مِعْصَم *

التّعريف :

1 - المعصم في اللغة : موضع السّوار من السّاعد , وهو مفصل الكفّ من السّاعد .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللغويّ .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - المرفق :

2 – المرفق - بكسر الميم وفتح الفاء , وبالعكس أي بفتح الميم وكسر الفاء - من اليد : هو ما بين الذّراع والعضد .

والعلاقة بين المعصم والمرفق : أنّ كلاً منهما ملتقى بين عظمين من اليد .

ب - المفصل :

3 - المِفصَل بكسر الميم وفتح الصّاد : كل ملتقى بين عظمين من الجسد .

والعلاقة بين كلٍّ من المعصم والمفصل : العموم والخصوص المطلق , فكل معصمٍ مفصل , وليس كل مفصلٍ معصماً .

الأحكام المتعلّقة بالمعصم :

غسل المعصم في الوضوء :

4 - يجب غسل المعصم في الوضوء على ما سيأتي تفصيله في مصطلح : ( وضوء ) .

القطع من المعصم في حدّ السّرقة والحرابة :

5 - قال جمهور العلماء : إنّ محلّ القطع من اليد في السّرقة المعصم , لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « قطع يد السّارق من الكوع » , وهو مفصل الكفّ , ولأثر أبي بكرٍ وعمر رضي الله عنهما قالا : إذا سرق السّارق فاقطعوا يمينه من الكوع , والكوع معصم الكفّ . والقطع في حدّ الحرابة يراعى فيها ما ذكر في السّرقة فلا تقطع اليد فيها إلا من المعصم . والتّفصيل في مصطلح : ( سرقة ف 66 ) .

محل القصاص ممّن قطع يداً من السّاعد :

6 - إن قطع يد المجنيّ عليه من السّاعد , فلا تقطع يد الجاني من السّاعد , لأنّه لا يقطع في حدٍّ ولا قصاصٍ إلا من مفصلٍ عند جمهور الفقهاء .

وعند الشّافعيّة يقتص بالقطع من المعصم , لأنّه أقرب مفصلٍ له , ويأخذ حكومة الباقي . وللتّفصيل : ( ر : جناية على ما دون النّفس ف 11 , ساعد ف 9 ) .

دية قطع اليد من المعصم :

7 - لا خلاف بين الفقهاء في وجوب ديةٍ كاملةٍ في قطع اليدين من الكوع - المعصم - ووجوب نصف ديةٍ في قطع واحدةٍ منهما , لأنّ اسم اليد ينصرف عند الإطلاق إلى الكفّ وهو المعصم .

والتّفصيل في مصطلح : ( ديات ف 43 ) .

ما يجوز النّظر إليه من المرأة عند الخطبة :

8 - يجوز لمن أراد أن ينكح امرأةً أن ينظر منها كفّيها ووجهها , وهو محل اتّفاقٍ بين الفقهاء , والكف من رءوس الأصابع إلى المعصم .

وللتّفصيل : ( ر : خطبة ف 29 ) .