تقلّد *

التّعريف :

1 - التّقلّد : جعل الإنسان القلادة في عنقه . وتقلّد الأمر : احتماله ، وكذلك تقلّد السّيف : إذا جعل حمائله في عنقه . قال الشّاعر : يا ليت زوجك قد غدا متقلّداً سيفاً ورمحاً أي : وحاملا رمحا . يعني أنّ التّقلّد في الأصل للسّيف لا للرّمح ، وإنّما عطف على مثال قولهم : علفتها تبنا وماء بارداً .

الحكم الإجماليّ :

2 - التّقلّد بمعنى وضع القلادة في العنق :

التّزيّن بالقلائد نوع من الزّينة المباحة ، وهي في الغالب المعتاد من زينة النّساء والصّغار . وتباح للنّساء القلائد كلّها ، سواء أكانت من موادّ معتادة ، أو موادّ ثمينة ، كاللّؤلؤ ، والياقوت ، والحجارة الكريمة ، والذّهب ، والفضّة ، وغير ذلك ، فكلّه مباح لهنّ ما لم يخرج إلى حدّ السّرف والخيلاء . ولا يجوز تقليد الصّغار إن كانوا ذكورا قلائد الذّهب أو الفضّة ، لما في الحديث : « الذّهب والحرير حلّ لإناث أمّتي وحرام على ذكورها » على أنّ في ذلك بعض الخلاف وينظر في مصطلح : ( ذهب ) .

وقد ورد في الحديث عن أسماء بنت يزيد أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « أيّما امرأة تقلّدت قلادة من ذهب قلّدت في عنقها مثله من النّار يوم القيامة » وفي حديث معاوية :

« نهى النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن لبس الذّهب إلا مقطّعاً » لكن قال الخطّابيّ : ذلك في الزّمان الأوّل ثمّ نسخ ، أو الوعيد على الكثير منه الّذي لا تؤدّى زكاته .

تقلّد السّيف في الإحرام :

3 - إذا احتاج المحرم إلى تقلّد السّلاح في الإحرام فله ذلك ، وبهذا قال المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وابن المنذر ، ورويت كراهة ذلك عن الحسن البصريّ . واستدلّ للأوّلين « بأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لمّا صالح أهل مكّة صلح الحديبية ، كان في الصّلح ألا يدخل المسلمون مكّة إلا بجلبّان السّلاح » " القراب بما فيه " وهذا ظاهر في إباحته عند الحاجة ، لأنّهم كانوا لا يأمنون أهل مكّة أن ينقضوا العهد ويخفروا الذّمّة ، فاشترطوا حمل السّلاح في قرابه . فأمّا من غير خوف ، فقد قال الإمام أحمد : لا ، إلا من ضرورة .

وإنّما منع منه لأنّ ابن عمر قال : لا يحمل السّلاح في الحرم . أي لا من أجل الإحرام ، فيكره حمله للمحرم وغيره في حرم مكّة .

قال ابن قدامة : ولذلك لو حمل قربة في عنقه لا يحرم عليه ذلك ولا فدية فيه . وقد سئل أحمد عن المحرم يلقي جرابه في رقبته كهيئة القربة ، فقال : أرجو أن لا يكون به بأس .