مُرور *

التّعريف :

1 - المرور لغةً : الاجتياز , يقال : مررت بزيد وعليه مرّاً ومروراً وممرّاً : اجتزت , ومرّ الدّهر مرّاً ومروراً : ذهب .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

الألفاظ ذات الصّلة :

الوقوف :

2 - الوقوف لغةً : السكون , يقال : وقفت الدّابّة تقف وقفاً ووقوفاً : سكنت .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ .

والصّلة أنّ المرور ضدّ الوقوف :

الأحكام المتعلّقة بالمرور :

يتعلّق بالمرور أحكام منها :

المرور بين يدي المصلّي :

3 - لا خلاف بين الفقهاء في أنّ المرور وراء سترة المصلّي لا يضر , وأنّ المرور بين المصلّي وسترته منهي عنه , فيأثم المار بين يديه , لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « لو يعلم المار بين يدي المصلّي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمرّ بين يديه » .

وللفقهاء في إثم المصلّي أو المارّ أو إثمهما معاً تفصيل ينظر في : ( سترة المصلّي ف / 12 ) .

موضع المرور المنهيّ عنه :

4 - يرى الحنفيّة في الأصحّ أنّ الموضع الّذي يكره المرور فيه هو موضع صلاة المصلّي من قدمه إلى موضع سجوده , هذا حكم الصّحراء , فإن كان في المسجد إن كان بينهما حائل كإنسان أو أسطوانة لا يكره , وإن لم يكن بينهما حائل والمسجد صغير كره في أيّ مكان كان , وقالوا : المسجد الكبير كالصّحراء .

وقال المالكيّة : إن كان للمصلّي سترة حرم المرور بينه وبين سترته , ولا يحرم المرور من ورائها , وإن كان يصلّي لغير سترة حرم المرور في قدر ركوعه وسجوده , وهو الأوفق بيسر الدّين , وقال بعضهم : يحرم المرور بين يدي المصلّي في قدر رمية حجر أو سهم أو رمح .

وقال الشّافعيّة : يحرم المرور بين المصلّي وسترته إذا كان بينهما قدر ثلاثة أذرع فأقلّ . وقال الحنابلة : يحرم المرور بين المصلّي وسترته ولو كانت السّترة بعيدةً من المصلّي , وإن لم تكن سترة فيحرم المرور في قدر ثلاثة أذرع يد من موضع قدم المصلّي .

المرور أمام المصلّي في المسجد الحرام :

5 - ذهب الفقهاء إلى أنّه لا يمنع المرور بين يدي المصلّي خلف المقام من المسجد الحرام ولا في حاشية المطاف وذلك لما روي « أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم كان يصلّي ممّا يلي باب بني سهم والنّاس يمرون بين يديه » وليس بينهما سترة , وهو محمول على الطّائفين لأنّ الطّواف صلاة فصار كمن بين يديه صفوف من المصلّين .

قال المالكيّة : يرخّص بالمرور في المسجد الحرام ولو كان للمارّ مندوحة , ويكره للطّائف إن كانت له مندوحة إن صلّى لسترة في المسجد الحرام , وإن صلّى لغير سترة فيجوز المرور مطلقاً .

وتوسّع الحنابلة في ذلك فقالوا : لا يرد المار بين يدي المصلّي بمكّة المشرّفة , قال أحمد : لأنّ مكّة ليست كغيرها , لكثرة النّاس وازدحامها بهم , فمنعهم تضييق عليهم , لما روي « أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم صلّى بمكّة والنّاس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة » , وألحق الموفّق بمكّة سائر الحرم .

قال الرّحيبانيّ : ويتّجه إنّما يتمشّى كلام الموفّق في زمن الحجّ لكثرة النّاس واضطرارهم , وأمّا في غير أيّام الحجّ فلا حاجة للمرور بين يدي المصلّي للاستغناء عنه , وكلام أحمد يمكن حمله على الصّلاة في المطاف أو قريباً منه .

ضمان ما ينشأ عن مقاتلة المارّ :

6 - ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّه إن أدّى الدّفع المشروع من المصلّي للمارّ بين يديه إلى موته - مع التّدرج المنصوص عليه في الدّفع - لا يضمنه المصلّي ودمه هدر , وذلك لحديث : « إذا صلّى أحدكم إلى شيء يستره من النّاس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه, فإن أبى فليقاتله فإنّما هو شيطان » أي فيه شيطان أو هو شيطان الإنس .

ويرى الحنفيّة أنّ مقاتلة المارّ غير مأذون بها , فإن أدّت المقاتلة إلى قتل المارّ كان قتله جنايةً , فيلزم المصلّي موجبها من دية أو قود .

وقال المالكيّة : يدفع المصلّي المارّ دفعاً خفيفاً لا يشغله فإن كثر أبطل , ولو دفعه دفعاً مأذوناً فيه فسقط منه دينار أو انخرق ثوبه ضمن , ولو مات المار بدفع المصلّي كانت دية المارّ على عاقلة المصلّي , وذلك لأنّه لمّا كان الدّفع مأذوناً فيه في الجملة كان كالخطأ .

أثر المرور بين يدي المصلّي في قطع الصّلاة ونقصها :

7 - ذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة إلى أنّ المرور بين المصلّي وسترته لا يقطع الصّلاة ولا يبطلها , ولو كان بالصّفّة الّتي توجب الإثم على المارّ , وذلك لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا يقطع الصّلاة شيء , وادرءوا ما استطعتم » , وقالت عائشة رضي اللّه عنها : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يصلّي من اللّيل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة » , ولحديث « أنّ زينب بنت أمّ سلمة حين مرّت بين يدي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فلم يقطع الصّلاة » .

وقال الحنابلة مثل ذلك , إلّا أنّهم استثنوا الكلب الأسود البهيم فقالوا : إنّه يقطع الصّلاة وأضاف الحنابلة : إنّ المرور بين يدي المصلّي ينقص الصّلاة ولا يقطعها , قال القاضي : ينبغي أن يحمل ذلك على من أمكنه الرّد فلم يفعل .

المرور بين يدي المأمومين :

8 - اختلف الفقهاء في حكم المرور بين يدي المأمومين , واختلافهم هذا فرع عن اختلافهم في سترة الإمام وفي الإمام , هل يكون أي منهما سترةً للمأمومين أو لا يكون ؟ .

والتّفصيل في مصطلح ( سترة المصلّي ف / 11 ) .

المرور أمام المصلّي في مكان مغصوب :