فصل:

"يجوز في الاسم الفضلة الذي يتلو الوصف العامل أن ينتصب به" أي: بالوصف، "وأن ينخفض بإضافته إليه" للتخفيف، مفردا كان الوصف أو جمعا، "وقد قرئ" في السبع: " ﴿إن الله بالغ أمره﴾ [الطلاق: 3] و: ﴿هل هن كاشفات ضره﴾ [الزمر: 38] ؛ بالوجهين" النصب والخفض؛ فالنصب على المفعولية، والخفض بالإضافة، فالآية الأولى قرأها حفص بالخفض1، والباقون بالنصب2، والثانية قرأها غير أبي عمرو بالخفض1، وأبو عمرو وحده بالنصب3، وإليه أشار الناظم بقوله:

435- وانصب بذي الإعمال تلوا واخفض ...

...........................................

"وأما ما عد التالي" للوصف "فيجب نصبه" لتعذر الإضافة بالفصل بالتالي, وإليه يشير قول الناظم:

..................................

543- ... وهو لنصب ما سواه مقتضي

"نحو: خليفة، من قوله تعالى: ﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾ " [البقرة: 30] وفي بعض النسخ: "وسكنا" من: ﴿وجعل الليل سكنا﴾ [الأنعام: 96] والصواب حذفها؛ لأن الوصف فيها غير عامل كما يأتي على الأثر، وإذا أتبع المجرور بالوصف بأحد التوابع الخمسة "فالوجه جر التابع على اللفظ، فتقول: هذا ضارب زيد وعمرو"، بالخفض عطفا على لفظ زيد، "ويجوز نصبه بإضمار وصف منون، أو فعل اتفاقا" أي: وضارب عمرا، أو يضرب عمرا، "و" يجوز نصبه "بالعطف على المحل عند بعضهم"، وهم الكوفيون