوله"، وهو سماعة النعامي يهجو رجلا من بني نمير بن قادر: [من الطويل] .

937- عسى الله يغني عن بلاد بن قادر ... بمنهمر جون الرباب سكوب

بإمالة "قادر" مع وجود الفصل بين الألف والراء المكسورة بالدال.