وحثّ سبحانه وتعالى المنفقين في سبيل اللّه بعدم إتباع ما أنفقوا منّاً ولا أذىً فقال : ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّ لاَ يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواُ مَنّاً وَلاَ أَذىً لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ .

ولا خلاف بين الفقهاء ، في أنّ المنّ والأذى في الصّدقة حرام يبطل الثّواب .

قال القرطبيّ : عبّر تعالى عن عدم القبول وحرمان الثّواب بالإبطال .

وقال الشّربينيّ : المنّ بالصّدقة حرام مبطل للأجر للآية السّابقة ، ولخبر مسلم : » ثلاثة لا يكلّمهم اللّه يوم القيامة ، ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم ، ولهم عذاب أليم . قال : فقرأها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار . قال أبو ذرّ : خابوا وخسروا ، من هم يا رسول اللّه ؟ قال : المسبل ، والمنّان ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب « .

وجعله البهوتيّ من الكبائر فقال : ويحرم المنّ بالصّدقة وغيرها ، وهو من الكبيرة ويبطل الثّواب بذلك .

وهل تبطل المعصية الطّاعة ؟ فيه خلاف . قال القرطبيّ : العقيدة أنّ السّيّئات لا تبطل الحسنات ، ولا تحبطها . فالمنّ والأذى في صدقة لا يبطل صدقةً أخرى

التّصدّق في المسجد :

27 - اختلف الفقهاء في حكم التّصدّق في المسجد ، وأكثرهم على جوازه مع الكراهة ، وبعضهم بيّنوا له شروطاً لا يجوز بغيرها .

قال ابن عابدين : لا يحلّ أن يسأل شيئاً من له قوت يومه بالفعل أو بالقوّة ، كالصّحيح المكتسب، ويأثم معطيه إن علم بحاله ، لأنّه أعانه على المحرّم ، والمختار أنّ السّائل إذا كان لا يمرّ بين يدي المصلّي ، ولا يتخطّى الرّقاب ، ولا يسأل إلحافاً ، بل لأمر لا بدّ منه ، فلا بأس بالسّؤال والإعطاء . ثمّ قال نقلاً عن البزّازيّة : ولا يجوز الإعطاء إذا لم يكونوا على تلك الصّفة .

وما نقله القرطبيّ عن البراء بن عازب من تعليق رجل قنو حشف في المسجد يدلّ كذلك على مطلق الجواز ، وإن كان لم يعتبر من الطّيّبات كما يدلّ على الجواز أيضاً ما رواه أبو داود عن عبد الرّحمن بن أبي بكر قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : » هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينًا ؟ فقال أبو بكر : دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في يد عبد الرّحمن فأخذتها فدفعتها إليه « .

ويقول البهوتيّ : يكره سؤال الصّدقة في المسجد ، والتّصدّق عليه ، لأنّه إعانة على المكروه ، ثمّ يقول : ولا يكره التّصدّق على غير السّائل ولا على من سأل له الخطيب .

وتفصيل الموضوع في مصطلح : ( مسجد )

الأحوال والأماكن الّتي تفضّل فيها الصّدقة :

28 - ذكر الفقهاء الحالات والأماكن الّتي تفضّل فيها الصّدقة ، ويكون أجرها أكثر من غيرها ، ومن هذه الحالات والأماكن ما يأتي :

قال الشّربينيّ الخطيب : دفع صدقة التّطوّع في رمضان أفضل من دفعها في غيره ، لما رواه التّرمذيّ عن أنس - رضي الله عنه - : » سئل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أيّ الصّدقة أفضل ؟ قال : صدقة في رمضان « . ولأنّ الفقراء فيه يضعفون ويعجزون عن الكسب بسبب الصّوم .

وتتأكّد في الأيّام الفاضلة كعشر ذي الحجّة ، وأيّام العيد ، وكذا في الأماكن الشّريفة ، كمكّة والمدينة ، وفي الغزو ، والحجّ ، وعند الأمور المهمّة ، كالكسوف والمرض والسّفر .

ثمّ نقل عن الأذرعيّ قوله : ولا يفهم من هذا أنّ من أراد التّطوّع بصدقة ، أو برّ في رجب ، أو شعبان مثلاً ، أنّ الأفضل له أن يؤخّره إلى رمضان أو غيره من الأوقات الفاضلة ، بل المسارعة إلى الصّدقة أفضل بلا شكّ ، وإنّما المراد أنّ التّصدّق في رمضان وغيره من الأيّام الفاضلة أعظم أجراً ممّا يقع في غيرها .

وزاد الحنابلة فقالوا : وفي أوقات الحاجة أفضل منها في غيرها لقوله تعالى : ﴿ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴾ .

وعلّل الحنابلة فضل الصّدقة في رمضان بأنّ الحسنات تضاعف فيه ، ولأنّ فيه إعانةً على أداء الصّوم المفروض ، ومن فطّر صائماً كان له أجر مثله .

ويستحبّ استحباباً مؤكّداً ، التّوسيع على العيال ، والإحسان إلى الأقارب والجيران في شهر رمضان - لا سيّما في عشرة آخره ، لأنّ فيه ليلة القدر ، فهو أفضل ممّا عداه من الأيّام الأخرى

الرّجوع في الصّدقة :

29 - اتّفق الفقهاء على أنّه لا يصحّ للمتصدّق أن يرجع في صدقته ، لأنّ المقصود بالصّدقة الثّواب ، وقد حصل ، وإنّما الرّجوع يكون عند تمكّن الخلل فيما هو المقصود كما يقول السّرخسيّ .

ويستوي أن تكون الصّدقة على غنيّ أو فقير في أن لا رجوع فيها ، كما صرّح به فقهاء الحنفيّة.

وعمّم المالكيّة الحكم فقالوا : كلّ ما يكون لثواب الآخرة لا رجوع فيها ، ولو من والد لولده لكنّهم قالوا : للوالد أن يعتصر ما وهبه لابنه وذلك بشروط تذكر في : ( هبة ) .

ونصوص الشّافعيّة والحنابلة تتّفق مع سائر الفقهاء في عدم صحّة رجوع المتصدّق في صدقته أمّا الرّجوع في الهبة فتذكر أحكامها في مصطلح : ( هبة ) .