111 - ( فَصْلٌ ) فَإِذَا قُدِّرَ أَنَّ قَوْمًا اُضْطُرُّوا إلَى السُّكْنَى فِي بَيْتِ إنْسَانٍ , وَلَا يَجِدُونَ سِوَاهُ , أَوْ النُّزُولِ فِي خَانٍ مَمْلُوكٍ , أَوْ اسْتِعَارَةِ ثِيَابٍ يَسْتَدْفِئُونَ بِهَا , أَوْ رَحًى لِلطَّحْنِ , أَوْ دَلْوٍ لِنَزْعِ الْمَاءِ , أَوْ قِدْرٍ , أَوْ فَأْسٍ , أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ : وَجَبَ عَلَى صَاحِبِهِ بَذْلُهُ بِلَا نِزَاعٍ , لَكِنْ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ أَجْرًا ؟ فِيهِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ , وَهُمَا وَجْهَانِ لِأَصْحَابِ أَحْمَدَ . وَمَنْ جَوَّزَ لَهُ أَخْذَ الْأُجْرَةِ حَرَّمَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْلُبَ زِيَادَةً عَلَى أُجْرَةِ الْمِثْلِ . قَالَ شَيْخُنَا : وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ بَذْلُ ذَلِكَ مَجَّانًا , كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ , قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الصَّحَابَةِ : " هُوَ إعَارَةُ الْقِدْرِ وَالدَّلْوِ وَالْفَأْسِ وَنَحْوِهِمْ " . وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم - وَذَكَرَ الْخَيْلَ - قَالَ : ﴿ هِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ , وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ , وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ , فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ : فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ , وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ : فَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا , وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا , وَلَا فِي ظُهُورِهَا ﴾ . وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْهُ أَيْضًا : ﴿ مِنْ حَقِّ الْإِبِلِ : إعَارَةُ دَلْوِهَا , وَإِطْرَاقُ فَحْلِهَا ﴾ . وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْهُ : ﴿ أَنَّهُ نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ ﴾ أَيْ عَنْ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ , وَالنَّاسُ يَحْتَاجُونَ إلَيْهِ , فَأَوْجَبَ بَذْلَهُ مَجَّانًا , وَمَنَعَ مِنْ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِ . وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ لَا يَمْنَعَنَّ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ ﴾ . وَلَوْ احْتَاجَ إلَى إجْرَاءِ مَائِهِ فِي أَرْضِ غَيْرِهِ , مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ , فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ ؟ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ , وَالْإِجْبَارُ : قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم . وَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ : " إنَّ زَكَاةَ الْحُلِيِّ عَارِيَّتُهُ , فَإِذَا لَمْ يُعِرْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ زَكَاتِهِ " , وَهَذَا وَجْهٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ . قُلْتُ : وَهُوَ الرَّاجِحُ , وَإِنَّهُ لَا يَخْلُو الْحُلِيُّ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ عَارِيَّةٍ . وَالْمَنَافِعُ الَّتِي يَجِبُ بَذْلُهَا نَوْعَانِ , مِنْهَا : مَا هُوَ حَقُّ الْمَالِ , كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْخَيْلِ , وَالْإِبِلِ , وَالْحُلِيِّ , وَمِنْهَا : مَا يَجِبُ لِحَاجَةِ النَّاسِ . وَأَيْضًا : فَإِنَّ بَذْلَ مَنَافِعِ الْبَدَنِ تَجِبُ عِنْدَ الْحَاجَةِ , كَتَعْلِيمِ الْعِلْمِ , وَإِفْتَاءِ النَّاسِ , وَالْحُكْمِ بَيْنَهُمْ , وَأَدَاءِ الشَّهَادَةِ , وَالْجِهَادِ , وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ , وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَنَافِعِ الْأَبْدَانِ . وَكَذَلِكَ مَنْ أَمْكَنَهُ إنْجَاءُ إنْسَانٍ مِنْ مَهْلَكَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُخَلِّصَهُ , فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ - مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ - أَثِمَ وَضَمِنَهُ . فَلَا يَمْتَنِعُ وُجُوبُ بَذْلِ مَنَافِعِ الْأَمْوَالِ لِلْمُحْتَاجِ , وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إذَا مَا دُعُوا ﴾ وَقَالَ : ﴿ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ﴾ وَلِلْفُقَهَاءِ فِي أَخْذِ الْجُعْلِ عَلَى الشَّهَادَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ , وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ , أَحَدُهَا : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا وَالثَّانِي : أَنَّهُ يَجُوزُ عِنْدَ الْحَاجَةِ . وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ . وَالرَّابِعُ : أَنَّهُ يَجُوزُ , فَإِنْ أَخَذَهُ عِنْدَ التَّحَمُّلِ لَمْ يَأْخُذْهُ عِنْدَ الْأَدَاءِ . وَالْمَقْصُودُ : أَنَّ مَا قَدَّرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ الثَّمَنِ فِي سِرَايَةِ الْعِتْقِ : هُوَ لِأَجْلِ تَكْمِيلِ الْحُرِّيَّةِ , وَهُوَ حَقُّ اللَّهِ , وَمَا احْتَاجَ إلَيْهِ النَّاسُ , حَاجَةً عَامَّةً , فَالْحَقُّ فِيهِ لِلَّهِ , وَذَلِكَ فِي الْحُقُوقِ وَالْحُدُودِ . فَأَمَّا الْحُقُوقُ : فَمِثْلُ حُقُوقِ الْمَسَاجِدِ وَمَالِ الْفَيْءِ وَالْوَقْفِ عَلَى أَهْلِ الْحَاجَاتِ وَأَمْوَالِ الصَّدَقَاتِ , وَالْمَنَافِعِ الْعَامَّةِ . وَأَمَّا الْحُدُودُ : فَمِثْلُ حَدِّ الْمُحَارَبَةِ , وَالسَّرِقَةِ , وَالزِّنَا , وَشُرْبِ الْخَمْرِ الْمُسْكِرِ . وَحَاجَةُ الْمُسْلِمِينَ إلَى الطَّعَامِ وَاللِّبَاسِ وَغَيْرِ ذَلِكَ : مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ , لَيْسَ الْحَقُّ فِيهَا لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ , فَتَقْدِيرُ الثَّمَنِ فِيهَا بِثَمَنِ الْمِثْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ أَوْلَى مِنْ تَقْدِيرِهِ لِتَكْمِيلِ الْحُرِّيَّةِ , لَكِنَّ تَكْمِيلَ الْحُرِّيَّةِ