تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صَلاَةُ اْلأَوَّابِين *

التّعريف :

1 - الصّلاة ، ينظر تعريفها في مصطلح : ( صلاة ) .

والأوّابون جمع أوّاب ، وفي اللّغة : آب إلى اللّه رجع عن ذنبه وتاب .

والأوّاب : الرّجّاع الّذي يرجع إلى التّوبة والطّاعة .

ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن هذا المعنى .

سمّيت بصلاة الأوّابين لحديث زيد بن أرقم مرفوعاً : « صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال » وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : « أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لست بتاركهنّ : أن لا أنام إلاّ على وتر ، وأن لا أدع ركعتي الضّحى فإنّها صلاة الأوّابين ، وصيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر » .

وقت صلاة الأوّابين وحكمها :

2 - قال الجمهور : هي صلاة الضّحى ، والأفضل فعلها بعد ربع النّهار إذا اشتدّ الحرّ واستدلّوا بحديث النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال » فقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « صلاة الأوّابين » هو الّذي أعطاها هذه التّسمية ، وكان ذلك واضحاً في حديث أبي هريرة المتقدّم وفيه ... « وأن لا أدع ركعتي الضّحى فإنّها صلاة الأوّابين » .

ولذلك يقول الفقهاء : من أتى بها " أي بصلاة الضّحى " كان من الأوّابين .

وينظر تفصيل أحكام صلاة الضّحى في مصطلح : ( صلاة الضّحى ) .

3 - وتطلق أيضاً على التّنفّل بعد المغرب . فقالوا : يستحبّ أداء ستّ ركعات بعد المغرب ليكتب من الأوّابين ، واستدلّوا على أفضليّة هذه الصّلاة بحديث النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من صلّى بعد المغرب ستّ ركعات لم يتكلّم فيما بينهنّ بسوء عدلن له عبادة اثنتي عشرة سنةً » .

قال الماورديّ : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يصلّيها ويقول : هذه صلاة الأوّابين » . ويؤخذ ممّا جاء عن صلاة الضّحى والصّلاة بين المغرب والعشاء أنّ صلاة الأوّابين تطلق على صلاة الضّحى ، والصّلاة بين المغرب والعشاء . فهي مشتركة بينهما كما يقول الشّافعيّة .

4 - وانفرد الشّافعيّة بتسمية التّطوّع بين المغرب والعشاء بصلاة الأوّابين ، وقالوا : تسنّ صلاة الأوّابين ، وتسمّى صلاة الغفلة ، لغفلة النّاس عنها ، واشتغالهم بغيرها من عشاء ، ونوم ، وغيرهما ، وهي عشرون ركعةً بين المغرب والعشاء ، وفي رواية أخرى أنّها ستّ ركعات . وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : ( نفل ) .

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ١٤٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ١٤٦٣