85 - صرّح الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة بكراهة السّدل في الصّلاة ، لما روى أبو هريرة قال :« نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن السّدل في الصّلاة ، وأن يغطّي الرّجل فاه». واختلفوا في تفسير السّدل . فقال الحنفيّة : هو إرسال الثّوب بلا لبس معتاد ، وفسّره الكرخيّ بأن يجعل ثوبه على رأسه أو على كتفيه ، ويرسل أطرافه من جانبه إذا لم يكن عليه سراويل ، فكراهته لاحتمال كشف العورة ، والكراهة تحريميّة .

وقال الشّافعيّة : السّدل : هو أن يرسل الثّوب حتّى يصيب الأرض ، وهو قول ابن عقيل من الحنابلة .

وقال الحنابلة : السّدل : هو أن يطرح ثوباً على كتفيه ، ولا يردّ أحد طرفيه على الكتف الأخرى .

وقيل : وضع الرّداء على رأسه وإرساله من ورائه على ظهره .

كما يكره اشتمال الصّمّاء لما روى أبو سعيد الخدريّ - رضي الله تعالى عنه - « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : نهى عن اشتمال الصّمّاء ، وأن يحتبي الرّجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء » .

وصرّح المالكيّة بأنّ محلّ الكراهة إن كان معها ستر كإزار تحتها وإلاّ منعت لحصول كشف العورة . وتفصيل ذلك في مصطلح ( اشتمال الصّمّاء ) .

86 - ويكره التّلثّم ، لما روى أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - : « أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطّي الرّجل فاه في الصّلاة » .

قال المالكيّة : هو ما يصل لآخر الشّفة السّفلى . وقال الشّافعيّة : هو تغطية الفم .

وقال الحنابلة : التّلثّم على الفم والأنف ، والمرأة كالرّجل في هذا . كما يكره كفّ الكمّ والثّوب والعبث فيه ، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكفّ ثوباً ولا شعراً » .

87 - وصرّح الحنفيّة بكراهة صلاة حاسر رأسه تكاسلاً ، وأجازوه للتّذلّل . قالوا : وإن سقطت قلنسوته فالأفضل إعادتها إلاّ إذا احتاجت لتكوير أو عمل كثير .

ويكره تنزيهاً : الصّلاة في ثياب بذلة ومهنة ، إن كان له غيرها .

كما يكره الاعتجار ، وهو : شدّ الرّأس بالمنديل ، أو تكوير عمامته على رأسه وترك وسطها مكشوفاً « لنهي النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن الاعتجار في الصّلاة » . وقيل : الاعتجار : أن ينتقب بعمامته فيغطّي أنفه .

88 - لا خلاف بين الفقهاء في كراهة الاقتصار على الفاتحة في الرّكعتين الأوليين من المكتوبة . وقال الحنفيّة : يكره تحريماً أن ينقص شيئاً من القراءة الواجبة .

وقد ذهب جمهور الفقهاء - الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة - إلى كراهة تنكيس السّور - أي أن يقرأ في الثّانية سورةً أعلى ممّا قرأ في الأولى - لما روي عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أنّه سئل عمّن يقرأ القرآن منكوساً فقال : " ذلك منكوس القلب " .

قال ابن عابدين : لأنّ ترتيب السّور في القراءة من واجبات التّلاوة ، وإنّما جوّز للصّغار تسهيلاً لضرورة التّعليم .

واستثنى الحنفيّة والمالكيّة من قرأ في الرّكعة الأولى بسورة النّاس ، فإنّه يقرأ في الثّانية أوّل سورة البقرة . لكن الحنفيّة خصّوا ذلك بمن يختم القرآن في الصّلاة ، واستدلّوا بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « خير النّاس الحالّ والمرتحل » أي الخاتم والمفتتح .

وذهب الشّافعيّة إلى أنّ تنكيس السّور خلاف الأولى ، وصرّح المالكيّة بحرمة تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة ، وأنّه يبطل الصّلاة .

وقال الحنابلة : بحرمة تنكيس الكلمات ، وأنّه يبطل الصّلاة . أمّا تنكيس الآيات فقيل : مكروه ، وقال الشّيخ تقيّ الدّين : ترتيب الآيات واجب ، لأنّ ترتيبها بالنّصّ إجماعاً ، وترتيب السّور بالاجتهاد لا بالنّصّ في قول جمهور الفقهاء .

وصرّح الحنابلة : بأنّه لا يكره جمع سورتين فأكثر في ركعة ، ولو في فرض . روي عن أنس بن مالك : « أنّ رجلاً من الأنصار كان يؤمّهم ، فكان يقرأ قبل كلّ سورة ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ ، ثمّ يقرأ سورةً أخرى معها ، فقال له النّبيّ صلى الله عليه وسلم : ما يحملك على لزوم هذه السّورة ؟ فقال : إنّي أحبّها . فقال : حبّك إيّاها أدخلك الجنّة » .

وذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى كراهة قراءة سورتين في ركعة واحدة .

وقيّد الحنفيّة الكراهة بما إذا كان بين السّورتين سور أو سورة واحدة .

ومحلّ الكراهة عندهما - الحنفيّة والمالكيّة - صلاة الفرض . أمّا في صلاة النّفل فجائز من غير كراهة . واستثنى المالكيّة من ذلك المأموم إذا خشي من سكوته تفكّراً مكروهاً ، فلا كراهة في حقّه إذا قرأ سورتين في ركعة .

كما نصّ المالكيّة والحنابلة على أنّه لا يكره التزام سورة مخصوصة . لما تقدّم من ملازمة الأنصاريّ على ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ قال الحنابلة : مع اعتقاده جواز غيرها .

وصرّح الحنفيّة بكراهة تعيين شيء من القرآن . وقيّد الطّحاويّ الكراهة بما إذا رأى ذلك حتماً لا يجوز غيره ، أمّا لو قرأه للتّيسير عليه أو تبرّكاً بقراءته - عليه الصلاة والسلام - فلا كراهة ، لكن بشرط أن يقرأ غيرها أحياناً لئلاّ يظنّ الجاهل أنّ غيرها لا يجوز ، ومال إلى هذا القيد ابن عابدين .

ولا يكره - أيضاً - عند الحنابلة تكرار سورة في ركعتين ، لما روى زيد بن ثابت : « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالأعراف في الرّكعتين كلتيهما » .

كما لا يكره تفريقها في الرّكعتين ، لما روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : كان يقسم البقرة في الرّكعتين » .

وقال الحنفيّة : لا ينبغي تفريق السّورة ، ولو فعل لا بأس به ، ولا يكره على الصّحيح . وقيل : يكره .