مَسّ *

التّعريف :

1 - المس في اللغة : من مسِسْته من باب تعب , وفي لغة مَسسته مساً من باب قتل : أفضيت إليه بيدي من غير حائل هكذا قيّدوه - والاسم : المسيس مثل كريم .

ومسّ امرأته من باب تعب مساً ومسيساً : كناية عن الجماع , وماسّها مماسّةً .

وتماسّا : مسَّ كلّ واحد الآخر , والمس : مسك الشّيء بيدك .

والمس : الجنون , ورجل ممسوس : به مس من الجنون كما قال تعالى : ﴿ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ .

وفي اصطلاح الفقهاء : المس ملاقاة جسم لآخر على أيّ وجهٍ كان .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - اللّمس :

2 - اللّمس لغةً : الجس من بابي قتل وضرب أفضى إليه باليد .

واللّمس في الاصطلاح : ملاقاة جسم لجسم لطلب معنىً فيه كحرارة أو برودة أو صلابة أو رخاوة أو علم حقيقة ليعلم هل هو آدمي أو لا .

والصّلة بين اللّمس والمسّ هي أنّ اللّمس أخص من المسّ .

ج - المباشرة :

3 - المباشرة في اللغة من باشر الرّجل زوجته : تمتّع ببشرتها وباشر الأمر : تولّاه ببشرته وهي يده وباشر الرّجل امرأته : أي جامعها ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾ , قال ابن عابدين : المباشرة أن تكون بتماسّ الفرجين مع الانتشار ولو بلا بلل .

والمس أعم من المباشرة .

الأحكام المتعلّقة بالمسّ :

مس المحدث والجنب المصحف :

4 - اتّفق الفقهاء على أنّه يحرم مس المصحف لغير الطّاهر طهارةً كاملةً من الحدثين الأصغر والأكبر , لكن تختلف عباراتهم في الشروط والتّفصيل .

فقال الحنفيّة : يحرم مس المصحف كلّه أو بعضه أي مسّ المكتوب منه , ولو آيةً على نقود درهم أو غيره أو جدار , لأنّ حرمة المصحف كحرمة ما كتب منه فيستوي فيه الكتابة في المصحف وعلى الدّراهم , كما يحرم مس غلاف المصحف المتّصل به , لأنّه تبع له , فكان مسه مسّاً للقرآن .

ولا يحرم مس الغلاف المنفصل عن القرآن كالكيس والصندوق , ويجوز مس المصحف بنحو عود أو قلم أو غلاف منفصل عنه , ويكره لمسه بالكمّ والحائل كالخريطة في الصّحيح, والمقصود بالخريطة الوعاء من جلد أو غيره , ولا تحرم كتابة آية على ورقة , لأنّ المحرّم هو مس المكتوب باليد , أمّا القلم فهو واسطة منفصلة كالثّوب المنفصل الّذي يمس به القرآن , لأنّ المفتى به جواز مسّ المصحف بغلاف منفصل أو بصرّة .

وقال المالكيّة : لا يجوز مس المصحف , سواء كان مصحفاً جامعاً معاً أو جزءاً أو ورقةً فيها بعض سورة أو لوحاً أو كتفاً مكتوبةً , ويمنع غير الطّاهر من حمل المصحف ولو على وسادة أو بعلّاقة أو ثوب أو كرسيٍّ تحته , ويحرم المس ولو كان المس بحائل أو عود , وإن قصد حمل المصحف مع الأمتعة حرم الحمل , وإن قصد الأمتعة بالحمل جاز .

ويجوز المس والحمل لمعلّم ومتعلّم بالغ وإن كان حائضاً أو نفساء لعدم قدرتهما على المانع, ولا يجوز ذلك للجنب لقدرته على إزالة المانع بالغسل أو التّيمم .

وقال الشّافعيّة : يحرم على المحدث مس المصحف وحمله سواء حمله بعلّاقته أو في كمّه أو على رأسه , وحكى القاضي والمتولّي وجهاً أنّه يجوز حمله بعلّاقته وهو شاذ في المذهب وضعيف وسواء مسّ نفس الأسطر أو ما بينها أو الحواشي أو الجلد فكل ذلك حرام .

وفي مسّ الجلد وجهٌ ضعيف أنّه يجوز , وحكى الدّارمي وجهاً شاذّاً بعيداً أنّه لا يحرم مس الجلد ولا الحواشي ولا ما بين الأسطر ولا يحرم إلّا نفس المكتوب , والصّحيح الّذي قطع به جمهور الشّافعيّة تحريم الجميع .

وفي مسّ العلّاقة والخريطة والصندوق إذا كان المصحف فيها وجهان مشهوران :

أصحهما يحرم وبه قطع المتولّي والبغوي لأنّه متّخذ للمصحف منسوب إليه كالجلد .

والثّاني : يجوز في مسّ الصندوق .

وأمّا حمل الصندوق وفيه المصحف فاتّفقوا على تحريمه .

وكذا يحرم تحريكه من مكان إلى مكان .

وأمّا إذا تصفّح أوراقه بعود ففيه وجهان مشهوران أصحهما يجوز والثّاني لا يجوز ورجّحه الخراسانيون لأنّه حمل الورقة وهي بعض المصحف .

وقال الحنابلة : يحرم مس المصحف على الصّحيح من المذهب , ويحرم مس كتابته وجلده وبعضه وحواشيه لشمول اسم المصحف ولو آيةً منه , ولا يجوز مسه بشيء من جسده لأنّه من جسده فأشبه يده , ويجوز مسه بحائل أو عود طاهرين , وحمله بعلّاقة أو وعاء , ولو كان المصحف مقصوداً بالحمل , وكتابته ولو لذمّيّ من غير مس , وحمله بحرز ساتر طاهر , وإن احتاج المحدث إلى مسّ المصحف عند عدم الماء , تيمّم وجاز مسه وما يحرم على المحدث حدثاً أصغر يحرم على المحدث حدثاً أكبر " الجنب , والحائض , والنفساء " بطريق الأولى لأنّ الحدث الأكبر أغلظ من الحدث الأصغر .

واستدلّ الفقهاء على حرمة مسّ المصحف بالكتاب والسنّة .

أمّا الكتاب فهو قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ، فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ، لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ، تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ , دلّت الآية الكريمة على أنّ اللّه تعالى نهى عن مسّ المصحف لغير الطّاهر .

وأنّ المحدث ليس بطاهر , فدلّ على عدم جواز مسّه , ثمّ إنّ اللّه تعالى وصف القرآن بالتّنزيل .

وظاهره أنّ المقصود هو القرآن الموجود بين أيدينا فلا يصرف عن ظاهره إلّا بصارف شرعيٍّ , وأنّ الخبر فيه النّهي عن مسّه .

وأمّا السنّة فحديث ابن عمر رضي اللّه عنهما أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال :