فِضَّة *

التّعريف :

1 - الفضّة - كما قال الجوهريّ - معروفة ، وجاء في المعجم الوسيط : الفضّة عنصر أبيض قابل للسّحب والطّرق والصّقل ، من أكثر الموادّ توصيلاً للحرارة والكهرباء ، وهو من الجواهر النّفيسة الّتي تستخدم في صكّ النّقود .

وقال الرّاغب : الفضّة اختصّت بأدون المتعامل بها من الجواهر .

الألفاظ ذات الصّلة :

الذّهب :

2 - الذّهب : المعدن المعروف ، وصلته بالفضّة أنّهما مشتركان في النّقديّة ، وثمنيّة الأشياء في أصل الخلقة .

الأحكام المتعلّقة بالفضّة :

أ - استعمال الأواني المصنوعة من الفضّة :

3 - اتّفق الفقهاء على أنّ الشّرب من الأواني المصنوعة من الفضّة حرام ، مستدلّين بأدلّة ، منها : عن أمّ سلمة رضي الله عنها ، أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « الّذي يشرب في آنية الفضّة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنّم » .

وبما رواه البراء بن عازب قال : « نهانا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن الشّرب في الفضّة ، فإنّه من شرب فيها في الدّنيا لم يشرب في الآخرة » .

قال النّوويّ : قال أصحابنا : أجمعت الأمّة على تحريم الأكل والشّرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضّة إلاّ ما حكي عن داود ، وإلاّ قول الشّافعيّ في القديم - وقد رجع عنه - ولأنّه إذا حرم الشّرب فالأكل أولى ، لأنّه أطول مدّةً وأبلغ في السّرف .

وهذا الّذي قاله النّوويّ محلّ اتّفاق بين المذاهب الأربعة في تحريم الأكل والشّرب ، وكذا سائر أنواع الاستعمالات ، ومنها تزيين الحوانيت والبيوت بها ، كما نصّ عليه النّوويّ ومن قبله إمام الحرمين ، مع ملاحظة أنّ الحنفيّة عبّروا في هذا المقام بالكراهة التّحريميّة لا الحرام ، وأنّ علّة تحريم الأكل والشّرب هي : عين الفضّة ، أو الخيلاء والسّرف .

ب - اقتناء الفضّة دون استعمال :

4 - أجمع العلماء على أنّ اقتناء الفضّة على غير صورة الأواني لا يحرم إذا كان لغرض صحيح ، وأمّا ما كان من الفضّة على صورة الأواني ونحوها ممّا يمكن استعماله ، فللعلماء فيه آراء :

الرّأي الأوّل : وهو قول الحنفيّة ، والرّواية الرّاجحة عند المالكيّة ، والأظهر عند الشّافعيّة ، والمذهب عند الحنابلة وهؤلاء يرون أنّ اقتناء أواني الفضّة تحرم كما يحرم استعمالها ، لأنّ ما لا يجوز استعماله لا يجوز اتّخاذه ، ولأنّ اتّخاذه يؤدّي إلى استعمال محرّم ، فيحرم ، كإمساك الخمر ، ولأنّ المنع من الاستعمال لما فيه من الخيلاء والسّرف ، وهو موجود في الاتّخاذ ، ولأنّ الاتّخاذ والحالة هذه عبث ، فيحرم .

الرّأي الثّاني : أنّ اتّخاذ أواني الفضّة لا يحرم إذا لم يستعملها وهو ظاهر المدوّنة ، وقول عند الشّافعيّ ، ورواية أو وجه عن أحمد ، لأنّ الخبر إنّما ورد بالاستعمال فلا يحرم الاتّخاذ ، كما لو اتّخذ الرّجل ثياب الحرير واقتناها دون أن يستعملها ، فكذا اقتناء أواني الفضّة دون استعمالها .

وقد نصّ الشّافعيّ على تحريم الاتّخاذ في باب زكاة الحليّ ، فقال في المختصر : فإن اتّخذ رجل أو امرأة إناء ذهب أو ورق زكّياه في القولين لأنّه ليس لواحد منهما اتّخاذه .

الرّأي الثّالث : أنّ التّحريم إنّما يكون إذا كان الاتّخاذ بقصد الاستعمال ، أمّا إذا كان اتّخاذه بقصد العاقبة ، أو لزوجته ، أو بنته ، أو لا لشيء ، فلا حرمة ، وهو ما رجّحه العدويّ . وقال الدّردير : وحرم اقتناؤه أي ادّخاره ولو لعاقبة دهر ، لأنّه ذريعة للاستعمال ، وكذا التّجمّل به على المعتمد ، وقولنا : " ولو لعاقبة دهر " هو مقتضى النّقل ، ويشعر به التّعليل ، وهو الّذي ينبغي الجزم به ، إذ الإناء لا يجوز لرجل ولا لامرأة ، فلا معنى لاتّخاذه للعاقبة ، بخلاف الحليّ .

وقال الدّسوقيّ : والحاصل أنّ اقتناءه إن كان بقصد الاستعمال فحرام باتّفاق ، وإن كان لقصد العاقبة أو التّجمّل أو لا لقصد شيء ، ففي كلّ قولان ، والمعتمد المنع .

ج - الوضوء والغسل من آنية الفضّة :

5 - إذا توضّأ إنسان - رجلاً كان أو امرأةً - من إناء فضّة فللفقهاء فيه مذهبان :

الأوّل لجمهور الفقهاء : أنّه لا يجوز التّوضّؤ والاغتسال من آنية الفضّة والذّهب ، قال الدّسوقيّ : فلا يجوز فيه أكل ولا شرب ، ولا طبخ ولا طهارة ، وإن صحّت الصّلاة ، كالصّلاة في الأرض المغصوبة ، تصحّ مع الحرمة .

الثّاني : المذهب القديم للشّافعيّ أنّه مكروه تنزيهاً ، وهو وجه عند الحنابلة ، وأنّه لا تصحّ الطّهارة منه .

والتّفصيل في مصطلح : ( آنية ف 3 ) .

د - التّختّم بالفضّة :

6 - اتّفق الفقهاء على جواز تختّم الرّجل بخاتم الفضّة ، لما رواه أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « أراد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى بعض الأعاجم ، فقيل له : إنّهم لا يقرءون كتاباً إلاّ بخاتم ، فاتّخذ خاتماً من فضّة ونقش فيه : محمّد رسول اللّه » .

ويذكر الحافظ المنذريّ زيادةً على هذا في رواية : « فكان في يده حتّى قبض ، وفي يد أبي بكر حتّى قبض ، وفي يد عمر حتّى قبض ، وفي يد عثمان ، فبينما هو عند بئر إذ سقط في البئر فأمر بها فنزحت فلم يقدر عليه » .

وللفقهاء في جواز تعدّد خواتم الرّجل ومقدار وزن خاتمه خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح : ( تختّم ف 9 ) .

هـ - اتّخاذ السّنّ ونحوها من الفضّة :

7 - يجوز اتّخاذ السّنّ ونحوها وشدّها من الفضّة ، قياساً على الأنف ، لما رواه أبو داود عن عبد الرّحمن بن طرفة : « أنّ جدّه عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب ، فاتّخذ أنفاً من ورق ، فأنتن عليه ، فأمره النّبيّ صلى الله عليه وسلم فاتّخذ أنفاً من ذهب » .

ومن النّصوص المذهبيّة في هذا ما يلي :