ونظروا بعد ذلك في هذه الأحوال :

المريض والمسافر ، اللّذان يباح لهما الفطر ، لهما ثلاثة أحوال :

الأولى : أن يصبحا صائمين ، ويدوما كذلك إلى زوال العذر ، فالمذهب لزوم إتمام الصّوم . الثّانية : أن يزول العذر بعد ما أفطر ، فلا يجب الإمساك ، لكن يستحبّ لحرمة الوقت - كما يقول المحلّيّ - فإن أكلا أخفياه ، لئلاّ يتعرّضا للتّهمة وعقوبة السّلطان ، ولهما الجماع بعد زوال العذر ، إذا لم تكن المرأة صائمةً ، بأن كانت صغيرةً ، أو طهرت من الحيض ذلك اليوم .

الثّالثة : أن يصبحا غير ناويين ، ويزول العذر قبل أن يأكلا ، ففي المذهب قولان :

لا يلزمهما الإمساك في المذهب ، لأنّ من أصبح تاركاً للنّيّة فقد أصبح مفطراً ، فكان كما لو أكل وقيل : يلزمهما الإمساك حرمةً لليوم .

وإذا أصبح يوم الشّكّ مفطراً غير صائم ، ثمّ ثبت أنّه من رمضان ، فقضاؤه واجب ، ويجب إمساكه على الأظهر ، وقيل : لا يلزمه ، لعذره .

أمّا لو بان أنّه من رمضان قبل الأكل : فقد حكى المتولّي في لزوم الإمساك القولين ، وجزم الماورديّ وجماعة بلزومه .

قال القليوبيّ وهو المعتمد .

وإذا بلغ صبيّ مفطراً أو أفاق مجنون ، أو أسلم كافر أثناء يوم من رمضان ففيه أوجه : أصحّها أنّه لا يلزمهم إمساك بقيّة النّهار لأنّه يلزمهم قضاؤه ، والثّاني : أنّه يلزمهم ، بناءً على لزوم القضاء .

والثّالث : يلزم الكافر دونهما ، لتقصيره .

والرّابع : يلزم الكافر والصّبيّ لتقصيرهما ، أو لأنّهما مأموران على الجملة - كما يقول الغزاليّ - دون المجنون .

قال المحلّيّ : لو بلغ الصّبيّ بالنّهار صائماً ، بأن نوى ليلاً ، وجب عليه إتمامه بلا قضاء ، وقيل : يستحبّ إتمامه ، ويلزمه القضاء ، لأنّه لم ينو الفرض .

والحائض والنّفساء إذا طهرتا في أثناء النّهار ، فالمذهب أنّه لا يلزمهما الإمساك ، ونقل الإمام الاتّفاق عليه .

وفي مذهب الحنابلة هذه القاعدة بفروعها :

من صار في أثناء يوم من رمضان أهلاً للوجوب لزمه إمساك ذلك اليوم وقضاؤه لحرمة الوقت ، ولقيام البيّنة فيه بالرّؤية ، ولإدراكه جزءاً من وقته كالصّلاة .

وكذا كلّ من أفطر والصّوم يجب عليه ، فإنّه يلزمه الإمساك والقضاء ، كالفطر لغير عذر ، ومن أفطر يظنّ أنّ الفجر لم يطلع وكان قد طلع ، أو يظنّ أنّ الشّمس قد غابت ولم تغب ، أو النّاسي للنّيّة ، فكلّهم يلزمهم الإمساك ، قال ابن قدامة : لا نعلم بينهم فيه اختلافاً . أو تعمّدت مكلّفة الفطر ، ثمّ حاضت أو نفست ، أو تعمّد الفطر مقيم ثمّ سافر ، فكلّهم يلزمهم الإمساك والقضاء ، لما سبق .

فأمّا من يباح له الفطر في أوّل النّهار ظاهراً وباطناً كالحائض والنّفساء والمسافر والصّبيّ والمجنون والكافر والمريض إذا زالت أعذارهم في أثناء النّهار ، فطهرت الحائض والنّفساء، وأقام المسافر ، وبلغ الصّبيّ ، وأفاق المجنون ، وأسلم الكافر ، وصحّ المريض ، ففيهم روايتان :

إحداهما : يلزمهم الإمساك بقيّة اليوم ، لأنّه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصّيام ، فإذا طرأ بعد الفجر أوجب الإمساك ، كقيام البيّنة بالرّؤية .

واقتصر على موجب هذه الرّواية البهوتيّ ، في كشّافه وروضه .

والأخرى : لا يلزمهم الإمساك ، لأنّه روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنّه قال : من أكل أوّل النّهار ، فليأكل آخره .

ولأنّه أبيح له الفطر أوّل النّهار ظاهراً وباطناً ، فإذا أفطر كان له أن يستديمه إلى آخر النّهار ، كما لو دام العذر .

قال ابن قدامة : فإذا جامع أحد هؤلاء ، بعد زوال عذره ، انبنى على الرّوايتين ، في وجوب الإمساك :

1 - فإن قلنا : يلزمه الإمساك ، فحكمه حكم من قامت البيّنة بالرّؤية في حقّه إذا جامع .

2 - وإن قلنا : لا يلزمه الإمساك ، فلا شيء عليه .

وقد روي عن جابر بن يزيد : أنّه قدم من سفره فوجد امرأته قد طهرت من حيض ، فأصابها .

خامساً : العقوبة :

92 - يراد بالعقوبة هنا : الجزاء المترتّب على من أفطر عمداً في رمضان من غير عذر ، فهي من لوازم الإفطار وموجباته .

وفي عقوبة المفطر العامد ، من غير عذر ، خلاف وتفصيل :

فمذهب الحنفيّة أنّ تارك الصّوم كتارك الصّلاة ، إذا كان عمداً كسلاً ، فإنّه يحبس حتّى يصوم ، وقيل : يضرب في حبسه ، ولا يقتل إلاّ إذا جحد الصّوم أو الصّلاة ، أو استخفّ بأحدهما .

ونقل ابن عابدين عن الشرنبلالي ، أنّه لو تعمّد من لا عذر له الأكل جهاراً يقتل ، لأنّه مستهزئ بالدّين ، أو منكر لما ثبت منه بالضّرورة ، ولا خلاف في حلّ قتله ، والأمر به . وأطلق ابن جزيّ من المالكيّة في العقوبة قوله : هي للمنتهك لصوم رمضان .

وقال خليل : أدّب المفطر عمداً .

وكتب عليه الشّرّاح : أنّ من أفطر في أداء رمضان عمداً اختياراً بلا تأويل قريب ، يؤدّب بما يراه الحاكم : من ضرب أو سجن أو بهما معاً ، ثمّ إن كان فطره بما يوجب الحدّ ، كزنىً وشرب خمر ، حدّ مع الأدب ، وقدّم الأدب .

وإن كان فطره يوجب رجماً ، قدّم الأدب ، واستظهر المسناويّ سقوط الأدب بالرّجم ، لإتيان القتل على الجميع .

ومفهومه : أنّه إن كان الحدّ جلداً ، فإنّه يقدّم على الأدب - كما قال الدّسوقيّ - فإن جاء المفطر عمداً ، قبل الاطّلاع عليه ، حال كونه تائباً ، قبل الظّهور عليه ، فلا يؤدّب . والشّافعيّة نصّوا - بتفصيل - على أنّ من ترك صوم رمضان ، غير جاحد ، من غير عذر كمرض وسفر ، كأن قال : الصّوم واجب عليّ ، ولكن لا أصوم حبس ، ومنع من الطّعام والشّراب نهاراً ، ليحصل له صورة الصّوم بذلك .