فَوَات *

التّعريف :

1 - الفوات لغةً : مصدر فات الأمر يفوته فوتاً وفواتاً : ذهب عنه ، ويطلق أيضاً بمعنى السّبق ، تقول : فاتني فلان بكذا : أي سبقني به .

وفي اصطلاح الفقهاء : هو خروج العمل المطلوب شرعاً عن وقته المحدّد له شرعاً .

وقال الحنفيّة : فائت الحجّ هو الّذي أحرم به ثمّ فاته الوقوف بعرفة ولم يدرك شيئاً منه .

الألفاظ ذات الصّلة :

أ - الأداء :

2 - الأداء لغةً : الإيصال ، وفي اصطلاح الجمهور من الأصوليّين والفقهاء : الأداء فعل بعض ، وقيل : كلّ ما دخل وقته قبل خروجه واجباً كان أو مندوباً .

وعند الحنفيّة : الأداء تسليم عين ما ثبت بالأمر .

ولم يعتبر في التّعريف التّقييد بالوقت ليشمل أداء الزّكاة والأمانات ، والمنذورات والكفّارات ، كما أنّه يعمّ فعل الواجب والنّفل .

والأداء خلاف الفوات .

ب - القضاء :

3 - من معاني القضاء في اللّغة : الأداء يقال : قضيت الحجّ والدّين : أدّيته ، قال تعالى : ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ ﴾ ، أي أدّيتموها ، فالقضاء هنا بمعنى الأداء .

واستعمل العلماء القضاء في العبادة الّتي تفعل خارج وقتها المحدود شرعاً ، والأداء إذا فعلت في الوقت المحدود ، وهو مخالف للوضع اللّغويّ لكنّه اصطلاح للتّمييز بين الوقتين . والفوات يكون سبباً للقضاء .

ج - الإحصار :

4 - الإحصار في اللّغة : المنع .

واصطلاحاً : هو المنع من إتمام أركان الحجّ أو العمرة .

والإحصار سبب للفوات .

د - الإفساد :

5 - الإفساد لغةً : ضدّ الإصلاح .

واصطلاحاً : جعل الشّيء فاسداً ، سواء وجد صحيحاً ثمّ طرأ عليه المفسد ، كما لو انعقد الحجّ صحيحاً ثمّ طرأ عليه ما يفسده ، كالجماع قبل الوقوف بعرفة ، أو وجد الفساد مع العقد ، كبيع الطّعام قبل قبضه .

والإفساد قد يكون سبباً للفوات .

ما يحصل به الفوات في العبادات :

6 - العبادات المحدّدة بوقت تفوت بذهاب الوقت المحدّد لها من غير أداءً ، وتتعلّق بالذّمّة - أي تصبح ديناً ثابتاً في الذّمّة - إلى أن تقضى .

وللتّفصيل : ( ر : أداء ف 7 ) .

7- العبادات الواجبة المطلقة : كالكفّارات ، والنّذور المطلقة اختلفوا في وقت وجوب أدائها ، هل هو على الفور ، أو على التّراخي ، لكنّ الجميع متّفقون على أنّ وجوب الأداء يتضيّق في آخر عمره في زمان يتمكّن فيه من الأداء قبل موته ، والمراد أن ذلك بحسب غالب ظنّه .

وللتّفصيل : ( ر : أداء ف 8 ) .

وهذا يعني أنّ الواجب المطلق يفوت المكلّف بوفاته .

فوات الحجّ :

8 - اختصّ الحجّ بأنّ لفواته حالين :

الأولى : وفاة من وجب عليه الحجّ قبل أدائه ، وذلك سواء على القول بوجوبه على التّراخي ، أو على الفور .

الثّانية : أن يحرم بالحجّ ثمّ يفوته الوقوف بعرفة بحيث لا يدرك شيئاً منه في وقته المحدّد ومكانه المحدّد ، ولو ساعةً لطيفةً ، أي أدنى فترة من الزّمن ، وهو المراد من إطلاقهم " فوات " أو " فاته الحجّ " .

وللتّفصيل : ( ر : حجّ ف 123 ) .

9- والأصل في الحكم بفوات الحجّ بفوات الوقوف بعرفة هو قوله صلى الله عليه وسلم : « الحجّ عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحجّ » .

قال الكاسانيّ : والاستدلال به من وجهين :

أحدهما : أنّه جعل الحجّ الوقوف بعرفة ، فإذا وجد فقد وجد الحجّ ، والشّيء الواحد في زمان واحد لا يكون موجوداً وفائتاً .

والثّاني : أنّه جعل تمام الحجّ الوقوف بعرفة ، وليس المراد منه التّمام الّذي هو ضدّ النّقصان ، لأنّ ذلك لا يثبت بالوقوف وحده ، فيدلّ على أنّ المراد منه الخروج عن احتمال الفوات .

وقوله صلى الله عليه وسلم : « من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحجّ ، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحجّ ، فليحلّ بعمرة ، وعليه الحجّ من قابل » .

وبذلك ثبتت الآثار عن الصّحابة ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : من لم يدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحجّ ، فليأت البيت فليطف به سبعاً ويطّوّف بين الصّفا والمروة سبعاً ، ثمّ ليحلق أو يقصّر إن شاء ، وإن كان معه هديه فلينحره قبل أن يحلق ، فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصّر ثمّ ليرجع إلى أهله .

وعن سليمان بن يسار أنّ أبا أيّوب الأنصاريّ رضي الله عنه خرج حاجّاً ، حتّى إذا كان بالنّازيّة من طريق مكّة ضلّت راحلته ، فقدم على عمر بن الخطّاب رضي الله عنه يوم النّحر فذكر ذلك له ، فقال له عمر : اصنع كما يصنع المعتمر ثمّ قد حللت .

كما روي غير ذلك من الآثار عن الصّحابة .

قال ابن رشد : أجمعوا على أنّ الوقوف بعرفة ركن من أركان الحجّ ، وأنّه من فاته فعليه حجّ من قابل .

وأمّا العمرة فإنّها لا تفوت بعد الإحرام بها بالإجماع ، لأنّها غير مؤقّتة ، إنّما تفوت بفوات العمر .

( ر : عمرة ) .

تحلّل من فاته الحجّ :

10 - لمّا كان للحجّ وقت محدّد من العام لا يؤدّى في غيره ، ولا يكون الحجّ في العام إلاّ مرّةً واحدةً ، ولمّا كان الإحرام بالحجّ له وقت معيّن ، وله محظورات يجب اجتنابها ، ويشقّ تحمّلها زمناً طويلاً ، فقد شرع لمن فاته الحجّ بفوات الوقوف بعرفة أن يتحلّل بأعمال العمرة من إحرامه باتّفاق العلماء على ذلك ، سواء كان الحجّ فرضاً أو نفلاً ، صحيحاً أو فاسداً ، وسواء كان الفوات بعذر أو بغير عذر .

وهذا التّحلّل واجب عند الحنفيّة والشّافعيّة ، حتّى إنّه لو بقي محرماً إلى العام القادم وصابر الإحرام ، فحجّ بذلك الإحرام لم يصحّ حجّه .

واستدلّوا على هذا بما سبق من الأدلّة والآثار حتّى قيل : هو إجماع الصّحابة .

ولأنّ موجب إحرام حجّه تغيّر شرعاً بالفوات ، فلا يترتّب عليه غير موجبه .