حُقّة *
التّعريف :
1 - الحقّة والحقّ من الإبل لغةً : ما طعن في السّنة الرّابعة ، والجمع حقاق وحقق . وأحقّ البعير إحقاقاً صار حقّاً . وإنّما سمّيت بذلك لأنّها استحقّت أن تركب ويحمل عليها ، ولأنّها استحقّت أن يطرقها الفحل ، واستحقّ الفحل أن يطرق .
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذه الكلمة عن هذا المعنى .
الألفاظ ذات الصّلة :
أ - ابن المخاض وبنت المخاض :
2 - ولد النّاقة إذا طعن في السّنة الثّانية سمّي ابن مخاض ، والأنثى بنت مخاض ، سمّيت به ، لأنّ أمّها غالباً تكون مخاضاً أي حاملاً .
ب - ابن اللّبون وبنت اللّبون :
3 - ابن اللّبون من الإبل هو ما طعن في الثّالثة ، والأنثى بنت لبون ، لأنّ أمّهما آن لها أن تلد فتصير لبوناً أي ذات لبن لأخرى غالباً .
ج - الجذع والجذعة :
4 - الجذع من الإبل ما طعن في الخامسة ، والأنثى جذعة . وذلك آخر أسنان الإبل في الزّكاة .
الحكم الإجماليّ ومواطن البحث :
5 - أجمع الفقهاء على أنّه تجب حقّة في ستّ وأربعين من الإبل إلى ستّين ، وفي إحدى وتسعين حقّتان إلى مائة وعشرين . لما رواه البخاريّ في صحيحه عن أنس : « أنّ أبا بكر الصّدّيق رضي الله تعالى عنه أرسل إليه كتاب صدقات النّبيّ صلى الله عليه وسلم وفيه : فإذا بلغت ستّاً وأربعين إلى ستّين ففيها حقّة طروقة الجمل . فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الجمل » وتفصيل ذلك في كتاب الزّكاة عند الكلام عن زكاة الإبل ، كما تبحث في الدّيات في تغليظ الدّية أو تخفيفها .
حقن *
انظر : احتقان .
حقنة *
انظر : احتقان .
حقيقة *
التّعريف :
1 - الحقيقة على وزن فعيلة مشتقّة من الحقّ ، ومن معانيه لغةً الثّبوت ، قال تعالى : ﴿ لقد حَقَّ القَولُ على أَكثَرِهمْ ﴾ أي ثبت ووجب . وحقيقة الشّيء منتهاه وأصله المشتمل عليه . وفي الاصطلاح عرّفها أكثر الأصوليّين وعلماء البيان : بأنّها الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح يقع به التّخاطب بالكلام المشتمل على تلك الكلمة .
وعرّفها بعضهم : بأنّها لفظ أريد به ما وضع له ابتداءً بحيث يدلّ عليه بغير قرينة .
والمراد من الوضع تعيين اللّفظة بإزاء معنىً تدلّ عليه بنفسها .
الألفاظ ذات الصّلة :
أ - المجاز :
2 - المجاز اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما ، كتسمية الشّجاع أسداً ، سمّي مجازاً لأنّه جاوز وتعدّى محلّه ومعناه الموضوع له إلى غيره لمناسبة بينهما ، فالمجاز خلف عن الحقيقة ، أي أنّ اللّفظ المستعمل في المعنى المجازيّ خلف لنفس اللّفظ المستعمل في المعنى الحقيقيّ .
ب - الاستعارة :
3 - الاستعارة عند علماء البلاغة : هي ذكر أحد طرفي التّشبيه وإرادة الطّرف الآخر بادّعاء دخول المشبّه في جنس المشبّه به دالّاً على ذلك بإثبات ما يخصّ المشبّه به للمشبّه ، كما تقول : في الحمّام أسد ، وأنت تريد الشّجاع مدّعياً أنّه من جنس الأسود فيثبت للشّجاع ما يخصّ المشبّه به . والاستعارة في اصطلاح الفقهاء : طلب الإعارة وهي تمليك المنفعة بلا عوض . ( ر : استعارة ) .
ج - الكناية :
4 - الكناية في اللّغة بمعنى السّتر ، يقال : كنوت الشّيء وكنّيته أي سترته ، وفي الاصطلاح : كلام استتر المراد منه بالاستعمال ، وإن كان معناه ظاهراً في اللّغة ، سواء أكان المراد منه الحقيقة أم المجاز . فيكون تردّد فيما أريد به ، فلا بدّ من النّيّة ، أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال ، كحال مذاكرة الطّلاق مثلاً في كنايات الطّلاق ليزول التّردّد ويتعيّن ما أريد منه . فبين المجاز والحقيقة عموم وخصوص وجهيّ .
أقسام الحقيقة :
5 - الحقيقة لا بدّ لها من وضع : والوضع يأتي من الواضع ، فمتى تعيّن نسبت إليه الحقيقة ، فتكون لغويّةً إذا كان واضعها أهل اللّغة كلفظ الإنسان المستعمل في الحيوان النّاطق . وتكون شرعيّةً إذا كان واضعها الشّارع كالصّلاة المستعملة في العبادة المخصوصة ، وتكون عرفيّةً إذا كان واضعها العرف سواءً أكان عرفاً عامّاً كالدّابّة لذوات الأربع وهي في أصل اللّغة لكلّ ما يدبّ على الأرض من إنسان أو حيوان ، أم خاصّاً . كما لكلّ طائفة اصطلاحات تخصّهم .
ويظهر من هذا أنّ استعمال اللّفظ في معنىً قد يكون حقيقةً باعتبار ، ومجازاً باعتبار آخر . فلفظ " الصّلاة " إذا استعمله أهل الشّرع في العبادة المخصوصة فهو حقيقة فيها ، وهو مجاز في الدّعاء ، وإذا استعمله أهل اللّغة فهي حقيقة في الدّعاء ،ومجاز في الأركان المخصوصة.
الحكم الإجماليّ :
6 - أوّلاً : من القواعد العامّة عند الفقهاء أنّ الأصل في الكلام الحقيقة ، ولمّا كانت الحقيقة هي الأصل ، والمجاز خلف عنها فلا يصرف اللّفظ عن معناه الحقيقيّ إلى المجازيّ إلاّ عند عدم إمكان المعنى الحقيقيّ بأن كان متعذّراً أو متعسّراً أو مهجوراً عادةً .
ولهذه القاعدة فروع منها :
أ - إذا وقف على أولاده لا يدخل فيه ولد ولده إن كان له ولد لصلبه عند الحنفيّة ، وهو الأصحّ عند الشّافعيّة ورواية عند الحنابلة ، فإن لم يكن له ولد لصلبه استحقّ ولد الابن عند الحنفيّة ، لأنّ اسم الولد حقيقة في ولد الصّلب ، فإذا أمكن حمله على الحقيقة فبها وإلاّ يصار إلى المجاز . وعند المالكيّة - وهو قول عند الحنابلة - يدخل فيه ابن الابن ، وعند الشّافعيّة يدخل ولد الولد مطلقاً حملاً على الجمع بين الحقيقة والمجاز .