تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَلَنْسُوَة *

التعريف :

1 - القَلَنْسُوة لغةً : من ملابس الرّءوس .

والتقليس : لبس القلنسوة .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحيّ عن المعنى اللّغويّ .

ما يتعلق بالقلنسوة من أحكام :

حكم المسح عليها في الوضوء :

2 - ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أنّه لا يجوز المسح في الوضوء على القلنسوة لعدم الحرج في نزعها .

قال إسحاق بن إبراهيم : قال أحمد : لا يمسح على القلنسوة .

وقال المالكية : يجوز المسح على القلنسوة إن خيف من نزعها ضرر .

وقال الشافعية : إن عسر رفع القلنسوة ، أو لم يرد ذلك كمل بالمسح عليها وإن لبسها على حدث ، لخبر مسلم « أنّه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة » ، وسواء أعسر عليه تنحيتها أم لا .

حكم لبس المحرم القلنسوة :

3 - يحرم على المحرم لبس القلنسوة ، لأنّ ستر الرأس من محظورات الإحرام ، لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما « أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم : لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين » .

قال ابن بطال : قوله « ولا البرانس » قال في الصّحاح البرنس : قلنسوة طويلة وكان النّساك يلبسونها في صدر الإسلام .

فإن لبس المحرم القلنسوة لزمه الفدية وهذا باتّفاق الفقهاء .

حكم لبس أهل الذّمة القلانس :

4 - من أحكام أهل الذّمة أنّهم يُلزمون بلبس يميّزهم عن المسلمين ، لأنّ عمر رضي الله تعالى عنه صالحهم على تغيير زيّهم بمحضر من الصحابة ، فإذا لبسوا القلانس يجب أن تكون مخالفةً للقلانس التي يلبسها المسلمون وذلك بتمييزها بعلامة يُعرفون بها .

قال ابن عابدين : يمنع أهل الذّمة من لبس القلانس الصّغار ، وإنّما تكون طويلةً من كرباس مصبوغةً بالسواد مضربةً مبطنةً وهذا في العلامة أولى .

وقد ذكر أبو يوسف في كتاب الخراج بإلزامهم لبس القلانس الطويلة المضربة وأنّ عمر رضي الله تعالى عنه كان يأمر بذلك ، أي تكون علامةً يعرفون بها .

وقال الشّيرازيّ : إن لبسوا القلانس جعلوا فيها خِرَقاً ليتميزوا عن قلانس المسلمين ، لما روى عبد الرحمن بن غنم في الكتاب الذي كتبه لعمر حين صالح نصارى الشام فشرط أن لا تتشبه بهم في شيء من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة .

وبمثل ذلك قال الحنابلة .

وقال المالكية : يُلزمون بلبس يميّزهم .

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ١٥٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ١٥٨٥