فساد *

التّعريف :

1 - الفساد في اللّغة : نقيض الصّلاح ، وخروج الشّيء عن الاعتدال ، قليلاً كان الخروج أو كثيراً ، يقال : فسد اللّحم : أنتن ، وفسدت الأمور : اضطربت ، وفسد العقد : بطل .

وفي الاصطلاح : عرّف جمهور الفقهاء من المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة الفساد بأنّه : مخالفة الفعل الشّرع بحيث لا تترتّب عليه الآثار ، ولا يسقط القضاء في العبادات .

وعرّف الحنفيّة الفاسد بأنّه ما شرع بأصله دون وصفه .

الألفاظ ذات الصّلة :

الصّحّة :

2 - الصّحّة في اللّغة ضدّ السّقم والمرض ، وقد استعيرت الصّحّة للمعاني ، يقال : صحّت الصّلاة إذا سقط بها وجوب القضاء ، ويقال : صحّ العقد إذا ترتّب عليه أثره .

ولا يختلف المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ ، فالصّحّة والفساد متباينان .

الحكم التّكليفيّ :

3 - فساد التّصرّف يحرّمه ويؤثّم فاعله إذا علم بفساده ، سواء أكان ذلك في العبادات ، كالصّلاة بدون طهارة ، والأكل في نهار رمضان ، أم كان ذلك في المعاملات ، كبيع الميتة والدّم ، والاستئجار على الغناء المحرّم والنّوح ، وكرهن الخمر عند المسلم ولو كانت لذمّيّ وما شابه ذلك ، أم كان في النّكاح ، كنكاح معتدّة الغير .

وفساد البيع عند الحنفيّة وإن كان يفيد الملك بالقبض إلاّ أنّ الإقدام عليه حرام ، ويجب فسخه حقّاً للّه تعالى ، لأنّ فعله معصية ، فعلى العاقد التّوبة منه بفسخه .

فساد العبادة :

4 - تفسد العبادة بأمور منها :

أ - ترك شرط من شروط صحّة العبادة ، كترك ستر العورة ، أو الطّهارة ، أو استقبال القبلة في الصّلاة .

وتفصيل ذلك في مصطلح : ( صلاة ف 115 وما بعدها ) .

وكترك الطّهارة من الحدث والخبث في الطّواف .

وتفصيل ذلك في مصطلح : ( طواف ف 22 ) .

ب - ترك ركن من أركان العبادة ، وذلك كترك النّيّة ، أو تكبيرة الإحرام في الصّلاة عند الجمهور ، أو القيام في الفرض للقادر عليه .

وتفصيل ذلك في مصطلح : ( صلاة ف 16 - 18 ) .

وكترك الإمساك عن المفطرات في الصّوم .

وتفصيل ذلك في مصطلح : ( صوم ف 24 ) .

ج - ارتكاب فعل من الأفعال الّتي تفسد العبادة ، وذلك كالأكل والشّرب في الصّلاة .

وتفصيل ذلك في مصطلح : ( صلاة ف 107 - 114 ) .

وكالأكل والشّرب عمداً في الصّوم .

وتفصيل ذلك في مصطلح : ( صوم ف 32 - 39 ) .

ومثل ذلك الجماع في الاعتكاف .

وتفصيل ذلك في مصطلح : ( اعتكاف ف 27 ) .

د - رفض نيّة العبادة في أثناء القيام بها ، ومن ذلك : رفض نيّة الصّلاة في أثنائها بأن قطع النّيّة أو عزم على قطعها .

وتفصيل ذلك في مصطلح ( رفض ف 6 ) .

هـ - مخالفة النّهي الوارد على ذات الفعل أو على الوصف الملازم للفعل ، لأنّه يدلّ على الفساد في الجملة ، كالنّهي عن صوم يوم العيد .

أمّا النّهي الوارد على الوصف المجاور للفعل ، كالنّهي عن الصّلاة في الدّار المغصوبة ، فلا يفيد الفساد عند الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة ، ولكنّه يفيد الفساد عند الحنابلة .

وتفصيل ذلك في مصطلح : ( نهي ) والملحق الأصوليّ .

أثر فساد العبادة :

5 - فساد العبادة يترتّب عليه عدّة آثار ، منها :

أ - بقاء انشغال الذّمّة بالعبادة إلى أن تؤدّى ، إن كانت العبادة ليس لها وقت محدّد كالزّكاة ، وعبّر بعض الفقهاء فيها بالإعادة .

أو تقضى إن كانت العبادة لا يتّسع وقتها لمثلها كرمضان ، أو تعاد إن كان وقتها يتّسع لغيرها معها كالصّلاة ، فإن خرج الوقت كانت قضاءً ، أو يؤتى بالبدل كالظّهر لمن فسدت جمعته .

ب - العقوبة الدّنيويّة في بعض العبادات ، كالكفّارة على من تعمّد الإفطار بالجماع في نهار رمضان .

ج - عدم المضيّ في الفاسد إلاّ في الصّيام والحجّ ، إذ يجب الإمساك في الصّوم ، والمضيّ في الحجّ الفاسد ، مع القضاء فيهما .

د - قد يترتّب على فساد العبادة فساد عبادة أخرى ، كالوضوء يفسد بفساد الصّلاة بالقهقهة عند الحنفيّة .

هـ - حقّ استرداد الزّكاة إذا أعطيت لغير مستحقّ لها في بعض الأحوال .

وتفصيل كلّ ذلك في مصطلحاته .

أسباب الفساد في المعاملات :

6 - لا يفرّق جمهور الفقهاء بين الفساد والبطلان ، سواء أكان ذلك في العبادات كالصّلاة بدون طهارة ، أم في النّكاح كنكاح المحارم ، أم في عقود المعاملات كبيع الميتة والدّم والبيع بالخمر ، ذلك أنّ كلاً من الفساد والبطلان يدلان على أنّ الفعل وقع على خلاف ما طلبه الشّارع ، ولذلك لم يعتبره ولم يرتّب عليه الأثر الّذي رتّبه على الفعل الصّحيح ، وهذا في الجملة .

وأسباب الفساد عند الجمهور هي أسباب البطلان ، وهي ترجع إلى الخلل الواقع في ركن من أركان الفعل ، أو في شرط من شروط الصّحّة ، أو لورود النّهي عن الوصف الملازم للفعل ، أو عن الوصف المجاور عند الحنابلة .

يقول ابن رشد في كتاب البيوع : أسباب الفساد العامّة في البيع أربعة :

أحدها : تحريم عين المبيع ، والثّاني : الرّبا ، والثّالث : الغرر ، والرّابع : الشّروط الّتي تؤول إلى أحد هذين أو لمجموعهما .

ويفرّق الحنفيّة بين الفساد والبطلان في المعاملات ، على أساس التّمييز بين أصل العقد ووصفه .

وأسباب البطلان عند الحنفيّة هي حدوث خلل في أصل العقد ، بأن تخلّف ركن من أركانه أو شرط من شرائط انعقاده .

أمّا أسباب الفساد ، فهي حدوث خلل في وصف العقد مع سلامة الماهيّة ، فإذا اختلّ الوصف : بأن دخل المحلّ شرط فاسد ، فالعقد فاسد لا باطل .

والتّفصيل في مصطلح : ( عقد ) وفي الملحق الأصوليّ .

التّصرّفات الّتي فرّق فيها الجمهور بين الفساد والبطلان :