تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

: 75 - يرى الحنفية على الأصح أنه يجب أن يستعمل في مسح الرأس ثلاث أصابع من اليد ، فلو مسح بإصبع أو إصبعين لا يجوز في ظاهر الرواية ، ولو مسح بالسبابة والإبهام مفتوحتين فبعضهما مع ما بينهما من الكف على رأسه فحينئذٍ يجوز ؛لأنهما إصبعان وما بينهما من الكف قدر إصبع فيصير ثلاثة أصابع . ولو وضع ثلاثة أصابع ولم يمدها جاز على رواية الثلاث أصابع لا الربع ، ولو مسح بها منصوبة غير موضوعة ولا ممدودة فلا يجزئ لأنه لم يأت بالقدر المفروض.

وقال الحنابلة : يجزئ المسح على أي كيفية فعل : بيده وبحائل ، قال في الإنصاف : الصحيح من المذهب أن المسح بحائل يجزئ مطلقاً ، فيدخل في ذلك المسح بخشبة وخرقة مبلولتين على رأسه ولم يمرها عليها أو وضع عليه خرقة مبلولة أو بلها وهي عليه لم يجزئ في الأصح ، ويحتمل أن يصح.

مستوى7 ما نزل من شعر الرأس

ما نزل من شعر الرأس :

76 - قال الحنفية والشافعية والحنابلة : لا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر لعدم مشاركته الرأس في الترؤس ولا يجزئ مسحه عن الرأس سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم 43 350 يرده ، وإن نزل الشعر عن منبته ولم ينزل عن محل الفرض فمسح عليه أجزأه ولو كان الذي تحته محلوقاً كما لو كان بعض شعره دون بعضه.

ونص المالكية على أنه : يجب مسح ما استرخى من الشعر ولو طال جداً ، لأنه من شعر الرأس ويجب عندهم - في المشهور من المذهب - مسح جميع الرأس

مستوى7 غسل الرأس بدل مسحه

غسل الرأس بدل مسحه :

77 - ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية في المشهور والشافعية في الأصح والحنابلة على الصحيح من المذهب) إلى أنه إن غسل المتوضئ رأساً عوضاً عن مسحه أجزأه لأنه مسح وزيادة .

وقيد الحنابلة هذا الحكم على الصحيح من المذهب بأن يمر المتوضئ يده على الرأس وعن أحمد : يجزئه غسله وإن لم يمر يده .

كما نص الحنفية والمالكية في الأظهر والحنابلة إلى أنه يكره غسل الرأس بدلاً من مسحه ابتداءً ؛ لأنه خلاف المأمور به .

وذهب بعض المالكية والشافعية في مقابل الأصح والحنابلة في قول إلى أنه لا يجزئ غسل الرأس من مسحه ، لأنه لا يسمى مسحاً وزاد الحنابلة : وإن أمر يده.

مستوى7 حلق شعر الرأس بعد الوضوء

حلق شعر الرأس بعد الوضوء :

78 - ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية في المذهب والشافعية والحنابلة) إلى أن حلق شعر رأسه بعد الوضوء لا يؤثر في الوضوء .

وقال الحنفية : لا يعاد الوضوء بحلق رأسه لأن المسح على شعر الرأس ليس بدلاً عن المسح على البشرة ، لأنه يجوز مع القدرة على مسح البشرة ، ولو كان بدلا لم يجز . . . ولا يعاد بلّ المحل بذلك .

وحكي في رأي عند المالكية تجب إعادة مسح الرأس بعد الحلق ، قال الدسوقي عن هذا الرأي : هو ضعيف .

وحكى وجوب الإعادة كذلك عن ابن جرير الطبري ، حيث ألحقه بخلع الخف بعد مسحه .

43 351 وعن ابن رجب : استحب أحمد أنه إذا حلق رأسه أن يمسه بالماء ولم يوجبه.

مستوى7 تكرار المسح

تكرار المسح :

79 - نص الحنفية والمالكية والحنابلة على أن المسح على الرأس يكون مرة واحدة ، لأنه بالتكرار يصير غسلاً والمأمور به المسح .

وقال الحنابلة : لا يستحب تكرار مسح الرأس . . . لأن أكثر من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن مسح رأسه مرة واحدة قاله الترمذي ، وكذا قال أبو داود : أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس واحدة ، لأنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً ثلاثاً وقالوا فيها : " ومسح برأسه " ولم يذكروا عدداً كما ذكروا في غيره . . . لا يقال إنه صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة لبيان الجواز وثلاثاً ليبين الفضيلة ، لأن قول الراوي : هذا طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن طهوره على الدوام.

وذهب الشافعية إلى أنه يسن تثليث مسح الرأس.

مستوى7 الشعور المضفورة

الشعور المضفورة :

80 - قال المالكية : ما ضفر من الشعر بنفسه لا ينقض في الوضوء مطلقاً . . اشتد أم لا ، وما ضفر بخيوط ثلاثة يجب نقضه مطلقاً . . اشتد أم لا ، وما ضفر بأقل منها يجب نقضه إن اشتد ، فإن لم يشتد فلا يجب نقضه .

ونبه الصاوي على أن ينفع النساء في الوضوء تقليد الشافعي أو أبي حنيفة

مستوى7 المسح على العمامة

مستوى6 الفرض الرابع غسل الرجلين

المسح على العمامة :

81 - في إجزاء المسح على العمامة - مع مسح الفرض من الرأس أو بدلاً عنه - أو عدم إجزائه تفصيل ينظر في مصطلح (مسح ف 8 - 12 ، عمامة ف13 ) .

الفرض الرابع : غسل الرجلين :

82 - اختلف الفقهاء في غسل الرجلين أو 43 352 مسحهما على أربعة أقوال :

موسوعة فقه العبادات · الصفحة ٢٠٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة فقه العباداتص ٢٠٣٩