وقال الشّافعيّة : الصّبيّ إذا أولج في امرأة أو دبر رجل ، أو أولج رجل في دبره ، يجب الغسل على المرأة والرّجل ، وكذا إذا استدخلت امرأة ذكر صبيّ فعليها الغسل ، ويصير الصّبيّ في كلّ هذه الصّور جنباً ، وكذا الصّبيّة إذا أولج فيها رجل أو صبيّ ، وكذا لو أولج صبيّ في صبيّ ، وسواء في هذا الصّبيّ المميّز وغيره ، وإذا صار جنباً لا تصحّ صلاته ما لم يغتسل ، ولا يقال : يجب عليه الغسل ، كما لا يقال : يجب عليه الوضوء ، بل يقال : صار محدثاً ، ويجب على الوليّ أن يأمره بالغسل إن كان مميّزاً .

ولم يشترط الحنابلة التّكليف لوجوب الغسل ، فيجب الغسل على المجامع غير البالغ - إن كان يجامع مثله كابنة تسع وابن عشر - فاعلاً كان أو مفعولاً به إذا أراد ما يتوقّف على الغسل ، قال البهوتيّ : وليس معنى وجوب الغسل في حقّ الصّغير التّأثيم بتركه ، بل معناه أنّه شرط لصحّة الصّلاة أو الطّواف أو إباحة مسّ المصحف ، كما نصّوا على وجوب الغسل على المجنون والمجنونة ، وذلك لأنّ موجب الطّهارة لا يشترط فيه القصد كسبق الحدث .

وهناك مسائل تتعلّق بالتقاء الختانين نذكر منها ما يلي :

أ - الإيلاج بحائل :

12 - اختلف الفقهاء في وجوب الغسل من الإيلاج بحائل .

فذهب المالكيّة وبعض الحنفيّة إلى أنّه لا يجب الغسل على من أولج حشفته أو قدرها ملفوفةً بخرقة كثيفة تمنع اللّذّة ، فإن كانت الخرقة رقيقةً بحيث يجد معها اللّذّة وحرارة الفرج فإنّه يجب عليه الغسل .

وذهب الشّافعيّة في الصّحيح وبعض الحنفيّة إلى أنّه يجب عليه الغسل في الخرقة الكثيفة ؛ لأنّه يسمّى مولجاً ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا التقى الختانان ، أو مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل » قال الحصكفيّ : والأحوط الوجوب ، قال ابن عابدين : والظّاهر أنّه اختيار للقول بالوجوب .

وذهب الحنابلة إلى أنّه لا يجب الغسل على من أولج بحائل مطلقاً ، من غير أن ينصّوا على كون الحائل رقيقاً أو كثيفاً .

ب - الإيلاج في فرج غير أصليّ :

13 - اشترط الفقهاء في وجوب الغسل بالإيلاج في الفرج : أن يكون الفرج أصليّاً ، احترازاً من فرج الخنثى المشكل ، وصرّح الفقهاء بأنّه لا غسل على الخنثى المشكل بإيلاجه في قبل أو دبر ؛ لجواز كونه امرأةً وهذا الذّكر منه زائد ، فيكون كالإصبع الزّائد ، كما أنّه لا غسل على من جامعه في قبله ؛ لجواز أن يكون رجلاً ، ففرجه كالجرح ، فلا يجب بالإيلاج فيه غسل بمجرّده ، أمّا لو جامعه رجل في دبره وجب الغسل عليهما لعدم الإشكال في الدّبر .

ج - وطء الجنّ :

14 - اختلف الفقهاء في وجوب الغسل من وطء الجنّ .

فذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّه لا يجب الغسل من إتيان الجنّ للمرأة ، وإتيان الرّجل للجنّيّة، إذا لم يكن إنزال .

قال ابن عابدين نقلاً عن المحيط : لو قالت : معي جنّيّ يأتيني مراراً وأجد ما أجد إذا جامعني زوجي لا غسل عليها لانعدام سببه ، وهو الإيلاج أو الاحتلام .

واستثنى الحنفيّة ما إذا ظهر لها في صورة الآدميّ فإنّه يجب الغسل ، وكذا إذا ظهر للرّجل جنّيّة في صورة آدميّة فوطئها ، وذلك لوجود المجانسة الصّوريّة المفيدة لكمال السّببيّة . وقال السّيوطيّ من الشّافعيّة : لو وطئ الجنّيّ الإنسيّة فهل يجب عليها الغسل ؟ لم يذكر ذلك أصحابنا ، وعن بعض الحنفيّة والحنابلة أنّه لا غسل عليها ؛ لعدم تحقّق الإيلاج والإنزال فهو كالمنام بغير إنزال ، قال السّيوطيّ : وهو الجاري على قواعدنا .

وذهب الحنابلة إلى وجوب الغسل على المرأة لو قالت : بي جنّيّ يجامعني كالرّجل ، وكذا الرّجل لو قال : بي جنّيّة أجامعها كالمرأة .

د - إيلاج ذكر غير الآدميّ :

15 - اختلف الفقهاء في وجوب الغسل من إيلاج ذكر غير الآدميّ .

فذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى وجوب الغسل من إيلاج ذكر غير الآدميّ كالبهيمة . وذهب الحنفيّة إلى أنّه لا غسل من إيلاج ذكر غير الآدميّ .

هـ - وطء الميّت :

16 - ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى وجوب الغسل على المولج في فرج الميّت لعموم الأدلّة ، ولا يعاد غسل الميّت المغيّب فيه عند المالكيّة ، وفي الأصحّ عند الشّافعيّة لعدم التّكليف ، وقال الحنابلة : يعاد غسل الميّتة الموطوءة .

وذهب الحنفيّة إلى أنّه لا غسل في وطء الميّتة .

واختلف الفقهاء في وجوب الغسل على المرأة فيما لو استدخلت ذكر ميّت في فرجها :

فذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى أنّه لا يجب الغسل على المرأة لو أدخلت ذكر ميّت في فرجها ما لم تنزل .

وذهب الشّافعيّة والحنابلة إلى وجوب الغسل عليها .

و - وصول المنيّ إلى الفرج من غير إيلاج :

17 - نصّ الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة على أنّه لا غسل على المرأة إذا وصل المنيّ إلى فرجها ما لم تنزل ؛ لفقد الإيلاج والإنزال .

قال الحنفيّة : فإن حبلت منه وجب الغسل لأنّه دليل الإنزال ، وتظهر فائدته في إعادة ما صلّت بعد وصول المنيّ إلى فرجها إلى أن اغتسلت بسبب آخر ، قال صاحب القنية : ولا شكّ أنّه مبنيّ على وجوب الغسل عليها بمجرّد انفصال منيّها إلى رحمها وهو خلاف الأصحّ الّذي هو ظاهر الرّواية .

وقال المالكيّة : إذا حملت اغتسلت وأعادت الصّلاة من يوم وصوله ، لأنّ حملها منه بعد انفصال منيّها من محلّه بلذّة معتادة ، قال الدّسوقيّ : هذا الفرع مشهور مبنيّ على ضعيف .

وهناك مسائل ذكرها بعض الفقهاء نذكر منها ما يلي :

أولاً - صرّح المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة بأنّه لا يجب الغسل في السّحاق - إتيان المرأة المرأة - إذا لم يحصل إنزال .