فَتْحُ على الإِمام *

التّعريف :

1 - الفتح في اللّغة نقيض الإغلاق ، يقال : فتح الباب يفتحه فتحاً : أزال غلقه .

والإمام كلّ من يقتدى به .

والفتح على الإمام في الاصطلاح هو : تلقين المأموم الإمام الآية عند التّوقّف فيها .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - اللّبس :

2 - اللّبس : اختلاط الأمر ، من لبس الأمر عليه يلبس لبساً فالتبس : إذا خلطه عليه حتّى لا يعرف جهته وفي الحديث : « جاءه الشّيطان فلبس عليه » .

والصّلة أنّ اللّبس قد يكون سبباً للفتح على الإمام .

ب - الحصر :

3 - الحصر : ضرب من العيّ ، من حصر الرّجل حصراً : عيي ، وكلّ من امتنع من شيء لم يقدر عليه فقد حصر عنه .

والحصر قد يكون سبباً للفتح على الإمام .

الحكم التّكليفيّ :

4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ فتح المؤتمّ على إمامه إذا أرتج عليه في القراءة وهو في الصّلاة وردّه إذا غلط في القراءة إلى الصّواب مشروع إجمالاً ، وبه قال جمع من الصّحابة والتّابعين كعثمان بن عفّان ، وعليّ بن أبي طالب ، وابن عمر رضي الله عنهم ، وعطاء ، والحسن ، وابن سيرين وابن معقل ، ونافع بن جبير .

واستدلّوا : « بأنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم صلّى صلاةً فقرأ فيها فلبس عليه فلمّا انصرف قال لأبيّ رضي الله عنه : أصلّيت معنا ؟ قال : نعم ، قال : فما منعك ؟ » .

وبحديث المسور بن يزيد المالكيّ رضي الله عنه قال : « شهدت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : يقرأ في الصّلاة ، فترك شيئاً لم يقرأه فقال له رجل : يا رسول اللّه تركت آية كذا وكذا ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : هلاّ أذكرتنيها » .

وكرهه ابن مسعود - رضي الله عنه - وشريح ، والشّعبيّ ، والثّوريّ .

أحكام الفتح على الإمام :

5 - اختلف الفقهاء في بعض أحكام الفتح على الإمام بعد اتّفاقهم على مشروعيّته إجمالاً : فذهب الحنفيّة إلى أنّ المؤتمّ إن فتح على إمامه بعد توقّفه في القراءة لم يكن كلاماً مفسداً للصّلاة ، لأنّه مضطرّ إلى إصلاح صلاته ، سواء أقرأ الإمام مقدار الفرض في القراءة أم لم يقرأ ، لأنّه لو لم يفتح عليه ربّما يجري على لسانه ما يكون مفسداً للصّلاة ، فكان في الفتح عليه صلاح صلاته في الحالين ، ولما روي عن عليّ رضي الله عنه قال : " إذا استطعمكم الإمام فأطعموه " واستطعامه سكوته ، وينوي الفاتح الفتح لا التّلاوة على الصّحيح ، لأنّه مرخّص فيه ، وقراءته ممنوع عنها ، ولو فتح عليه بعد انتقاله إلى آية أخرى لم تفسد صلاته ، وهو قول عامّة مشايخهم ، لإطلاق المرخّص .

وفي البحر الرّائق : وفي المحيط ما يفيد أنّه المذهب ، فإنّ فيه : وذكر في الأصل والجامع الصّغير أنّه إذا فتح على إمامه يجوز مطلقاً ، لأنّ الفتح وإن كان تعليماً ، لكنّه ليس بعمل كثير ، وأنّه تلاوة حقيقيّة فلا يكون مفسداً ، وإن لم يكن محتاجاً إليه ، وصحّح في الظّهيريّة أنّه لا تفسد صلاة الفاتح على كلّ حال ، وتفسد صلاة الإمام ، إذا أخذ من الفاتح بعد أن انتقل إلى آية أخرى ، وفي الكافي : لا تفسد صلاة الإمام أيضاً .

والحاصل أنّ الفتح على إمامه لا يوجب فساد صلاة أحد لا الفاتح ، ولا الآخذ في الصّحيح ، ويكره للمقتدي أن يعجل بالفتح ، ويكره للإمام أن يلجئهم إليه بأن يسكت بعد الحصر ، أو يكرّر الآية ، بل يركع إذا جاء أوانه ، أو ينتقل إلى آية أخرى ليس في وصلها ما يفسد الصّلاة ، أو ينتقل إلى سورة أخرى .

واختلفت الرّوايات في أوان الرّكوع ، ففي بعضها : اعتبر أوانه إذا قرأ المستحبّ ، وفي بعضها : اعتبر فرض القراءة : أي إذا قرأ مقدار ما يجوز به الصّلاة ركع .

وإن فتح المصلّي على غير إمامه فسدت صلاته لأنّه تعليم وتعلّم ، فكان من جنس كلام النّاس ، إلاّ إذا نوى التّلاوة ، فإن نوى التّلاوة لا تفسد صلاته عند الكلّ ، وتفسد صلاة الآخذ ، إلاّ إذا تذكّر قبل تمام الفتح ، وأخذ في التّلاوة قبل تمام الفتح فلا تفسد وإلاّ فسدت صلاته ، لأنّ تذكّره يضاف إلى الفتح .

قال ابن عابدين : إن حصل التّذكّر بسبب الفتح تفسد مطلقاً ، سواء أشرع في التّلاوة قبل تمام الفتح أم بعده ، لوجود التّعلّم ، وإن حصل تذكّره من نفسه لا بسبب الفتح لا تفسد مطلقاً ، وكون الظّاهر أنّه حصل بالفتح لا يؤثّر بعد تحقّق أنّه من نفسه ، ويشمل هذا إذا كان المفتوح عليه مصلّياً أو غير مصلّ ، وإن سمع المؤتمّ ممّن ليس في الصّلاة ففتح به على إمامه فسدت صلاة الكلّ ، لأنّ التّلقين من خارج ، وفتح المراهق كالبالغ فيما ذكر . هذا كلّه قول أبي حنيفة ومحمّد ، وقال أبو يوسف : إنّ الفتح على الإمام لا يكون مفسداً للصّلاة ، فلا تفسد صلاة الفاتح مطلقاً ، لأنّه قراءة فلا تتغيّر بقصد القارئ .

وقال المالكيّة : إذا أرتج على الإمام في الفاتحة يجب على المأموم أن يفتح عليه على القول بأنّ قراءة الفاتحة تجب في الصّلاة كلّها أو جلّها .

أمّا على القول بأنّ الفاتحة تجب في جلّ الصّلاة لا في كلّها ، وحصل الرّتاج بعد قراءة الفاتحة في جلّ الصّلاة ، كأن يقف في ثالثة الثّلاثيّة ، أو رابعة الرّباعية ، فالفتح عليه سنّة ، أمّا صلاة الإمام فصحيحة مطلقاً ، لأنّه كمن طرأ له العجز عن ركن في أثناء الصّلاة ، أمّا في غير الفاتحة فيسنّ الفتح عليه إن وقف حقيقةً : بأن استفتح ولم ينتقل لغير سورة ولم يكرّر آيةً ، أو وقف حكماً : بأن ردّد آيةً ، إذ يحتمل أن يكون للتّبرّك أو التّلذّذ بها ، ويحتمل للاستطعام ، كقوله : " واللّه " ويكرّرها أو يسكت فيعلم أنّه لا يعلم أنّ بعدها " غفور رحيم " .