تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَم *

التّعريف :

1 - الفم من الإنسان : فتحة ظاهرة في الوجه وراءها تجويف يحتوي على جهازي المضغ والنّطق .

ويستعمل لغير الإنسان والحيوان مجازاً ، فيقال : فم القربة وفم التّرعة : لمدخل الماء ، وفم الوادي : أوّله .

وفي الكلّيّات : الفم هو الوعاء الكلّيّ لأعضاء الكلام في الإنسان ، والتّصويت في سائر الحيوانات المصوّتة ، والشّفتان غطاؤه .

الأحكام المتعلّقة بالفم :

يتعلّق بالفم من الأحكام الفقهيّة ما يأتي :

أ - غسل الفم في الوضوء والغسل :

2 - اتّفق الفقهاء على أنّ ظاهر الشّفتين - وهو ما يظهر عند انضمامهما - جزء من الوجه ، ومن ثمّ يجب غسله في الوضوء والغسل .

واختلفوا في وجوب غسل باطن الفم في الوضوء والغسل :

فذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة - إلى أنّه لا يجب غسل باطن الفم في الوضوء ، بل يسنّ وذلك في المضمضة وكذا الحكم في الغسل عند المالكيّة والشّافعيّة . وقال الحنفيّة بفرضيّة غسل الفم - المضمضة - في الغسل .

وذهب الحنابلة إلى أنّ الفم من الوجه ، فتجب المضمضة في الوضوء والغسل لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « المضمضة والاستنشاق من الوضوء الّذي لا بدّ منه » .

وفي حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه : « إذا توضّأت فمضمض » .

ب - تغطية الفم في الصّلاة :

3 - اتّفق الفقهاء على كراهة التّلثّم في الصّلاة ، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطّي الرّجل فاه في الصّلاة » .

والتّلثّم عند الشّافعيّة هو تغطية الفم .

وقال الحنفيّة والحنابلة : هو تعطية الفم والأنف .

وهو عند المالكيّة ما يصل لآخر الشّفة السّفلى .

ج - تقبيل الفم :

4 - اتّفق الفقهاء على كراهة تقبيل الفم ، سواء في ذلك الرّجل مع الرّجل ، أو المرأة مع المرأة .

قال الحنابلة : لأنّه قلّ أن يقع كرامةً .

والكراهة عند الحنفيّة كراهة تحريميّة ، وذلك عندما يكون عن شهوة ، أمّا إن كان على وجه المبرّة والإكرام فجائز .

ومنع الحنابلة أن يقبّل الرّجل محارمه على الفم مطلقاً .

ومنعه الشّافعيّة أيضاً إن كان بلا حاجة ولا شفقة ، وأجازوه إن كان لهما .

وأجاز المالكيّة تقبيل ابنته أو أخته أو أمّه فمه إذا قدم من سفره ، أمّا تقبيل الزّوج فم زوجته والعكس فجائز بالاتّفاق .

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ١٥٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ١٥٥٦