وصرّح ابن نجيم بأنّ هذه القاعدة إنّما هي فيما إذا كان في المرأة سبب محقّق للحرمة ، فلو كان في الحرمة شكّ لم يعتبر ، ولذا قالوا لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم رضيعة ووقع الشّكّ في وصول اللّبن إلى جوفها لم تحرم ، لأنّ في المانع شكّاً .