وَجَبَ عَلَى الشَّرِيكِ الْمُعْتَقِ , وَلَوْ لَمْ يُقَدَّرْ فِيهَا الثَّمَنُ لَتَضَرَّرَ بِطَلَبِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ , فَإِنَّهُ يَطْلُبُ مَا شَاءَ , وَهُنَا عُمُومُ النَّاسِ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ وَالثِّيَابَ لِأَنْفُسِهِمْ وَغَيْرِهِمْ , فَلَوْ مُكِّنَ مَنْ عِنْدَهُ سِلَعٌ يَحْتَاجُ النَّاسُ إلَيْهَا أَنْ يَبِيعَ بِمَا شَاءَ : كَانَ ضَرَرُ النَّاسِ أَعْظَمَ ; وَلِهَذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ : إذَا اُضْطُرَّ الْإِنْسَانُ إلَى طَعَامِ الْغَيْرِ : وَجَبَ عَلَيْهِ بَذْلُهُ لَهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ . وَأَبْعَدُ الْأَئِمَّةِ عَنْ إيجَابِ الْمُعَاوَضَةِ وَتَقْدِيرِهَا هُوَ الشَّافِعِيُّ : وَمَعَ هَذَا فَإِنَّهُ يُوجِبُ عَلَى مَنْ اُضْطُرَّ الْإِنْسَانُ إلَى طَعَامِهِ : أَنْ يَبْذُلَهُ لَهُ بِثَمَنِ الْمِثْلِ , وَتَنَازَعَ أَصْحَابُهُ فِي جَوَازِ تَسْعِيرِ الطَّعَامِ , إذَا كَانَ بِالنَّاسِ إلَيْهِ حَاجَةٌ , وَلَهُمْ فِيهِ وَجْهَانِ . وَقَالَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ : لَا يَنْبَغِي لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُسَعِّرَ عَلَى النَّاسِ , إلَّا إذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ ضَرَرِ الْعَامَّةِ , فَإِذَا رُفِعَ إلَى الْقَاضِي : أَمَرَ الْمُحْتَكِرَ بِبَيْعِ مَا فَضَلَ مِنْ قُوتِهِ وَقُوتِ أَهْلِهِ , عَلَى اعْتِبَارِ السِّعْرِ فِي ذَلِكَ , وَنَهَاهُ عَنْ الِاحْتِكَارِ , فَإِنْ أَبَى حَبَسَهُ وَعَزَّرَهُ عَلَى مُقْتَضَى رَأْيِهِ , زَجْرًا لَهُ , وَدَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْ النَّاسِ . قَالُوا : فَإِنْ تَعَدَّى أَرْبَابُ الطَّعَامِ , وَتَجَاوَزُوا الْقِيمَةَ تَعَدِّيًا فَاحِشًا , وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنْ صِيَانَةِ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ إلَّا بِالتَّسْعِيرِ : سَعَّرَهُ حِينَئِذٍ بِمَشُورَةِ أَهْلِ الرَّأْيِ وَالْبَصِيرَةِ . وَهَذَا عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ ظَاهِرٌ , حَيْثُ لَا يَرَى الْحَجْرَ عَلَى الْحُرِّ . وَمَنْ بَاعَ مِنْهُمْ بِمَا قَدَّرَهُ الْإِمَامُ : صَحَّ , لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكْرَهٍ عَلَيْهِ . قَالُوا : وَهَلْ يَبِيعُ الْقَاضِي عَلَى الْمُحْتَكِرِ طَعَامَهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهُ ؟ عَلَى الْخِلَافِ الْمَعْرُوفِ فِي بَيْعِ مَالِ الدَّيْنِ , وَقِيلَ : يَبِيعُ هَاهُنَا بِالِاتِّفَاقِ , لِأَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَرَى الْحَجْرَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ , وَالسِّعْرُ لَمَّا غَلَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَطَلَبُوا مِنْهُ التَّسْعِيرَ فَامْتَنَعَ , لَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ كَانَ هُنَاكَ مَنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ امْتَنَعَ مِنْ بَيْعِهِ , بَلْ عَامَّةُ مَنْ كَانَ يَبِيعُ الطَّعَامَ إنَّمَا هُمْ جَالِبُونَ يَبِيعُونَهُ إذَا هَبَطُوا السُّوقَ , وَلَكِنْ ﴿ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ﴾ أَيْ أَنْ يَكُونَ لَهُ سِمْسَارٌ . وَقَالَ : ﴿ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ ﴾ فَنَهَى الْحَاضِرَ الْعَالَمَ بِالسِّعْرِ أَنْ يَتَوَكَّلَ لِلْبَادِي الْجَالِبِ لِلسِّلْعَةِ , لِأَنَّهُ إذَا تَوَكَّلَ لَهُ - مَعَ خِبْرَتِهِ بِحَاجَةِ النَّاسِ - أَغْلَى الثَّمَنَ عَلَى الْمُشْتَرِي فَنَهَاهُ عَنْ التَّوَكُّلِ لَهُ , مَعَ أَنَّ جِنْسَ الْوَكَالَةِ مُبَاحٌ , لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ زِيَادَةِ السِّعْرِ عَلَى النَّاسِ , وَنَهَى عَنْ تَلَقِّي الْجَلْبِ , وَجَعَلَ لِلْبَائِعِ إذَا هَبَطَ السُّوقَ الْخِيَارَ ; وَلِهَذَا كَانَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ ضُرِّ الْبَائِعِ هُنَا , فَإِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ عَرَفَ السِّعْرَ , وَتَلَقَّاهُ الْمُتَلَقِّي قَبْلَ إتْيَانِهِ إلَى السُّوقِ اشْتَرَاهُ الْمُشْتَرِي بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ فَغَبَنَهُ , فَأَثْبَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِهَذَا الْبَائِعِ الْخِيَارَ . ثُمَّ فِيهِ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَانِ كَمَا تَقَدَّمَ , إحْدَاهُمَا : أَنَّ الْخِيَارَ يَثْبُتُ لَهُ مُطْلَقًا , سَوَاءٌ غَبَنَ أَمْ لَمْ يَغْبِنْ , وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ . وَالثَّانِيَةُ : أَنَّهُ إنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ عِنْدَ الْغَبْنِ , وَهِيَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : بَلْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ الْمُشْتَرِي إذَا تَلَقَّاهُ الْمُتَلَقِّي , فَاشْتَرَى مِنْهُ , ثُمَّ بَاعَهُ وَفِي الْجُمْلَةِ : فَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ الَّذِي جِنْسُهُ حَلَالٌ , حَتَّى يَعْلَمَ الْبَائِعُ بِالسِّعْرِ , وَهُوَ ثَمَنُ الْمِثْلِ , وَيَعْلَمَ الْمُشْتَرِي بِالسِّلْعَةِ . وَصَاحِبُ الْقِيَاسِ الْفَاسِدِ يَقُولُ : لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِيَ حَيْثُ شَاءَ , وَقَدْ اشْتَرَى مِنْ الْبَائِعِ , كَمَا يَقُولُ : فَلَهُ أَنْ يَتَوَكَّلَ لِلْبَائِعِ الْحَاضِرِ وَغَيْرِ الْحَاضِرِ , وَلَكِنَّ الشَّارِعَ رَاعَى الْمَصْلَحَةَ الْعَامَّةَ , فَإِنَّ الْجَالِبَ إذَا لَمْ يَعْرِفْ السِّعْرَ كَانَ جَاهِلًا بِثَمَنِ الْمِثْلِ , فَيَكُونُ الْمُشْتَرِي غَارًّا لَهُ . وَأَلْحَقَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ بِذَلِكَ كُلَّ مُسْتَرْسِلٍ , فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْجَالِبِ الْجَاهِلِ بِالسِّعْرِ . فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ : أَلَّا يَبِيعَ مِثْلَ هَؤُلَاءِ إلَّا بِالسِّعْرِ الْمَعْرُوفِ , وَهُوَ ثَمَنُ