فصل:

"لمعمول هذه الصفة" المشبهة "ثلاث حالات:

الرفع على الفاعلية" للصفة. "قال الفارسي1: أو على الإبدال من ضمير مستتر في الصفة" بدل بعض من كل. ويرده حكاية الفراء: مررت بامرأة حسن الوجه، إذ لو كان الوجه بدلا من الصفة لوجب تأنيثها؛ لأن الصفة إذا رفعت ضميرا وجب تأنيثها، وحكاية الكوفيين: بامرأة قويم الأنف، وأنه يجوز: برجل مضروب الأب، بالرفع، وليس هذا البدل كلا ولا بعضا ولا اشتمالا.

"والخفض بالأضافة" أي بإضافة الصفة إليه، "والنصب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة" ك: الوجه، وعليه، "أو على التمييز إن كان نكرة"، ك: وجها.

"والصفة مع كل من الثلاثة" وهي: الرفع والنصب والخفض، "إما نكرة أو معرفة" مقرونة ب"أل"، "وكل من هذه الستة" الحاصلة من ضرب وجوه الإعراب الثلاثة في حالتي تنكير الصفة وتعريفها "للمعمول معه ست حالات، لأنه"؛ أي المعمول؛ "إما ب: أل، ك: الوجه، أو مضاف لما فيه "أل" ك: وجه الأب، أو مضاف للضمير، ك: وجهه، أو مضاف لمضاف للضمير ك: وجه أبيه، أو مجرد" من "أل" والإضافة ك: وجه، "أو مضاف إلى المجرد" من "أل" والإضافة "ك: وجه أب، فالصور ست وثلاثون" صورة حاصلة من ضرب ست في مثلها.

وهي ضربان: جائز وممتنع، فالجائز اثنان وثلاثون صورة، "الممتنع منها أربع وهي: أن تكون الصفة ب" أل" والمعمول مجردا منها ومن الإضافة إلى تاليها، وهو" أي المعمول: "مخفوض، ك: الحسن وجهه، أو" الحسن "وجه أبيه، أو" الحسن "وجه، أو" الحسن "وجه أب", لأن الإضافة في هذه الصور الأربع لم تفد تعريفا، كما في نحو غلام زيد، ولا تخصيصا في نحو: غلام رجل، ولا تخفيفا كما في: نحو حسن الوجه، ولا تخلصا من قبح حذف الرابط أو التجوز في العمل، كما في الحسن الوجه.