فَرْج *

التّعريف :

1 - الفرج في اللّغة : اسم لجمع سوآت الرّجال والنّساء ، وكذلك من الدّوابّ ونحوها من الخلق .

وقال الفيّوميّ : الفرج من الإنسان يطلق على القبل والدّبر ، لأنّ كلّ واحد منفرج أي منفتح ، وأكثر استعماله في العرف في القبل .

والفرج أيضاً الخلل بين الشّيئين ، والثّغر المخوف ، والعورة .

واصطلاحاً : قال ابن عابدين من الحنفيّة : إنّ الفرج لا يشمل الدّبر لغةً ، وإنّما يشمله حكماً ، ووافقه على ذلك الحطّاب من المالكيّة حيث صرّح بأنّ الفرج حيث أطلقته العرب فلا يريدون به إلاّ القبل .

وقال النّوويّ : قال أصحابنا : الفرج يطلق على القبل والدّبر من الرّجل والمرأة .

الأحكام المتعلّقة بالفرج :

للفرج - بما يشمل القبل والدّبر - أحكام خاصّة في الفقه الإسلاميّ منها :

الفرج عورة :

2 - أجمع العلماء على أنّ الفرج من العورة ، بل هو أشدّها . وهو عورة مغلّظة .

والتّفصيل في مصطلح ( عورة ) .

رطوبة فرج المرأة :

3 - رطوبة فرج المرأة هي ماء أبيض متردّد بين المذي والعرق يخرج من فرج المرأة . وذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة رطوبة الفرج الخارجة من باطنه ، لأنّها حينئذ رطوبة داخليّة ، أمّا الخارجة من ظاهر الفرج وهو ما يجب غسله في الغسل والاستنجاء فهي طاهرة .

وذهب أبو حنيفة والحنابلة : إلى طهارة رطوبة الفرج مطلقاً .

والتّفصيل في مصطلح ( نجاسة ) .

الوضوء من مسّ الفرج :

4 - اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بمسّ الفرج :

فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة ، إلى أنّ مسّ الفرج بالكفّ في الجملة ينقض الوضوء ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « من مسّ فرجه فليتوضّأ » .

وحديث بسرة بنت صفوان أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « من مسّ ذكره فلا يصلّ حتّى يتوضّأ » .

وقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضّأ » .

وقد روي ذلك عن بضعة عشر صحابيّاً ، وهذا لا يدرك بالقياس ، فعلم أنّهم قالوه عن توقيف .

واشترطوا للنّقض عدم الحائل ، للحديث .

وذهب الحنفيّة إلى أنّ مسّ الفرج لا ينقض الوضوء ، لما روى طلق بن عليّ الحنفيّ : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم سئل عن الرّجل يمسّ ذكره بعدما يتوضّأ ؟ قال : وهل هو إلاّ مضغة منه أو بضعة منه » .

قالوا : لكن من مسّ ذكره يغسل يده ندباً لحديث : « من مسّ ذكره فليتوضّأ » أي ليغسل يده ، جمعاً بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم : « هل هو إلاّ مضغة منه » .

ثمّ ذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ النّاقض هو مسّ ذكر الرّجل وقبل المرأة ، وكذا حلقة الدّبر عند الحنابلة وفي الجديد عند الشّافعيّة .

والمراد بالفرج الّذي بمسّه ينتقض الوضوء عند المالكيّة الذّكر فقط ، فلا نقض عندهم بمسّ المرأة فرجها إلاّ إن قبضت عليه أو أدخلت يدها فيما بين الشّفرين ، فإنّه ينقض الوضوء عندهم اتّفاقاً .

5 - واختلف الفقهاء أيضاً في نقض الوضوء بمسّ الفرج المقطوع أو محلّه :

فذهب المالكيّة والحنابلة إلى عدم نقض الوضوء بمسّ الفرج المقطوع ، لذهاب حرمته ، وكذا مسّ محلّه ، لأنّه لا يسمّى فرجاً .

واستثنى الحنابلة مسّ الفرج البائن من المرأة ، فإنّه ينقض .

وذهب الشّافعيّة إلى أنّ مسّ الذّكر المنفصل - كلّه أو بعضه - ينقض الوضوء إلاّ ما قطع في الختان ، إذ لا يقع عليه اسم الذّكر .

وأمّا الدّبر وقبل المرأة فإن بقي اسمهما بعد قطعهما نقض الوضوء بمسّهما ، وإلاّ فلا ، لأنّ الحكم منوط بالاسم .

وينتقض الوضوء عندهم أيضاً بمسّ محلّ قطع الفرج .

والتّفصيل في مصطلح : ( وضوء ) .

وطء الحائض والنّفساء والمستحاضة في الفرج :

6 - اتّفق الفقهاء على حرمة وطء الحائض والنّفساء في الفرج ، لقوله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ ﴾ ، ولقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « اصنعوا كلّ شيء إلاّ النّكاح » ، ولأنّ دم النّفاس ما هو إلاّ دم حيض محتبس لأجل الحمل ، فكان حكمه حكم الحيض .

واستثنى الحنابلة من به شبق لا تندفع شهوته بدون الوطء في الفرج ، ولا يجد غير الحائض .

7 - واختلف الفقهاء في جواز وطء المستحاضة في الفرج :

فذهب الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة وأحمد في رواية إلى جواز وطء المستحاضة في الفرج ، لما روى عكرمة عن حمنة بنت جحش : أنّها كانت مستحاضةً وكان زوجها يجامعها . وذهب الحنابلة إلى حرمة وطء المستحاضة إلاّ أن يخاف العنت .

( ر : استحاضة ف 26 ، ووطء ) .

عصب المستحاضة فرجها للصّلاة :

8 - إذا أرادت المستحاضة الصّلاة غسلت فرجها قبل الوضوء وحشته بقطنة وخرقة دفعاً للنّجاسة وتقليلاً لها ، فإن كان دمها قليلاً يندفع بذلك وحده فلا شيء عليها غيره ، وإن لم يندفع بذلك وحده شدّت مع ذلك على فرجها وتلجّمت .

والأصل في ذلك قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها: « أنعت لك الكرسف ، فإنّه يذهب الدّم فقالت : هو أكثر من ذلك ، فقال : فتلجّمي » .

فساد الصّوم بإدخال شيء في الفرج :

9 - اختلف الفقهاء في فساد الصّوم بإدخال شيء في الفرج أو عدم فساده ، كما اختلفوا فيما يجب في حال إفساد الصّوم بشيء من ذلك :

فذهب الحنفيّة إلى أنّ جماع الصّائم غير النّاسي في الفرج يوجب القضاء ، وأمّا الكفّارة فلا تجب مع ذلك إلاّ إذا توفّرت الشّروط الآتية :

1 - أن يكون عامداً .

2 - أن يكون مكلّفاً .

3 - أن يكون مختاراً .

4 - أن لا يطرأ عليه شيء مبيح للفطر كحيض ومرض بغير صنعه .