١ انظر رأي إسحاق: في سنن الترمذي: ١/٢١٩، والأوسط: ٢/٣٧٧، ومعالم السنن: ١/٢٩٤.

والصحيح في مذهب أحمد، أن تعجيل صلاة الفجر أفضل مطلقًا. وأن وقتها من طلوع الفجر الثاني إلى الإسفار؛ وقت فضيلة.

انظر: المغني: ٢/٤٤، وشرح الزركشي: ٢/٥٢٤، والإنصاف: ١/٤٣٨.

[٣٥٣٠-*] أشار إلى هذه المسألة ابن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء: ٢٠٢. وتقدمت هذه المسألة عن الإمامين في كتاب الصيام برقم: (٦٨٦)، لكنها بوجوب القضاء. فيكون على هذا للإمام إسحاق قولان في هذه المسألة.

٢ الزيادة من: (ظ) .

٣ انظر قول إسحاق في عدم وجوب القضاء في: اختلاف الفقهاء للمروزي: ٢٠٢، والمغني: ٤/٣٨٩، والمجموع: ٦/٣٣٠.

وقد تقدم في توثيق هذه المسألة أن له قولًا آخر بوجوب القضاء. وهذا هو الصحيح في مذهب الإمام أحمد.

انظر: شرح العمدة " كتاب الصيام ": ١/٤٩٠، والفروع: ٣/٧٣، والإنصاف: ٣/٣١٠.