فُلُوس *

التّعريف :

1 - الفلوس لغةً : جمع فلس للكثرة ، أمّا جمع القلّة فهو : أفلس وبائعها فلاس ، وأفلس الرّجل : إذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ، فكأنّما صارت دراهمه فلوساً وزيوفاً ، وفلّسه القاضي تفليساً : حكم بإفلاسه .

وفي الاصطلاح : كلّ ما يتّخذه النّاس ثمناً من سائر المعادن عدا الذّهب والفضّة .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - الدّراهم :

2 - الدّراهم جمع درهم ، وهو نوع من النّقد ضرب من الفضّة وسيلةً للتّعامل .

والصّلة بين الدّراهم والفلوس أنّها من الأثمان الّتي يتعامل بها .

ب - الدّنانير :

3 - الدّنانير جمع دينار ، وهو نوع من النّقد ضرب من الذّهب وسيلةً للتّعامل .

والصّلة بين الدّنانير والفلوس أنّها من الأثمان الّتي يتعامل بها .

أحكام الفلوس :

للفلوس أحكام عديدة ، منها :

أوّلاً : زكاة الفلوس :

4 - اختلف الفقهاء في زكاة الفلوس على اتّجاهات :

فذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الفلوس كالعروض فلا تجب الزّكاة فيها إلاّ إذا عرضت للتّجارة .

وذهب الحنفيّة ، وهو قول عند المالكيّة إلى أنّ الفلوس الرّائجة تجب فيها الزّكاة مطلقاً كالذّهب والفضّة ، لأنّها أثمان مطلقاً ، فإذا كسدت عدّت عروضاً فلم تجب فيها الزّكاة إلاّ إذا عرضت للتّجارة .

والمذهب عند المالكيّة أنّه لا زكاة في الفلوس النّحاسيّة فلا تجب الزّكاة في عينها لخروجها عمّا وجبت الزّكاة في عينه من النّعم والأصناف المخصوصة من الحبوب والثّمار والذّهب والفضّة ، فمن كانت عنده فلوس قيمتها مائتا درهم فلا زكاة عليه فيها ، إلاّ أن يكون مديراً - متاجراً بها - فيقوّمها كالعروض ، أمّا المحتكر فعليه زكاة ثمنها ، وحين تكون الفلوس للتّجارة ثمّ أقامت - أي بقيت - عند مالكها سنين ثمّ باعها بذهب أو فضّة فليس فيها إلاّ زكاة سنة واحدة كسائر عروض التّجارة المحتكرة .

ثانياً : ربويّة الفلوس :

5 - اتّجه الفقهاء في ربويّة الفلوس الرّائجة اتّجاهات ثلاثةً :

الاتّجاه الأوّل : الأصحّ عند الشّافعيّة ، والصّحيح عند الحنابلة ، وهو قول الشّيخين من الحنفيّة ، وقول عند المالكيّة : أنّها ليست أثماناً ربويّةً وأنّها كالعروض .

والاتّجاه الثّاني : قول محمّد من الحنفيّة ، وقول عند المالكيّة ، ومقابل الأصحّ عند الشّافعيّة ، ومقابل الصّحيح عند الحنابلة : أنّها ربويّة وهي كالنّقود .

الاتّجاه الثّالث : وهو قول للمالكيّة : أنّها وسط بين العروض والنّقود ، فهي كالنّقد في نحو الصّرف والرّبا ، وهي كالعروض في غير ذلك ، وعلى هذا الاتّجاه يكره التّفاضل عند بيع الفلوس بجنسها متفاضلاً من غير تحريم ، والكراهة تنزيهيّة عن الرّبا وتستحبّ شروط الصّرف .

أمّا إذا كانت الفلوس كاسدةً غير رائجة فهي عروض باتّفاق .

تغيير الفلوس :

6 - قد تتغيّر الفلوس بما يطرأ عليها من كساد أو انقطاع أو رخص قيمتها وغلائها ، وهذا ممّا يؤدّي إلى عدم اعتمادها في سوق التّعامل .

وتكسد الفلوس بترك التّعامل بها في جميع البلاد ، وتنقطع بأن لا توجد إلاّ في أيدي الصّيارفة أو يلغيها السّلطان ، وترخص قيمتها وتزيد بحسب ما تساويه من الذّهب والفضّة .

فإذا طرأ مثل هذه الأمور على الفلوس وهي ثابتة في الذّمم ، فقد تكلّم الفقهاء في كيفيّة قضاء هذه الدّيون على النّحو الآتي :

أوّلاً : مذهب الحنفيّة :

7 - الفلوس النّافقة إذا اشترى بها أحد ثمّ كسدت أو انقطعت عن أيدي النّاس فإنّ البيع يبطل ، ويجب على المشتري ردّ المبيع إن كان قائماً ، فإن كان هالكاً فيردّ مثله إن كان مثليّاً وإلاّ فيردّ قيمته ، وهذا إن كان القبض حاصلاً ، فإن لم يكن المبيع مقبوضاً فلا حكم لهذا البيع أصلاً ، وهذا مذهب أبي حنيفة .

وقال أبو يوسف ومحمّد : لا يبطل البيع ، لأنّ المتعذّر إنّما هو التّسليم بعد الكساد وذلك غير موجب للفساد لاحتمال زوال الكساد بالرّواج كما لو اشترى شيئاً بالرّطبة ثمّ انقطع ، فإذا لم يتقرّر بطلان البيع وتعذّر تسليم المبيع وجبت قيمته .

وقد اختلف أبو يوسف مع محمّد في وقت القيمة ، فقال أبو يوسف : تجب قيمته يوم البيع ، وقال محمّد : تجب قيمته يوم الكساد وهو آخر ما يتعامل به النّاس ، وقد اختلفت الفتوى على القولين ، ففي الذّخيرة البرهانيّة : أنّ الفتوى على قول أبي يوسف ، وفي المحيط والتّتمّة والحقائق : الفتوى على قول محمّد رفقاً بالنّاس .

ولو غلت الفلوس فالبيع على حاله ولا خيار للمشتري ، أمّا إذا رخصت قيمتها ونقصت فمذهب أبي حنيفة أنّه ليس للدّائن إلاّ المثل ، وبه قال أبو يوسف أوّلاً ، ثمّ رجع أبو يوسف عن هذا القول ليقول قولاً ثانياً وهو : أنّ على المدين قيمة الفلوس يوم البيع ، والفتوى على هذا القول .

وما ذكرناه من الخلاف في الفلوس الثّابتة في الذّمّة بسبب البيع المؤجّل الثّمن يقال في الفلوس الثّابتة في الذّمّة ديناً بسبب القرض والمهر المؤجّل وشبهه ، فعند أبي حنيفة لا يؤثّر الانقطاع والكساد والرّخص والغلاء في أنّه يجب على المدين ردّ المثل ، وعند أبي يوسف ومحمّد يردّ القيمة بالذّهب يوم البيع عند أبي يوسف ، ويردّ القيمة يوم الكساد أو الانقطاع عند محمّد ، أمّا في الرّخص فيجب ردّ القيمة يوم القرض .

وقال ابن عابدين : إنّ الّذي استقرّ عليه الحال هو : دفع النّوع الّذي وقع عليه العقد من النّقود إذا كان معيّناً وقد أفتى شيخ ابن عابدين وتابعه ابن عابدين بلزوم الصّلح بين البائع والمشتري على نوع الوفاء .

هذا وقد أورد الكاسانيّ صوراً من صرف الفلوس بالدّراهم ثمّ ظهر استحقاق الفلوس .