مَلاءة *

التّعريف :

1 - الملاءة في اللغة : مصدر الفعل مَلُؤَ - بضمّ اللّام - قال الفيومي : مَلُؤَ - بالضّمّ - ملاءةً , وهو أملأُ القوم أي : أقدرهم وأغناهم , ورجل مليء – مهموز - على وزن فعيل : غنيّ مقتدر .

وفي لسان العرب : رجل مليء : كثير المال بيّن الملاء , والجمع مِلاء , وقد ملُؤَ الرّجل يملُؤُ ملاءةً فهو مليء : صار مليئاً , أي ثقةً , فهو غنيّ مليء : بيّن الملاء والملاءة .

وقد أُولِع فيه النّاس بترك الهمز وتشديد الياء .

وفي اصطلاح الفقهاء : الملاءة : هي الغنى واليسار .

وقد فسّر أحمد الملاءة فقال : تعتبر الملاءة في المال والقول والبدن , فالمليء هو من كان قادراً بماله وقوله وبدنه , قال البهوتي : وجزم به في المحرّر والنّظم والفروع والفائق والمنتهى وغيرها , ثمّ قال البهوتي : زاد في الرّعاية الصغرى والحاويين : وفعله , وزاد في الكبرى عليهما : وتمكنه من الأداء .

فالملاءة في المال : القدرة على الوفاء , والملاءة في القول : أن لا يكون مماطلاً .

والملاءة في البدن : إمكان حضوره مجلس الحكم , قال البهوتي : هذا معنى كلام الزّركشيّ. ثمّ قال : والظّاهر أنّ : " فعله " يرجع إلى عدم المطل إذ الباذل غير مماطل .

و : " تمكنه من الأداء " يرجع إلى القدرة على الوفاء , إذ من ماله غائب أو في الذّمّة ونحوه غير قادر على الوفاء , ولذلك أسقطهما الأكثر ولم يفسّرهما .

الألفاظ ذات الصّلة :

الإعسار :

2 - الإعسار في اللغة : مصدر أعسر , وهو ضد اليسار , والعسر : الضّيق والشّدّة , والإعسار والعسرة : قلّة ذات اليد .

والإعسار في الاصطلاح : عدم القدرة على النّفقة أو على أداء ما عليه بمال ولا كسب , أو هو زيادة خرجه عن دخله .

والإعسار ضد الملاءة .

ما يتعلّق بالملاءة من أحكام :

يتعلّق بالملاءة أحكام منها :

أ - أثر الملاءة في زكاة الدّين :

3 - اختلف الفقهاء في زكاة الدّين إذا كان على مليء .

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح ( زكاة ف / 20 , 21 ) .

ب - أثر الملاءة في أخذ المشفوع :

4 - من أحكام الشّفعة : أنّ الشّفيع يأخذ الشّقص المشفوع بمثل الثّمن الّذي استقرّ عليه العقد وقت لزومه قدراً وجنساً وصفةً , لحديث جابر رضي الله تعالى عنه : « فهو أحق بها بالثّمن » .

فإن كان ثمن الشّقص المشفوع مؤجّلاً إلى أجل معلوم أخذه الشّفيع بمثل ثمنه مؤجّلاً إلى أجله , لأنّ الشّفيع يستحق الأخذ بقدر الثّمن وصفته , والتّأجيل من صفته , وهذا عند المالكيّة والحنابلة .

لكنّ الشّفيع لا يستحق الأخذ إلّا بشروط .

قال المالكيّة : إنّما يستحق الشّفيع أخذ الشّقص بالثّمن المؤجّل إذا كان موسراً بالثّمن يوم الأخذ , ولا يلتفت ليسره يوم حلول الأجل في المستقبل , ولا يكفي تحقق يسره يوم حلول الأجل بنزول جامكيّة أو معلوم وظيفة في المستقبل إذا كان يوم الأخذ معسراً مراعاةً لحقّ المشتري , ولا يراعى خوف طروّ عسره قبل حلول الأجل إلغاءً للطّارئ , لوجود مصحّح العقد يوم الأخذ وهو اليسر .

فإن لم يكن الشّفيع موسراً يوم الأخذ , فإن أمكن أن يأتي بضامن مليء أو برهن ثقة , فإنّه يستحق الأخذ , وإذا لم يكن الشّفيع موسراً وقت الأخذ ولم يأت بضامن مليء أو رهن ثقة فإنّه يجب عليه تعجيل الثّمن للمشتري ولو ببيع الشّقص لأجنبيّ , فإن لم يعجّل الثّمن فلا شفعة له .

لكن إذا تساوى الشّفيع والمشتري في العدم فلا يلزم الشّفيع حينئذٍ الإتيان بضامن مليء , ويحق له أن يأخذ الشّقص بالشّفعة إلى ذلك الأجل , وهذا على المختار .

ومقابل المختار : أنّه متى كان الشّفيع معدماً فلا يأخذه إلّا بضامن مليء ولو كان مساوياً للمشتري في العدم , وكذلك لو كان الشّفيع أشدّ عدماً من المشتري فإنّه يلزمه أن يأتي بحميل مليء , فإن أبى أسقط الحاكم شفعته .

وقال الحنابلة : إن كان ثمن الشّقص المشفوع مؤجّلاً أخذه الشّفيع بالأجل إن كان الشّفيع مليئاً , فإن لم يكن مليئاً - بأن كان معسراً - أقام كفيلاً مليئاً بالثّمن وأخذ الشّقص بالثّمن مؤجّلاً , لأنّ الشّفيع يستحق الأخذ بقدر الثّمن وصفته , والتّأجيل من صفته , واعتبرت الملاءة أو الكفيل دفعاً لضرر المشتري .

هذا إذا كان ثمن الشّقص المشفوع مؤجّلاً , فإن كان حالاً وعجز الشّفيع عنه أو عن بعضه سقطت شفعته , ولو أتى الشّفيع برهن أو ضمين لم يلزم المشتري قبولهما ولو كان الرّهن محرزاً والضّمين مليئاً , لما على المشتري من الضّرر بتأخير الثّمن , والشّفعة شرعت لدفع الضّرر , فلا تثبت معه .

وعند الحنفيّة والشّافعيّة في الأظهر : إن كان ثمن المشفوع مؤجّلاً فللشّفيع الخيار : إن شاء أخذ بثمن حال , وإن شاء صبر حتّى ينقضي الأجل ثمّ يأخذ , وليس له أن يأخذ في الحالّ بثمن مؤجّل , وليس الرّضا بالأجل في حقّ المشتري رضاً به في حقّ الشّفيع , لتفاوت النّاس في الملاءة .

وقال زفر من الحنفيّة , وهو القول الثّاني عند الشّافعيّة : يأخذه بالثّمن المؤجّل تنزيلاً له منزلة المشتري , ولأنّ كونه مؤجّلاً وصف في الثّمن كالزّيافة , والأخذ بالشّفعة بالثّمن , فيأخذه بأصله ووصفه كما في الزيوف .

والقول الثّالث عند الشّافعيّة : يأخذه بسلعة لو بيعت إلى ذلك الأجل لبيعت بذلك القدر .

ج - أثر الملاءة في الضّمان :