"أو تكون نوعا لصاحبها نحو: هذا مالك ذهبا"، ف"ذهبا": حال من "مالك"، وهو نوع منه، فإن الذهب نوع من المال.

"أو فرعا" له أي: لصاحبها "نحو: هذا حديدك خاتما"، ف"خاتما": حال من حديدك، وهو فرع له، فإن الخاتم فرع الحديد، "و: ﴿وتنحتون الجبال بيوتا﴾ " [الأعراف: 74] ف"بيوتا": حال من "الجبال"، والبيوت فرع للجبال، وفي غالب النسخ: من الجبال بيوتا، وهو سهو فإن "بيوتا" على هذا مفعول به لا حال.

"أو أصلا له" أي: لصاحبها "نحو: هذا خاتمك حديدا"، ف"حديدا" حال من "خاتمك"، وهو أصل له، فإن الحديد أصل للخاتم، "و: ﴿أأسجد لمن خلقت طينا﴾ " [الإسراء: 61] ف"طينا": حال، إما من الضمير المحذوف العائد على الموصول بناء على جواز حذف صاحب الحال، أو من الموصول1 المجرور باللام، وعلى التقديرين فالطين أصل للمخلوق، وهذا أحسن من جعل "طينا" منصوبا بنزع الخافض، فإنه موقوف على السماع في غير "أن" و"إن" و"كي".

وهذه المسائل العشر2؛ غير مسألة العدد؛ مأخوذة من التسهيل، ونصه3: ويغني عن اشتقاقه وصفه، أو تقدير مضاف قبله، أو دلالته على مفاعلة، أو سعر، أو ترتيب، أو أصالة، أو تفريع، أو تنويع، أو طور واقع فيه تفضيل.

"تنبيه: أكثر هذه الأنواع" العشرة "وقوعا مسألة السعر، والمسائل الثلاث الأول" جمع أولى، وهي ما دل على تشبيه أو مفاعلة أو ترتيب، "وإلى ذلك يشير قوله" في النظم:

334- "ويكثر الجمود في سعر وفي ... مبدي تأول بلا تكلف"

"ويفهم منه أنها تقع جامدة بقلة في مواضع أخر، وأنها لا تؤول بالمشتق4، كما لا تؤول الواقعة في التسعير. وقد بينتها كلها" بقولي أولا: وتقع جامدة مؤولة بالمشتق في ثلاث مسائل، وبقولي ثانيا: وتقع جامدة غير مؤولة بالمشتق في سبع مسائل إلى قولي5 في التنبيه: وإلى ذلك يشير.