١ الزيادة من: (ظ) .

٢ هذا هو المذهب - وهو أنه إذا أدركه بعد القسمة فهو أحق به بثمنه إذا أراده.

وهي من مفردات المذهب. وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا حق له فيه بحال.

انظر: المحرر: ٢/١٧٤، والمغني: ١٣/١١٧، ١١٨، والقواعد لابن رجب: ٣/٤١٢، ٤١٣، والإنصاف: ٤/١٥٧.

٣ الزيادة من: (ظ) .

٤ في الأصل: "والعضباء"، والتصويب من: (ظ)، والعضباء: الناقة المشقوقة الأذن، ومن آذان الخيل: التي جاوز القطع ربعها. ولقب ناقة النبي - ﷺ -، ولم تكن عضباء. كذا في القاموس المحيط: ١/١٠٥.

قال في المصباح المنير: ٢/٤١٤: وكانت ناقة النبي - ﷺ - تلقب بالعضباء لنجابتها لا لشق أذنها.

وانظر: تلقيح فهوم أهل الأثر: ٣٩ لابن الجوزي.

[٥] وهو حديث طويل أخرجه مسلم: ٢٦-كتاب النذر: ٣-باب لا وفاء لنذر في معصية الله رقم الحديث: (١٦٤١) وملخصه: أن الكفار أسروا امرأة من الأنصار وأصابوا العضباء وأحرزوها في بيوتهم، فانفلتت المرأة من القوم وركبت على العضباء، فلحقوا بها فنذرت إن نجاها الله لتنحرنها، فلما قدمت المدينة أخبر النبي - ﷺ - بشأن المرأة، فقال: "سبحان الله بئسما جزتها. نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملك العبد".

ومحل الشاهد في قوله - ﷺ -: "ولا فيما لا يملك العبد" فهذا يدل على أن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء عليها وإلا لما أبطل النبي - ﷺ - نذر المرأة وأخذ الناقة منها.

وانظر: الأم: ٤/٢٥٤، واختلاف العلماء للمروزي: ٢٨٩، ٢٩٠.