عِصَابَة *

التّعريف :

1 - العصابة في اللّغة : من العصب ، وهو الطّيّ الشّديد ، يقال : عصب الشّيء يعصبه عصباً : طواه ولواه ، وقيل : شدّه ، والعصابة ما عصب به يقال : عصب رأسه وعصبه : شدّه ، وتطلق على العمامة ، والجماعة من النّاس ، والخيل ، والطّير .

أمّا في الاصطلاح فخصّ استعمالها عند الفقهاء في معنيين :

الأوّل : العمامة ، كما ورد في حديث ثوبان رضي الله عنه : » أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب « .

قال الخطّابيّ : العصائب العمائم ، سمّيت عصائب لأنّ الرّأس يعصب بها .

الثّاني : ما يعصب به الجراحة .

الألفاظ ذات الصّلة :

الجبيرة :

2 - الجبيرة لغةً : العيدان الّتي تشدّ على العظم لتجبره على استواء ، يقال : جبرت اليد أي وضعت عليها الجبيرة .

واستعملها أكثر الفقهاء في نفس المعنى اللّغويّ ، إلاّ أنّ المالكيّة فسّروا الجبيرة بالمعنى الأعمّ ، حيث قالوا : الجبيرة ما يداوي الجرح ، سواء أكان أعواداً أم لزقةً أم غير ذلك .

الحكم الإجماليّ :

أوّلاً : العصابة بمعنى العمامة :

ذكر الفقهاء أحكام العصابة بمعنى العمامة في مواضع ، منها :

أ - المسح :

3 -ذهب الحنابلة والمالكيّة - على تفصيل عندهم - إلى جواز المسح على العمامة في الوضوء ، لما روي عن المغيرة بن شعبة قال : » توضّأ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفّين والعمامة « .

ولأنّه حائل في محلّ ورد الشّرع بمسحه فجاز عليه كالخفّين ، كما قال ابن قدامة ، لكنّ المالكيّة قيّدوا الجواز بما إذا خيف على نزعها ضرر ، أو شقّ نزعها .

أمّا الحنفيّة فلم يقولوا بجواز المسح على العمامة ، بل قالوا ترفع ويمسح على الرّأس ، وذلك لعدم الحرج في رفعها ، والأمر في قوله تعالى وارد على مسح الرّأس ، بخلاف المسح على الخفّ ، لما في نزعه من الحرج فيجوز .

وتفصيل ذلك في مصطلح : ( عمامة ، ومسح ) .

ب - السّجود على كور العمامة :

4 - ذكر الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة : أنّه يكره السّجود على كور عمامته ، قال الحنفيّة والحنابلة : إلاّ لعذر ، وإن صحّ بشرط كونه على جبهته ، كلّها أو بعضها لا فوق الجبهة . وذهب الشّافعيّة وهو رواية عن أحمد إلى عدم جواز السّجود على كور عمامته ، ر : ( سجود ف 7 ) .

وتفصيل أحكام العصابة بهذا المعنى ينظر في مصطلح : ( عمامة ) .

ثانياً - العصابة بمعنى ما يعصب به :

5 - ذهب الفقهاء إلى مشروعيّة المسح على ما يعصب به من اللّصوق ، واللّزوق والجبائر في حالة العذر نيابةً عن الغسل أو التّيمّم .

وتفصيل أحكام العصابة بهذا المعنى ينظر في مصطلح : ( جبيرة ف 4 وما بعدها ) .