يقول ابن رشد : اختلفوا في الماء الّذي خالطته نجاسة ولم تغيّر أحد أوصافه , فقال قوم : هو طاهر سواء أكان كثيراً أم قليلاً , وهي إحدى الرّوايات عن مالك .

ويقول ابن قدامة : وأمّا ما دون القلّتين إذا لاقته النّجاسة فلم يتغيّر بها فالمشهور في المذهب أنّه ينجس , وروي عن أحمد رواية أخرى : أنّ الماء لا ينجس إلّا بالتّغير قليله وكثيره .

واستدلّ أصحاب هذا القول بما روي أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إنّ الماء لا ينجّسه شيء , إلّا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه » .

القول الثّاني : يفرّق بين كونه قليلاً وبين كونه كثيراً , فإن كان الماء قليلاً ينجس , وإن كان كثيراً لا ينجس .

وإلى هذا ذهب الحنفيّة , وهو رواية عن مالك , والمذهب عند الشّافعيّة , والمشهور عند الحنابلة , وهو رأي جماعة من الصّحابة والتّابعين .

18 - لكنّ أصحاب هذا القول اختلفوا في الحدّ الفاصل بين القليل والكثير على ثلاثة مذاهب: المذهب الأوّل : وهو مذهب الحنفيّة يرى : أنّ الماء إن كان بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل , وإن كان لا يخلص فهو كثير .

والمعتبر في الخلوص التّحريك , فإن كان بحال لو حرّك طرف منه يتحرّك الطّرف الآخر فهو ممّا يخلص , وإن كان لا يتحرّك فهو ممّا لا يخلص .

واختلفوا في جهة التّحريك : فروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنّه يعتبر التّحريك بالاغتسال من غير عنف , وروى محمّد عنه أنّه يعتبر التّحريك بالوضوء , وفي رواية باليد من غير اغتسال ولا وضوء .

واستدلوا بما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتّى يغسلها ثلاثاً , فإنّه لا يدري أين باتت يده » .

فلو كان ماء الإناء لا ينجس بالغمس لم يكن للنّهي لوهم النّجاسة معنىً , ومعلوم أنّ ماء الإناء إذا حرّكه آدميّ من أحد طرفيه سرت الحركة فيه إلى الطّرف الآخر .

وبما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب : أن يغسله سبع مرّاتٍ أوّلاهنّ بالتراب » .

فقد أوجب النّبي صلى الله عليه وسلم غسل الإناء سبع مرّاتٍ أوّلاهنّ بالتراب إذا ولغ فيه الكلب , وولوغ الكلب لا يغيّر لون الماء ولا طعمه ولا ريحه , وإنّما يحرّكه .

المذهب الثّاني : وهو مذهب مالك , ويرى أنّه إن تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه فهو قليل , وإن لم يتغيّر فهو كثير .

واستدلوا بما روي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: « إنّ الماء لا ينجّسه شيء إلّا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه » .

وفي رواية : « إنّ الماء طاهر , إلّا إن تغيّر ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه » . فهاتان الرّوايتان تفيدان أنّ التّغيير وعدمه معتبر في معرفة الطّاهر من النّجس , وإذا كان كذلك كان حداً فاصلاً بين القليل والكثير , بالقياس على ما إذا ورد الماء على النّجاسة , فإنّه يبقى على طهارته ما لم يتغيّر .

المذهب الثّالث : وهو مذهب الشّافعيّة والحنابلة , ويرون أنّ الماء إذا بلغ قلّتين فهو كثير , وإلّا فهو قليل .

واستدلوا بما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون في الفلاة وما ينوبه من الدّوابّ والسّباع , فقال : « إذا كان الماء قلّتين لم يحمل الخبث » , وفي رواية : « إذا كان الماء قلّتين لم ينجّسه شيء » .

فتحديد الماء بالقلّتين ونفي النّجاسة عنه يدل على أنّ ما دونهما ينجس , إذ لو استوى حكم القلّتين وما دونهما لم يكن للتّحديد معنىً .

ولأنّ الأصول مبنيّة على أنّ النّجاسة إذا صعبت إزالتها وشقّ الاحتراز منها عفي عنها , كدم البراغيث وسلس البول والاستحاضة ، وإذا لم يشقّ الاحتراز لم يعف عنها كغير الدّم من النّجاسات , ومعلوم أنّ قليل الماء لا يشق حفظه , وكثيره يشق , فعفي عمّا شقّ دون غيره , وضبط الشّرع حدّ القلّة بقلّتين فتعيّن اعتماده , ولا يجوز لمن بلغه الحديث العدول عنه .

واختلف الفقهاء في حكم الماء المختلط بنجس في حالتي الجريان والركود .

وفيما يلي أقوال الفقهاء في ذلك :

أوّلاً - مذهب الحنفيّة :

19 - فرّق فقهاء الحنفيّة بين كون الماء جارياً أو راكداً :

فإن وقع في الماء نجاسة وكان جارياً والنّجاسة غير مرئيّة , ولم تغيّر أحد أوصاف الماء : فهو طاهر عندهم .

يقول الكاساني : فإن وقع - أي النّجس - في الماء : فإن كان جارياً :

أ - فإن كان النّجس غير مرئي كالبول والخمر ونحوهما : لا ينجس ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه , ويتوضّأ منه من أيّ موضع كان من الجانب الّذي وقع فيه النّجس أو من جانب آخر . كذا ذكره محمّد .

ثمّ قال : وعن أبي حنيفة في الجاهل بال في الماء الجاري ورجل أسفل منه يتوضّأ به ؟ قال: لا بأس به , وهذا لأنّ الماء الجاري ممّا لا يخلص بعضه إلى بعض , فالماء الّذي يتوضّأ به يحتمل أنّه نجسٌ , ويحتمل أنّه طاهر , والماء طاهر في الأصل فلا نحكم بنجاسته بالشّكّ . ب - وإن كانت النّجاسة مرئيّةً كالجيفة ونحوها , فإن كان جميع الماء يجري على الجيفة لا يجوز التّوضّؤ من أسفل الجيفة لأنّه نجسٌ بيقين , والنّجس لا يطهر بالجريان .

وإن كان أكثره يجري على الجيفة فكذلك , لأنّ العبرة للغالب .

وإن كان أقله يجري على الجيفة , والأكثر يجري على الطّاهر يجوز التّوضّؤ به من أسفل الجيفة , لأنّ المغلوب ملحق بالعدم في أحكام الشّرع .

وإن كان يجري عليها النّصف , أو دون النّصف فالقياس أنّه يجوز التّوضّؤ به , لأنّ الماء كان طاهراً بيقين , فلا يحكم بكونه نجساً بالشّكّ .