وقال ابن عقيل من الحنابلة : إن أكرهت المرأة على الجماع في نهار رمضان حتّى مكّنت الرّجل منها لزمتها الكفّارة ، وإن غصبت أو أتيت نائمةً فلا كفّارة عليها .

ثانياً : الأكل والشّرب عمداً :

69 - ممّا يوجب القضاء والكفّارة ، عند الحنفيّة والمالكيّة : الأكل والشّرب .

فإذا أكل الصّائم ، في أداء رمضان أو شرب غذاءً أو دواءً ، طائعاً عامداً ، بغير خطأ ولا إكراه ولا نسيان ، أفطر وعليه الكفّارة .

وضابطه عند الحنفيّة : وصول ما فيه صلاح بدنه لجوفه ، بأن يكون ممّا يؤكل عادةً على قصد التّغذّي أو التّداوي أو التّلذّذ ، أو ممّا يميل إليه الطّبع ، وتنقضي به شهوة البطن ، وإن لم يكن فيه صلاح البدن ، بل ضرره .

وشرطوا أيضاً لوجوب الكفّارة : أن ينوي الصّوم ليلاً ، وأن لا يكون مكرهاً ، وأن لا يطرأ عذر شرعيّ لا صنع له فيه ، كمرض وحيض .

وشرط المالكيّة : أن يكون إفساد صوم رمضان خاصّةً ، عمداً قصداً لانتهاك حرمة الصّوم ، من غير سبب مبيح للفطر .

وتجب الكفّارة في شرب الدّخان عند الحنفيّة والمالكيّة ، فإنّه ربّما أضرّ البدن ، لكن تميل إليه بعض الطّباع ، وتنقضي به شهوة البطن ، يضاف إلى ذلك أنّه مفتر وحرام ، لحديث أمّ سلمة رضي الله تعالى عنها قالت : » نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن كلّ مسكر ومفتر « .

ودليل وجوب الكفّارة على من أكل أو شرب عمداً ، ما ورد في الصّحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : » أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أفطر في رمضان ، أن يعتق رقبةً أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً « فإنّه علّق الكفّارة بالإفطار ، وهي وإن كانت واقعة حال لا عموم لها ، لكنّها علّقت بالإفطار ، لا باعتبار خصوص الإفطار ولفظ الرّاوي عامّ ، فاعتبر ، كقوله : » قضى بالشّفعة للجار « .

ومذهب الشّافعيّة والحنابلة عدم وجوب الكفّارة على من أكل أو شرب عمداً في نهار رمضان أداءً ، وذلك لأنّ النّصّ - وهو حديث الأعرابيّ الّذي وقع على امرأته في رمضان - ورد في الجماع ، وما عداه ليس في معناه .

ولأنّه لا نصّ في إيجاب الكفّارة بهذا ، ولا إجماع .

ولا يصحّ قياسه على الجماع ، لأنّ الحاجة إلى الزّجر عنه أمسّ ، والحكمة في التّعدّي به آكد ، ولهذا يجب به الحدّ إذا كان محرّماً .

ثالثاً : رفع النّيّة :

70 - وممّا يوجب الكفّارة عند المالكيّة ، ما لو تعمّد رفع النّيّة نهارًا ، كأن يقول وهو صائم : رفعت نيّة صومي ، أو يقول رفعت نيّتي .

وأولى من ذلك ، رفع النّيّة في اللّيل ، كأن يكون غير ناو للصّوم ، لأنّه رفعها في محلّها فلم تقع النّيّة في محلّها .

وكذلك تجب الكفّارة عند المالكيّة بالإصباح بنيّة الفطر ، ولو نوى الصّيام بعده ، على الأصحّ كما يقول ابن جزيّ .

أمّا إن علّق الفطر على شيء ، كأن يقول : إن وجدت طعاماً أكلت فلم يجده ، أو وجده ولم يفطر فلا قضاء عليه .

أمّا عند الحنابلة - وفي وجه عند الشّافعيّة - فإنّه يجب القضاء بترك النّيّة دون الكفّارة . وعند الحنفيّة ، وفي الوجه الآخر عند الشّافعيّة : لا يجب القضاء .

ما لا يفسد الصّوم :

أوّلاً : الأكل والشّرب في حال النّسيان :

71 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ الأكل والشّرب في حال النّسيان لا يفسد الصّوم فرضاً أو نفلاً ، خلافاً للمالكيّة ، كما تقدّم في ف /38.

ثانياً : الجماع في حال النّسيان :

72 - ذهب الحنفيّة والشّافعيّة في المذهب ، والحسن البصريّ ومجاهد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر إلى أنّ الجماع في حال النّسيان لا يفطّر قياساً على الأكل والشّرب ناسياً . وذهب المالكيّة في المشهور - وهو ظاهر مذهب الحنابلة - إلى أنّ من جامع ناسياً فسد صومه ، وعليه القضاء فقط عند المالكيّة ، والقضاء والكفّارة عند الحنابلة .

ثالثاً : دخول الغبار ونحوه حلق الصّائم :

73 - إذا دخل حلق الصّائم غبار أو ذباب أو دخان بنفسه ، بلا صنعه ، ولو كان الصّائم ذاكراً لصومه ، لم يفطر إجماعاً - كما قال ابن جزيّ - لعدم قدرته على الامتناع عنه ، ولا يمكن الاحتراز منه .

وكذلك إذا دخل الدّمع حلقه وكان قليلاً نحو القطرة أو القطرتين فإنّه لا يفسد صومه ، لأنّ التّحرّز منه غير ممكن .

وإن كان كثيراً حتّى وجد ملوحته في جميع فمه وابتلعه فسد صومه .

رابعاً : الادّهان :

74 - لو دهن الصّائم رأسه ، أو شاربه لا يضرّه ذلك ، وكذا لو اختضب بحنّاء ، فوجد الطّعم في حلقه لم يفسد صومه ، ولا يجب عليه القضاء ، إذ لا عبرة بما يكون من المسامّ ، وهذا قول الجمهور .

لكن صرّح الدّردير من المالكيّة ، بأنّ المعروف من المذهب وجوب القضاء .

خامساً : الاحتلام :

75 - إذا نام الصّائم فاحتلم لا يفسد صومه ، بل يتمّه إجماعاً ، إذا لم يفعل شيئاً يحرم عليه ويجب عليه الاغتسال .

وفي الحديث عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: » ثلاث لا يفطرن الصّائم : الحجامة والقيء والاحتلام « .

ومن أجنب ليلاً ، ثمّ أصبح صائماً ، فصومه صحيح ، ولا قضاء عليه عند الجمهور .

وقال الحنفيّة : وإن بقي جنباً كلّ اليوم ، وذلك لحديث : عائشة وأمّ سلمة رضي الله تعالى عنهما قالتا : » نشهد على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنباً ، من غير احتلام ثمّ يغتسل ، ثمّ يصوم « .

قال الشّوكانيّ : وإليه ذهب الجمهور ، وجزم النّوويّ بأنّه استقرّ الإجماع على ذلك ، وقال ابن دقيق العيد : إنّه صار إجماعاً أو كالإجماع .