وأدنى الكمال عند الشّافعيّة والحنابلة ثلاث ركعات ، فلو اقتصر على ركعة كان خلاف الأولى. ونصّ الحنابلة : على أنّه لا يكره الإيتار بركعة واحدة ، ولو بلا عذر .

وأكمل من الثّلاث خمس ، ثمّ سبع ، ثمّ تسع ثمّ إحدى عشرة ، وهي أكمله .

أمّا الحنفيّة : فلم يذكروا في عدده إلاّ ثلاث ركعات ، بتشهّدين وسلام ، كما يصلّى المغرب . واحتجّوا بقول عائشة - رضي الله عنها - « كان رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلّم إلاّ في آخرهنّ » وفي الهداية : حكى الحسن إجماع المسلمين على الثّلاث . قال ابن الهمام : وهو مرويّ عن فقهاء المدينة السّبعة .

أمّا عند المالكيّة : فإنّ الوتر ركعة واحدة ، لكن لا تكون إلاّ بعد شفع يسبقها .

واختلف : هل تقديم الشّفع شرط صحّة أو كمال ؟ قالوا : وقد تسمّى الرّكعات الثّلاث وتراً إلاّ أنّ ذلك مجاز ، والوتر في الحقيقة هو الرّكعة الواحدة . ويكره أن يصلّي واحدةً فقط ، بل بعد نافلة ، وأقلّ تلك النّافلة ركعتان ، ولا حدّ لأكثرها . قالوا : والأصل في ذلك حديث : « صلاة اللّيل مثنى مثنى ، فإذا خشي أحدكم الصّبح صلّى ركعةً واحدةً توتر له ما قد صلّى » .

ويستثنى من كراهة الإيتار بركعة واحدة من كان له عذر ، كالمسافر والمريض ، فقد قيل : لا يكره له ذلك ، وقيل : يكره له أيضاً . فإن أوتر دون عذر بواحدة دون شفع قبلها ، قال أشهب : يعيد وتره بأثر شفع ما لم يصلّ الصّبح . وقال سحنون : إن كان بحضرة ذلك أي بالقرب ، شفعها بركعة ثمّ أوتر ، وإن تباعد أجزأه .

وقالوا : لا يشترط في الشّفع الّذي قبل ركعة الوتر نيّة تخصّه ، بل يكتفي بأيّ ركعتين كانتا .

صفة صلاة الوتر :

أوّلاً : الفصل والوصل :

8 - المصلّي إمّا أن يوتر بركعة ، أو بثلاث ، أو بأكثر :

أ - فإن أوتر المصلّي بركعة - عند القائلين بجوازه - فالأمر واضح .

ب - وإن أوتر بثلاث ، فله ثلاث صور :

الصّورة الأولى : أن يفصل الشّفع بالسّلام ، ثمّ يصلّي الرّكعة الثّالثة بتكبيرة إحرام مستقلّة . وهذه الصّورة عند غير الحنفيّة ، وهي المعيّنة عند المالكيّة ، فيكره ما عداها ، إلاّ عند الاقتداء بمن يصِلُ .

وأجازها الشّافعيّة والحنابلة ، وقالوا : إنّ الفصل أفضل من الوصل ، لزيادته عليه السّلام وغيره . وفي قول عند الشّافعيّة : إن كان إماماً فالوصل أفضل ، لأنّه يقتدي به المخالف ، وإن كان منفرداً فالفصل أفضل . قالوا : ودليل هذه الصّورة ما ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنّه قال : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشّفع والوتر بتسليمة» وورد : أنّ ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يسلّم من الرّكعتين حتّى يأمر ببعض حاجته . وصرّح الحنابلة بأنّه يسنّ فعل الرّكعة بعد الشّفع بعد تأخير لها عنه . نصّ على ذلك أحمد . ويستحبّ أن يتكلّم بين الشّفع والوتر ليفصل .

وذكر الشّافعيّة أنّه ينوي في الرّكعتين إن أراد الفصل : " ركعتين من الوتر " أو " سنّة الوتر" أو " مقدّمة الوتر " قالوا : ولا يصحّ بنيّة " الشّفع " أو " سنّة العشاء " أو " صلاة اللّيل " . الصّورة الثّانية : أن يصلّي الثّلاث متّصلةً سرداً ، أي من غير أن يفصل بينهنّ بسلام ولا جلوس ، وهي عند الشّافعيّة والحنابلة أولى من الصّورة التّالية . واستدلّوا لهذه الصّورة بأنّ « النّبيّ صلى الله عليه وسلم : كان يوتر بخمس ، لا يجلس إلاّ في آخرها » .

وهذه الصّورة مكروهة عند المالكيّة ، لكن إن صلّى خلف من فعل ذلك فيواصل معه . الصّورة الثّالثة : الوصل بين الرّكعات الثّلاث ، بأن يجلس بعد الثّانية فيتشهّد ولا يسلّم ، بل يقوم للثّالثة ويسلّم بعدها ، فتكون في الهيئة كصلاة المغرب ، إلاّ أنّه يقرأ في الثّالثة سورةً بعد الفاتحة خلافاً للمغرب .

وهذه الصّورة هي المتعيّنة عند الحنفيّة . قالوا : فلو نسي فقام للثّالثة دون تشهّد فإنّه لا يعود ، وكذا لو كان عامداً عند أبي حنيفة ، وهذا استحسان . والقياس أن يعود ، واحتجّوا لتعيّنها بقول أبي العالية : " علَّمنا أصحاب محمّد صلى الله عليه وسلم : أنّ الوتر مثل صلاة المغرب ، فهذا وتر اللّيل ، وهذا وتر النّهار " .

وقال الشّافعيّة : هي جائزة مع الكراهة ؛ لأنّ تشبيه الوتر بالمغرب مكروه .

وقال الحنابلة : لا كراهة إلاّ أنّ القاضي أبا يعلى منع هذه الصّورة . وخيّر ابن تيميّة بين الفصل والوصل .

ج - أن يصلّي أكثر من ثلاث :

9 - وهو جائز - كما تقدّم - عند الشّافعيّة والحنابلة .

قال الشّافعيّة : فالفصل بسلام بعد كلّ ركعتين أفضل ، لحديث : « كان صلى الله عليه وسلم يصلّي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر بإحدى عشرة ركعةً ويسلّم من كلّ ركعتين ، ويوتر بواحدة » ويجوز أن يصلّي أربعاً بتسليمة ، وستّاً بتسليمة ، ثمّ يصلّي ركعةً ، وله الوصل بتشهّد ، أو تشهّدين في الثّلاث الأخيرة .

وقال الحنابلة : إن أوتر بخمس أو سبع فالأفضل أن يسردهنّ سرداً فلا يجلس إلاّ في آخرهنّ، لحديث عائشة - رضي الله عنها - : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يصلّي من اللّيل ثلاث عشرة ركعةً يوتر من ذلك بخمس لا يجلس إلاّ في آخرها » . ولحديث أمّ سلمة - رضي الله عنها - قالت : « كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس ، وسبع ، لا يفصل بينهنّ بتسليم » .

وإن أوتر بتسع فالأفضل أن يسرد ثمانياً ، ثمّ يجلس للتّشهّد ولا يسلّم ، ثمّ يصلّي التّاسعة ويتشهّد ويسلّم . ويجوز في الخمس والسّبع والتّسع أن يسلّم من كلّ ركعتين .