78 - جمهور الفقهاء على أنّ المفتى به هو وجوب الزّكاة في عروض التّجارة ، واستدلّوا لذلك بقوله تعالى : ﴿ يا أيّها الّذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم ﴾ وبحديث سمرة : ﴿ كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصّدقة من الّذي نعدّ للبيع ﴾ . وحديث أبي ذرٍّ مرفوعًا : ﴿ في الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البزّ صدقتها ﴾ وقال حماس : مرّ بي عمر فقال : أدّ زكاة مالك . فقلت : ما لي إلاّ جعاب أدمٍ . فقال : قوّمها ثمّ أدّ زكاتها . ولأنّها معدّة للنّماء بإعداد صاحبها فأشبهت المعدّ لذلك خلقةً كالسّوائم والنّقدين .
شروط وجوب الزّكاة في العروض : الشّرط الأوّل : أن لا يكون لزكاتها سبب آخر غير كونها عروض تجارةٍ :
أ - ( السّوائم الّتي للتّجارة ) :
79 - فلو كان لديه سوائم للتّجارة بلغت نصابًا ، فلا تجتمع زكاتان إجماعًا ، لحديث : ﴿ لا ثني في الصّدقة ﴾ بل يكون فيها زكاة العين عند المالكيّة والشّافعيّة في الجديد ، كأن كان عنده خمس من الإبل للتّجارة ففيها شاة ، ولا تعتبر القيمة ، فإن كانت أقلّ من خمسٍ فإنّها تقوّم فإن بلغت نصابًا من الأثمان وجبت فيها زكاة القيمة . وإنّما قدّموا زكاة العين على زكاة التّجارة لأنّ زكاة العين أقوى ثبوتًا لانعقاد الإجماع عليها ، واختصاص العين بها ، فكانت أولى . وذهب الحنفيّة والحنابلة إلى أنّها تزكّى زكاة التّجارة لأنّها أحظّ للمساكين ; لأنّها تجب فيما زاد بالحساب ، لكن قال الحنابلة : إن بلغت عنده نصاب سائمةٍ ولم تبلغ قيمته نصابًا من الأثمان فلا تسقط الزّكاة ، بل تجب زكاة السّائمة ، كمن عنده خمس من الإبل للتّجارة لم تبلغ قيمتها مائتي درهمٍ ، ففيها شاة . ونظير هذا عند الفقهاء غلّة مال التّجارة ، كأن يكون ثمرًا ممّا تجب فيه الزّكاة إن كان الشّجر للتّجارة .
ب - الحليّ والمصنوعات الذّهبيّة والفضّيّة الّتي للتّجارة :
80 - أمّا المصوغات من الذّهب والفضّة إن كانت للتّجارة ، فقد ذهب المالكيّة إلى أنّه ليس فيها زكاة إن كانت أقلّ من نصابٍ بالوزن ، ولو زادت قيمتها عن نصابٍ بسبب الجودة أو الصّنعة ، ويزكّى على أساس القيمة الشّاملة أيضًا لما فيه من الجواهر المرصّعة . أمّا الحنابلة فقد صرّحوا بأنّ الصّناعة المحرّمة لا تقوّم لعدم الاعتداد بها شرعًا ، أمّا الصّنعة المباحة فتدخل في التّقويم إن كان الحليّ للتّجارة ، ويعتبر النّصاب بالقيمة كسائر أموال التّجارة ، ويقوّم بنقدٍ آخر من غير جنسه ، فإن كان من ذهبٍ قوّم بفضّةٍ ، وبالعكس ، إن كان تقويمه بنقدٍ آخر أحظّ للفقراء ، أو نقص عن نصابه ، كخواتم فضّةٍ لتجارةٍ زنتها ( مائة وتسعون درهمًا ) وقيمتها ( عشرون ) مثقالًا ذهبًا ، فيزكّيها بربع عشر قيمتها ، فإن كان وزنها ( مائتي ) درهمٍ ، وقيمتها تسعة عشر مثقالًا وجب أن لا تقوّم ، وأخرج ربع عشرها . ويظهر من كلام ابن عابدين أنّ مذهب الحنفيّة أنّ العبرة في الحليّ والمصنوع من النّقدين بالوزن من حيث النّصاب ومن حيث قدر المخرج ، وعند زفر المعتبر القيمة ، وعند محمّدٍ الأنفع للفقراء . وعند الشّافعيّة في مصوغ الذّهب والفضّة الّذي للتّجارة هل يزكّى زكاة العين أو زكاة القيمة قولان .
ج - الأراضي الزّراعيّة الّتي للتّجارة وما يخرج منها :
81 - ذهب الحنفيّة إلى أنّه تجب الزّكاة في الخارج من الأرض الزّراعيّة من ثمرٍ أو زرعٍ ، ولا يجب الزّكاة في قيمة الأرض العشريّة ولو كانت للتّجارة ، وهذا إن كان قد زرع الأرض العشريّة فعلًا ووجب فيها العشر ; لئلاّ يجتمع حقّان للّه تعالى في مالٍ واحدٍ . فإن لم يزرعها تجب زكاة التّجارة فيها لعدم وجوب العشر ، فلم يوجد المانع ، بخلاف الخراج الموظّف فإنّه يجب فيها ولو عطّلت أي لأنّه كالأجرة . أمّا عند المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة فيجب زكاة رقبة الأرض كسائر عروض التّجارة بكلّ حالٍ . ثمّ اختلف الجمهور في كيفيّة تزكية الغلّة . فمذهب المالكيّة أنّ النّاتج من الأرض الزّراعيّة الّتي للتّجارة لا زكاة في قيمته في عامه اتّفاقًا إن كانت قد وجبت فيه زكاة النّبات ، فإن لم تكن فيه لنقصه عن نصاب الزّرع أو الثّمر ، تجب فيه زكاة التّجارة ، وكذا في عامه الثّاني وما بعده . وقال الشّافعيّة على الأصحّ عندهم والقاضي من الحنابلة : يزكّى الجميع زكاة القيمة ، لأنّه كلّه مال تجارةٍ ، فتجب فيه زكاة التّجارة ، كالسّائمة المعدّة للتّجارة . قال الشّافعيّة : ويزكّى التّبن أيضًا والأغصان والأوراق وغيرها إن كان لها قيمة ، كسائر مال التّجارة . وذهب الحنابلة وأبو ثورٍ إلى أنّه يجتمع في العشريّة العشر وزكاة التّجارة ، لأنّ زكاة التّجارة في القيمة ، والعشر في الخارج ، فلم يجتمعا في شيءٍ واحدٍ ; ولأنّ زكاة العشر في الغلّة أحظّ للفقراء من زكاة التّجارة فإنّها ربع العشر ، ومن هنا فارقت عندهم زكاة السّائمة المتّجر بها ، فإنّ زكاة السّوم أقلّ من زكاة التّجارة .
الشّرط الثّاني : تملّك العرض بمعاوضةٍ :