عُمْرة *

التّعريف :

1 - العُمْرة : بضمّ العين وسكون الميم لغةً : الزّيارة ، وقد اعتمر إذا أدّى العمرة ، وأعمره : أعانه على أدائها .

واصطلاحاً عرّفها جمهور الفقهاء بأنّها الطّواف بالبيت والسّعي بين الصّفا والمروة بإحرام .

الألفاظ ذات الصّلة :

الحجّ :

2 - الحجّ في اللّغة : القصد ، أو القصد إلى معظّم .

وفي الاصطلاح : عرّفه الدّردير بأنّه الوقوف بعرفة والطّواف بالكعبة والسّعي بين الصّفا والمروة محرماً بنيّة الحجّ .

والصّلة بين العمرة والحجّ وثيقة ، فالحجّ يتضمّن أعمال العمرة ويزيد عليها بأشياء كالوقوف بعرفة ، والمبيت بمنًى وغير ذلك من أعمال الحجّ .

الحكم التّكليفيّ :

3 - ذهب المالكيّة وأكثر الحنفيّة إلى أنّ العمرة سنّة مؤكّدة في العمر مرّةً واحدةً .

وذهب بعض الحنفيّة إلى أنّها واجبة في العمر مرّةً واحدةً على اصطلاح الحنفيّة في الواجب .

والأظهر عند الشّافعيّة وهو المذهب عند الحنابلة أنّ العمرة فرض في العمر مرّةً واحدةً ، ونصّ أحمد على أنّ العمرة لا تجب على المكّيّ ; لأنّ أركان العمرة معظمها الطّواف بالبيت وهم يفعلونه فأجزأ عنهم .

استدلّ الحنفيّة والمالكيّة على سنّيّة العمرة بأدلّة منها :

حديث جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما قال : « سئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : لا ، وأن تعتمروا هو أفضل » .

وبحديث طلحة بن عبيد اللّه رضي الله عنه : « الحجّ جهاد والعمرة تطوّع » .

واستدلّ الشّافعيّة والحنابلة على فرضيّة العمرة بقوله تعالى : ﴿ وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ﴾ أي : افعلوهما تامّين ، فيكون النّصّ أمراً بهما فيدلّ على فرضيّة الحجّ والعمرة .

وبحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : « قلت : يا رسول اللّه هل على النّساء جهاد ؟ قال : نعم ، عليهنّ جهاد لا قتال فيه : الحجّ والعمرة » .

فضيلة العمرة :

4 - ورد في فضل العمرة أحاديث كثيرة منها :

ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « العمرة إلى العمرة كفّارة لما بينهما ، والحجّ المبرور ليس له جزاء إلاّ الجنّة » .

وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أنّه قال : « الحجّاج والعمّار وفد اللّه ، إن دعوه أجابهم ، وإن استغفروه غفر لهم » .

وجوه أداء العمرة :

5 - تتأدّى العمرة على ثلاثة أوجه وهي :

أ - إفراد العمرة : وذلك بأن يحرم بالعمرة أي : ينويها ويلبّي - دون أن يتبعها بحجّ - في أشهر الحجّ ، أو يحجّ ثمّ يعتمر بعد الحجّ ، أو يأتي بأعمال العمرة في غير أشهر الحجّ فهذه كلّها إفراد للعمرة .

ب - التّمتّع : وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحجّ ويأتي بأعمالها ويتحلّل ، ثمّ يحجّ ، فيكون متمتّعاً ويجب عليه هدي التّمتّع بالشّروط المقرّرة للتّمتّع .

ر : ( تمتّع ف 7 وحجّ ف 37 ) .

ج - القران : وهو أن يحرم بالعمرة والحجّ معاً في إحرام واحد ، فيأتي بأفعالهما مجتمعين ، وتدخل أفعال العمرة في الحجّ عند الجمهور ، ويجزئه لهما طواف واحد وسعي واحد عندهم ، ويظلّ محرماً حتّى يتحلّل بأعمال يوم النّحر في الحجّ .

ومذهب الحنفيّة : أنّ القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين ، طواف وسعي لعمرته ، ثمّ طواف وسعي لحجّه ، ولا يتحلّل بعد أفعال العمرة ، بل يظلّ محرماً أيضاً حتّى يتحلّل تحلّل الحجّ .

ر : ( قران ، وحجّ ف 37 ب ) .

وكيفما أدّى العمرة على أيّ وجه من هذه الوجوه تجزئ عنه ، ويتأدّى فرضها عند القائلين بفرضيّتها كما تتأدّى سنّيّتها على القول بسنّيّتها .

قال ابن قدامة في المغني : وتجزئ عمرة المتمتّع وعمرة القارن ، والعمرة من أدنى الحلّ عن العمرة الواجبة ، ولا نعلم في إجزاء عمرة التّمتّع خلافاً ، كذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء وطاوس ومجاهد ، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم .

وروي عن أحمد أنّ عمرة القارن لا تجزئ ، وهو اختيار أبي بكر ، وعن أحمد : أنّ العمرة من أدنى الحلّ لا تجزئ عن العمرة الواجبة ، وقال : إنّما هي من أربعة أميال ، واحتجّ على أنّ عمرة القارن لا تجزئ بأنّ عائشة رضي الله عنها حين حاضت أعمرها من التّنعيم ، فلو كانت عمرتها في قرانها أجزأتها لما أعمرها بعدها .

واستدلّ ابن قدامة بقول الصّبيّ بن معبد : إنّي وجدت الحجّ والعمرة مكتوبين عليّ فأهللت بهما ، فقال عمر : هديت لسنّة نبيّك .

وهذا يدلّ على أنّه أحرم بهما يعتقد أداء ما كتبه اللّه عليه منهما والخروج عن عهدتهما ، فصوّبه عمر وقال : هديت لسنّة نبيّك .

وبحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال لها لمّا جمعت بين الحجّ والعمرة : « يجزئ عنك طوافك بالصّفا والمروة عن حجّك وعمرتك » ، وقال ابن قدامة : وإنّما أعمرها النّبيّ صلى الله عليه وسلم من التّنعيم قصداً لتطييب قلبها وإجابة مسألتها ، لا لأنّها كانت واجبةً عليها ، ثمّ إن لم تكن أجزأتها عمرة القران فقد أجزأتها العمرة من أدنى الحلّ ، وهو أحد ما قصدنا الدّلالة عليه ; ولأنّ الواجب عمرة واحدة وقد أتى بها صحيحةً فتجزئه كعمرة المتمتّع ; ولأنّ عمرة القارن أحد نسكي القران فأجزأت كالحجّ ، والحجّ من مكّة يجزئ في حقّ المتمتّع ، فالعمرة من أدنى الحلّ في حقّ المفرد - للعمرة – أولى .

صفة أداء العمرة :