طهارة *

التّعريف :

1 - الطّهارة في اللّغة : النّظافة ، يقال : طهر الشّيء بفتح الهاء وضمّها يطهر بالضّمّ طهارةً فيهما ، والاسم : الطّهر بالضّمّ ، وطهّره تطهيراً ، وتطهّر بالماء ، وهم قوم يتطهّرون أي : يتنزّهون من الأدناس ، ورجل طاهر الثّياب ، أي : منزّه .

وفي الشّرع : هي عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة .

وعرفت أيضاً بأنّها : زوال حدث أو خبث ، أو رفع الحدث أو إزالة النّجس ، أو ما في معناهما أو على صورتهما .

وقال المالكيّة : إنّها صفة حكميّة توجب للموصوف بها جواز استباحة الصّلاة به ، أو فيه ، أو له . فالأوّلان يرجعان للثّوب والمكان ، والأخير للشّخص .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - الغسل :

2 - الغَسل بالفتح : مصدر غسل ، والغُسل بالضّمّ : اسم من الغَسل - بالفتح - ومن الاغتسال ، وأكثر ما يستعمله الفقهاء من الاغتسال .

ويعرّفونه لغةً : بأنّه سيلان الماء على الشّيء مطلقاً .

وشرعًا : بأنّه سيلانه على جميع البدن بنيّة .

والطّهارة أعمّ من الغسل .

ب - التّيمّم :

3 - التّيمّم في اللّغة : مطلق القصد ، وفي الشّرع : قصد الصّعيد الطّاهر واستعماله بصفة مخصوصة لإزالة الحدث .

والتّيمّم أخصّ من الطّهارة .

ج - الوضوء :

4 - الوضوء بضمّ الواو : اسم للفعل ، وهو : استعمال الماء في أعضاء مخصوصة ، وهو المراد هنا وبفتحها : اسم للماء الّذي يتوضّأ به ، وهو مأخوذ من الوضاءة ، وهي الحسن والنّظافة والضّياء من ظلمة الذّنوب .

وفي الشّرع : أفعال مخصوصة مفتتحة بالنّيّة .

والطّهارة أعمّ منه .

تقسيم الطّهارة :

5 - الطّهارة تنقسم إلى قسمين :

طهارة من الحدث ، وطهارة من النّجس ، أي : حكميّة وحقيقيّة .

فالحدث هو : الحالة النّاقضة للطّهارة شرعاً ، بمعنى أنّ الحدث إن صادف طهارةً نقضها ، وإن لم يصادف طهارةً فمن شأنه أن يكون كذلك .

وينقسم إلى قسمين : الأكبر والأصغر ، أمّا الأكبر فهو : الجنابة والحيض والنّفاس ، وأمّا الأصغر فمنه : البول والغائط والرّيح والمذي والودي وخروج المنيّ بغير لذّة ، والهادي وهو : الماء الّذي يخرج من فرج المرأة عند ولادتها .

وأمّا النّجس - ويعبّر عنه بالخبث أيضاً - فهو عبارة عن النّجاسة القائمة بالشّخص أو الثّوب أو المكان .

والأولى منهما - وهي الطّهارة من الحدث الأصغر والأكبر - شرعت بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق ﴾ الآية ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : » لا تقبل صلاة بغير طهور « .

والثّانية منهما - وهي طهارة الجسد والثّوب والمكان الّذي يصلّى عليه من النّجس - شرعت بقوله تعالى : ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواْ ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ .

وبقوله عليه الصلاة والسلام : » اغسلي عنك الدّم وصلّي « .

والطّهارة من ذلك كلّه من شروط صحّة الصّلاة .

ويرجع في تفصيل الطّهارة الحكميّة - وهي الطّهارة من الحدث - إلى مواطنها في مصطلحات : ( حدث ، وضوء ، جنابة ، حيض ، نفاس ) .

ما تشترط له الطّهارة الحقيقيّة :

6 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه يشترط لصحّة الصّلاة طهارة بدن المصلّي وثوبه ومكانه من النّجاسة . لما مرّ في الفقرة السّابقة .

ولقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابيّ : » صبّوا عليه ذنوباً من ماء « . وقال المالكيّة : إنّها واجبة مع الذّكر والقدرة ، وسنّة مع النّسيان وعدم القدرة .

والمعتمد في المذهب : أنّ من صلّى بالنّجاسة متعمّداً عالماً بحكمها ، أو جاهلاً وهو قادر على إزالتها يعيد صلاته أبداً ، ومن صلّى بها ناسياً أو غير عالم بها أو عاجزاً عن إزالتها يعيد في الوقت .

وأيضاً تشترط الطّهارة الحقيقيّة لصلاة الجنازة ، وهي شرط في الميّت بالإضافة إلى المصلّي.

وتشترط الطّهارة الحقيقيّة كذلك في سجدة التّلاوة .

واختلف الفقهاء في اشتراط الطّهارة الحقيقيّة في الطّواف ، فذهب جمهور الفقهاء - المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة - إلى اشتراطها ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : » الطّواف بالبيت بمنزلة الصّلاة إلاّ أنّ اللّه قد أحلّ فيه المنطق ، فمن نطق فلا ينطق إلاّ بخير « .

وذهب الحنفيّة إلى عدم اشتراط الطّهارة الحقيقيّة في الطّواف .

قال الطّحاويّ : والأكثر على أنّها سنّة مؤكّدة .

وانفرد الشّافعيّة باشتراط الطّهارة الحقيقيّة في خطبة الجمعة .

تطهير النّجاسات :

7 - النّجاسات العينيّة لا تطهر بحال ، إذ أنّ ذاتها نجسة ، بخلاف الأعيان المتنجّسة ، وهي الّتي كانت طاهرةً في الأصل وطرأت عليها النّجاسة ، فإنّه يمكن تطهيرها .

والأعيان منها ما اتّفق الفقهاء على نجاسته ، ومنها ما اختلفوا فيه .

وممّا اتّفق الفقهاء على نجاسته : الدّم المسفوح ، والميتة ، والبول والعذرة من الآدميّ . وممّا اختلف الفقهاء فيه : الكلب والخنزير ، حيث ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة - إلى القول بنجاسة الخنزير كما ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى نجاسة الكلب ، وقال الحنفيّة في الأصحّ : إنّ الكلب ليس بنجس العين ، وإنّما لحمه نجس . ولمعرفة ما يعتبر نجساً أو غير نجس ينظر مصطلح : ( نجاسة ) .

النّيّة في التّطهير من النّجاسات :