في المقدمات ، ولا لازما منها.

قال المصنف رفع الله درجته

منها مكابرة الضرورة فإن العاقل يفرق بالضرورة بين ما يقدر عليه كالحركة يمنة ويسرة ، والبطش باليد اختيارا وبين الحركة الاضطرارية كالوقوع من شاهق ، وحركة الحيوان ، وحركة المرتعش ، وحركة النبض ، ويفرق بين حركات الحيوان الاختيارية وحركات الجماد ، ومن شك في ذلك فهو سوفسطائي (1)، إذ لا شيء أظهر عند العاقل من ذلك ولا أجلى منه «انتهى».

قال الناصب خفضه الله

أقول : قد عرفت جواب هذا فيما مر ، وقد ذكر هذا الرجل هذا الكلام. ثم كرره كما هو عادته في التكرارات القبيحة الطويلة الخالية عن الجدوى ، والجواب ما سبق «انتهى».

* أقول

لا تكرار فيما ذكره المصنف ، فان ذكره لدعوى الضرورة سابقا إنما كان عند تقرير مذهب العدلية ، وذكره لها هاهنا إنما هو في بيان ما يلزم من مذهب الأشاعرة والفرق بين المقامين ظاهر ، وأما ما ذكره الناصب هناك من كلام صاحب المواقف مما زعمه صالحا للجواب عن هذا فقد دمرنا عليه ثمة وأبطلناه.

قال المصنف رفع الله درجته

ومنها إنكار الحكم الضروري من حسن مدح المحسن ، وقبح ذمه ، وحسن