قَالَ شَيْخُنَا , وَإِعْطَاءُ السُّؤَالِ فَرْضُ كِفَايَةٍ إنْ صَدَقُوا , وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ ﴿ لَوْ صَدَقَ لَمَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُ ﴾ وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِهَذَا , وَأَجَابَ بِأَنَّ السَّائِلَ إذَا قَالَ : أَنَا جَائِعٌ , وَظَهَرَ صِدْقُهُ , وَجَبَ إطْعَامُهُ , وَهَذَا مِنْ تَأْوِيلِ قوله تعالى ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ وَإِنْ ظَهَرَ كَذِبُهُمْ لَمْ يَجِبْ إعْطَاؤُهُمْ , وَلَوْ سَأَلُوا مُطْلَقًا لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ لَمْ يَجِبْ إعْطَاؤُهُمْ وَلَوْ أَقْسَمُوا ; لِأَنَّ إبْرَارَ الْقَسَمِ إنَّمَا هُوَ إذَا أَقْسَمَ عَلَى مُعَيَّنٍ , وَمَا ذَكَرَهُ شَيْخُنَا مِنْ الْخَبَرِ هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ : ﴿ لَوْلَا أَنَّ الْمَسَاكِينَ يَكْذِبُونَ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ ﴾ وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الْمُسْنَدِ وَالسُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ , وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ , قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا : لَيْسَ بِصَحِيحٍ . وَإِطْعَامُ الْجَائِعِ وَنَحْوِهِ وَاجِبٌ ( عِ ) مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ . وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا ﴿ إنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَفْرِضْ الزَّكَاةَ إلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ ﴾ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ﴿ إذَا أَدَّيْت زَكَاةَ مَالِك فَقَدْ قَضَيْت مَا عَلَيْك ﴾ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِهِ ﴿ وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ﴾ إنَّمَا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أُنْزِلَتْ جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلْأَمْوَالِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا , وَلِمَالِكٍ هَذَا الْمَعْنَى , وَكَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ سَعِيدٌ , وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ ﴾ وَذَكَرَ عِقَابَهُ . وَفِيهِمَا أَيْضًا مِنْ حَدِيثِهِ ﴿ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ ﴾ وَذَكَرَ عِقَابَهُ وَأَنَّهُ يَقُولُ لَهُ ﴿ أَنَا مَالُك أَنَا كَنْزُك ﴾ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ إذَا نَزَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ حَاجَةٌ بَعْدَ أَدَاءِ الزَّكَاةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ صَرْفُ الْمَالِ إلَيْهَا , قَالَ ( م ) يَجِبُ عَلَى النَّاسِ فِدَاءُ أَسْرَاهُمْ وَإِنْ اسْتَغْرَقَ ذَلِكَ أَمْوَالَهُمْ , وَهَذَا ( ع ) أَيْضًا , قَالَهُ الْقُرْطُبِيُّ , وَاخْتَارَ الْآجُرِّيُّ أَنَّ فِي الْمَال حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ , وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ , قَالَ : نَحْوُ مُوَاسَاةِ قَرَابَةٍ وَصِلَةِ إخْوَانٍ وَإِعْطَاءِ سَائِلٍ وَإِعَارَةِ مُحْتَاجٍ دَلْوهَا , وَرُكُوبِ ظَهْرِهَا , وَإِطْرَاقِ فَحْلِهَا وَسَقْيِ مُنْقَطِعٍ حَضَرَ حِلَابَهَا حَتَّى يُرْوَى . وَسَبَقَ حَدِيثُ جَابِرٍ آخِرُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ , فَالْعَمَلُ بِهِ مُقْتَصِرًا عَلَيْهِ أَوْلَى . وَقَدْ قِيلَ فِي مَوْضِعٍ : إنَّهُ يَتَعَيَّنُ فِيهِ الْمُوَاسَاةُ , وَهَذَا يُبْطِلُ فَائِدَةَ التَّخْصِيصِ , وَقَدْ قِيلَ : إنَّهُ يُحْتَمَل أَنَّهُ قَبْلَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ , وَهَذَا ضَعِيفٌ إنْ كَانَتْ الزَّكَاةُ مَكِّيَّةً , وَإِنْ كَانَتْ مَدَنِيَّةً فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا يَوْمَ وُرُودِهَا ﴾ وَالزَّكَاةُ وَجَبَتْ قَبْلَ إسْلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَتَيْنِ , بِلَا شَكٍّ , وَهَذَا أَخَصُّ مِنْ حَدِيثِهِ إنْ صَحَّ ﴿ إذَا أَدَّيْت زَكَاةَ مَالِك فَقَدْ قَضَيْت مَا عَلَيْك ﴾ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسَبَقَ كَلَامُ الْقَاضِي فِي زَكَاةِ الْحُلِيِّ , وَذَكَرَ الْقَاضِي عِيَاضٌ الْمَالِكِيُّ أَنَّ الْجُمْهُورَ قَالُوا : إنَّ الْحَقَّ أَنَّ الْآيَةَ الْمُرَادُ بِهَا الزَّكَاةُ , وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقُّ سِوَى الزَّكَاةِ , وَمَا جَاءَ غَيْرُ ذَلِكَ حُمِلَ عَلَى النَّدْبِ , وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ , وَقِيلَ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ , قَالَ : وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الشَّعْبِيُّ وَالْحَسَنُ وَطَاوُسٌ وَعَطَاءٌ وَمَسْرُوقٌ وَغَيْرُهُمْ إلَى أَنَّهَا مُحْكَمَةٌ , وَأَنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ , مِنْ فَكِّ الْأَسِيرِ وَإِطْعَامِ الْمُضْطَرِّ وَالْمُوَاسَاةِ فِي الْعُسْرِ وَصِلَةِ الْقَرَابَةِ , كَذَا قَالَ , وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ , وَهَذَا عَجِيبٌ , وَهُوَ غَرِيبٌ .