في مباحث الامامة

قال المصنف رفع الله درجته

المسألة الخامسة في الامامة (1) وفيها مباحث الاول في أن الامام يجب أن

الاول كون مسألة الامامة من اصول الدين لا من فروعها كما يقول به الناصب ويسنده الى الاشاعرة ونتعرض لذلك في التعليقة الثانية.

الثاني التكلم في شئون الامام وكرائمه حسب ما اعتقدته الشيعة الامامية وسنشير اليه أيضا في التعليقة الثالثة.

الثالث وجوب كون الامام منصوبا من قبله تعالى بواسطة النبي ، والأدلة الدالة على اثبات ذلك تذكر في ضمن ثلاث مطالب حسبما يسعها المقام الاول أن الشريعة المقدسة الإسلامية مستمرة إلى يوم القيامة ، حلاله حلال إلى يومها وحرامه حرام كذلك كما شهدت به الأدلة القطعية ، ولا شبهة بين الفريقين أن نبى الإسلام صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء وليس بعده نبى من قبله تعالى فعلى ذلك لا بد وأن يكون ذلك الشرع شريعة كاملة مشتملة على جميع ما يبتلى به الناس حسب احتياجاتهم من القوانين والاحكام الشاملة على جميع أفراد المكلفين على نحو القضية الحقيقية طول الأزمان المتتالية والقرون المتمادية إلى يوم القيامة وأن لا يحتاج تكميلها بشريعة أخرى لمكان كمالها وشموخ مقامها وسمو مرتبتها بين الشرائع والأديان وهل نقص فيها كى يفتاق إلى التكميل حاشا ثم حاشا.